تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
عقوبات أميركية على قاضيَيْن في «الجنائية الدولية».. والمحكمة: تقويض لسيادة القانون
المحكمة الجنائية الدولية رفضت بشدة هذه العقوبات، مؤكدةً أنها تمثل هجومًا مباشرًا على استقلالها وحيادها، وأن استهداف قضاة منتخبين من الدول الأطراف يقوّض سيادة القانون الدولي. وشددت على أنها ستواصل عملها وفق نظام روما الأساسي دون تأثر بالضغوط السياسية.
تأتي هذه العقوبات بعد أيام من رفض قضاة الاستئناف في المحكمة طعنًا صهيونياً جديدًا لوقف التحقيق في إدارة الحرب على غزة، ما أبقى مذكرات الاعتقال الصادرة عام 2024 بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت قائمة. المحكمة كانت قد وجدت أدلة معقولة على تورطهما في استخدام التجويع كسلاح حرب، إضافة إلى القتل والاضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى.
هذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها واشنطن المحكمة الجنائية الدولية، إذ سبق أن فرضت إدارة ترامب عام 2020 عقوبات على المدعية العامة فاتو بنسودا ومسؤولين آخرين بسبب تحقيقات حول جرائم حرب أميركية وصهيونية. كما مارست الولايات المتحدة ضغوطًا سياسية ومالية على المحكمة بعد مذكرات التوقيف المرتبطة بالحرب على غزة، ووسّعت إجراءاتها لتشمل خبراء ومقررين خاصين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي انسحبت منه عام 2018 بدعوى الانحياز.
بهذا التصعيد، تؤكد واشنطن استمرار نهجها في مواجهة أي مسار قضائي دولي قد يطالها أو حلفاءها، ما يُثير جدلًا واسعًا حول مستقبل استقلال القضاء الدولي وسيادة القانون.