كمالوندي، مشيراً إلى أن إيران تواجه تسييس المسائل من قبلها:
التعاون مع الوكالة الدولية مُستمر في المنشآت غير المتضررة
أكد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أن اتفاق الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يُعدّ لظروف الحرب، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يتطلب مراجعة وتعديل الاتفاق ليتوافق مع واقع ما بعد الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية في صيف 2025.
وفي سياق حديثه، نوّه كمالوندي بأن الصناعة النووية تلعب دورا ًملموساً في كافة جوانب حياة الشعب الإيراني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. موضّحاً أنه يمكن تقسيمها إلى مجالين: مجال يُعنى بالطاقة وآخر غير متعلق بالطاقة.
واوضح مؤكدا ان أعداء ايران لا يتقبلون رؤية الجمهورية الاسلامية قوية ومقتدرة، سواء في المجال النووي أو الصاروخي أو غيره من المجالات الاستراتيجية. مع ذلك، يجب أن ندرك أن الصناعة النووية لا ينبغي النظر إليها فقط من زاوية منظمة الطاقة الذرية، بل يجب أيضا أن ينظر إليها الشعب باعتبارها قدرة حيوية وضرورية لمستقبل البلاد.
تعاون إيران مع الوكالة الدولية
ورداً على سؤال حول التعاون الحالي مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، أوضح المتحدث باسم منظمة الطاقة النووية أن "التعاون مستمر في المنشآت غير المتضرّرة"، لافتا إلى أن "الوصول إلى المواقع المتضررة يخضع لضمانات أمنية وقانونية لم يُتفّق عليها بعد"، مشدّداً انه يجب ان يتم الاتفاق ضمن اطار قانوني جديد يضمن عدم تسريب المعلومات إلى اطراف معادية".
وأضاف: نحن مستعدون للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، لكن النهج السياسي لهذه الوكالة أدى إلى تعقيد الوضع. فالواقع القائم على الساحة الدولية، سواء في مجال الصناعة النووية أو حتى في قضايا حقوق الإنسان والاقتصاد، يتمثّل في وجود معايير مزدوجة في التعامل؛ فالأحكام والقوانين تُطبَّق كـ"مسموح ومباح" لبعض الدول، بينما تُفرض على دول أخرى كـ"ممنوع وغير مقبول". هذا النهج غير عادل وغير صحيح.
وتابع: مشكلتنا هي أننا نواجه تسييس المسائل ولا نتعامل مع مهمة مهنية وفنية في الوكالة الدولية للطاقة النووية.
وأوضح: لهذا السبب فإننا نواجه وضعا معقدا حقا، أي أننا نريد التعاون مع هذه الوكالة ونفعل ذلك بالفعل وقد اتخذنا خطوات مشروعة وشفافة، لكن لا يمكن أن نقدّم معلومات قد تُستخدم لاحقا ضد أمننا الوطني".
حل المشاكل مع الوكالة الدولية للطاقة النووية
وفيما يخص إصرار غروسي أو مجلس المحافظين على مسألة تفتيش المنشآت الإيرانية التي تعرضت للقصف أو التدمير، بيّن كمالوندي انه عندما تنضم دولة ما إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، فإنها توافق على إبرام اتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة النووية، بالإضافة إلى الاتفاقية، وهو ما فعلته إيران.
وتابع موضحا: ان الاتفاقية صُممت بحيث تشمل "الظروف العادية"، لا ظروف الحرب. واكمل: لذلك، من الناحية القانونية، يُمكن القول إن اتفاقية الضمانات لا تتضمن أحكاما مُحددة لظروف الحرب. والسبب واضح؛ فإذا مُنحت إمكانية الوصول في مثل هذه الظروف، فهذا يعني أن الوكالة الدولية للطاقة النووية ستُعدّ المعلومات وتُحيلها إلى مجلس المحافظين، وفي النهاية ستُتاح هذه المعلومات للحكومات.
وفي هذا السياق، اكد قائلاً: وبالتالي، فإن المعلومات السرّية والعسكرية القابلة للاستخدام ستصل إلى أيدي عدونا، وهذا يعني أننا سنسلّم بأيدينا معلومات يمكن أن تشكّل أساسا لأعمالهم العدائية المستقبلية ضدنا.