فتح نافذة جديدة لمنع مصادرة مبنى تابع لشركة النفط في لندن
القضاء البريطاني يقبل طلب إيران في الإستئناف بشأن ملف ”كريسینت”
تلوح في الأفق بارقة أمل جديدة لمنع مصادرة مبنى تابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية في لندن، حيث سجّلت المحكمة العليا البريطانية رسمياً طلب الاستئناف من شركة النفط الوطنية الإيرانية في القضية القانونية "كريسینت"، ووضعت القضيّة على جدول أعمالها للنظر فيها ومتابعتها، وفتحت نافذة جديدة لمنع مصادرة المبنى.
ونشر الموقع الرسمي للمحكمة العليا البريطانية معلومات عن الملف وأعلن أن شكوى شركة النفط الوطنية الإيرانية تم تسجيلها برقم UKSC/2025/0190 ومن المقرّر أن يتم متابعتها في أعلى هيئة قضائية في هذا البلد. وبحسب المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي للمحكمة العليا البريطانية، فقد تم تسجيل هذه القضية كدعوى استئناف بموجب حق قانوني (appeal as of right) ؛ مصطلح يستخدم في النظام القانوني البريطاني للإشارة إلی المنازعات والدعاوى التي تخضع للتحكيم النهائي بموجب القواعد، في المحكمة العليا دون الحاجة إلى الحصول على إذن منفصل من المحكمة نفسها ولا يمكن رفعه إلا بمراعاة الشروط والمواعيد القانونية. وفي هذا الإطار، صُنِّف طعن شركة النفط الوطنية الإيرانية في هذه القضية ضمن الآلية ذاتها، وقد قبلته المحكمة العليا وسجلته رسميا وفقا للأصول والقوانین.
تفاصيل القضيّة
ويأتي هذا التطور في وقت سبق أن قضت محكمة الاستئناف البريطانية لصالح شركة كريسینت الإماراتية، وهو ما زاد من احتمالات تنفيذ قرار مصادرة المبنى المعروف باسم ""بيت النفط" في شارع فيكتوريا بلندن.
وفي 6 تشرين الأول / أكتوبر 2025، أقدم محامو الدّفاع الممثلين عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الطعن بالحكم الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف البريطانية حول نقل واحتمال تنفيذ قرار مصادرة مبنى تابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية في لندن، لصالح شركة الهلال للبترول الإماراتية (كريسينت).
واوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن إيران سجلت اعتراضها على الحكم الصادر بتاريخ 3 تشرين الأول/أكتوبر 2025؛ مضيفا أنه من المتوقع أن تتخذ المحكمة قرارها بشأن قبول هذا الطعن أو رفضه خلال الأيام المقبلة.
وأشار المصدر إلى أنه في حال تأكيد الحكم السابق، يمكن لمحاميي الدفاع الإيرانيين رفع القضية لعرضها على المحكمة العليا البريطانية، وهي عملية تستغرق عادة وقتا قد يمتد إلى عامين.
وأيدت محكمة الاستئناف البريطانية، في وقت سابق، حكم المحكمة الابتدائية في لندن، ممهّدة الطريق لتنفيذ حكم مصادرة المبنى التابع لشركة النفط الوطنية الإيرانية هناك.
ويأتي هذا الحكم على إثر دعوى رفعتها شركة الهلال للبترول الإماراتية التي ادعت فيه أن "الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد نقلت ملكية العقار المعروف باسم بيت NIOC في لندن إلى صندوق التقاعد لموظفي صناعة النفط الإيراني بعد صدور قرار تحكيم دولي لصالح الشركة الإماراتية، وذلك بهدف إخراج أصولها من متناول الدائنين".
وفي عام 2001 عقدت شركة النفط الوطنية الإيرانية ومجموعة الهلال للبترول الإمارتية اتفاقية في مجال الغاز، لكن لم يتم تنفيذ هذه الاتفاقية حيث لجأ الطرفان إلى التحكيم الدولي، وصدر في نهاية المطاف حكم لصالح الشركة الإماراتية.