أخبار قصيرة
بوتين: موازين القوى في العالم تتغيّر
أكّد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنّ «الهند تظل شريكًا موثوقًا، ولها مكانة مميّزة بالنسبة إلى روسيا في مجال التعاون الدفاعي والتقني العسكري».
وأضاف بوتين، في مقابلة مع قناة «إنديا توداي»: «يبدو أنّكم خبراء في هذا المجال، كما لو أنّنا كنّا منخرطين في مفاوضات حول التعاون العسكري - التقني. وإذا تعمّقنا في التفاصيل، فستبرز الهند كأحد شركائنا الموثوقين والمميّزين في هذا المجال».
ورأى أنّ «مشاركة روسيا للتقنيات الدفاعية مع الهند يعكس مستوى الثقة بين البلدين وشعبيهما»، قائلًا: «نحن لا نكتفي ببيع التقنيات للهند، بل نشاركها، وهذا أمر نادر جدًّا في مجال التعاون العسكري - التقني. وهذا الأمر يعكس مستوى الثقة بين البلدين وبين شعبيهما». كما شدّد الرئيس الروسي على أنّ «ضمان استقرار التعاون في المجالات الرئيسة بين روسيا والهند له أهمية حاسمة، ويسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للبلدين».
من جهة أخرى، نبّه الرئيس الروسي إلى أنّ «موازين القوى في العالم تتغيّر»، قائلًا: «نشهد ظهور مراكز قوى جديدة. من المهم للغاية ضمان الاستقرار بين أكبر الدول، فهذا يخلق أساسًا للتقدم في العلاقات الثنائية والدولية».
إدارة ترامب تفصل 8
قضاة هجرة
فصلت وزارة العدل الأميركية في إدارة ترامب 8 قضاة مكلفين بقضايا الهجرة في نيويورك وفق ما أفادت الجمعية التي تمثلهم الثلاثاء، في خضم تصاعد الحملة التي تشنها إدارة ترامب على الهجرة.
وأشارت الجمعية الوطنية للقضاة المكلفين بقضايا الهجرة إلى أن القضاة الثمانية يعملون جميعهم في مبنى «26 فيديرال بلازا» في مانهاتن الذي يضم محكمة مختصة في مراجعة قضايا مهاجرين يحاولون تسوية أوضاعهم».
ولا تزال أسباب اختيار هؤلاء القضاة الثمانية تحديدًا لفصلهم غير معروفة، لكنهم يضافون إلى حوالى 90 قاضيًا فُصلوا هذا العام في أنحاء البلاد، وفقا لتعداد أجرته صحيفة نيويورك تايمز (من أصل حوالى 600).
يذكر أنّه منذ أشهر، يقوم عناصر ملثمون من الشرطة الفدرالية بدوريات في ممرات هذا المبنى بشكل يومي ويوقفون مهاجرين أثناء مغادرتهم جلسات المحكمة، تحت أعين الصحافة التي تكون حاضرة أيضًا كل يوم.
الإتحاد الأوروبي يُعلن اتفاقًا لحظر واردات الغاز الروسي
أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاق يقضي بفرض حظر كامل على واردات الغاز الروسي بحلول خريف 2027، في خطوة تهدف إلى تقليص موارد موسكو المالية المستخدمة في حرب أوكرانيا. الحظر يشمل العقود الطويلة الأجل للغاز عبر الأنابيب اعتباراً من 30 أيلول/سبتمبر 2027، والغاز الطبيعي المسال بدءاً من كانون الثاني/يناير 2027، فيما يبدأ تطبيقه على العقود القصيرة الأجل في 2026. الاتفاق يحتاج لموافقة البرلمان والدول الأعضاء، لكنه يمهّد لتصويت محسوم. كما يسمح للشركات الأوروبية بفسخ العقود بذريعة «القوة القاهرة».