الخارجية مُؤكّدةً أنه مؤشّر آخر على نهجهم غير المسؤول:
قرار مجلس المحافظين غير قانوني.. ودليل واضح على استخدام الوكالة كأداة
اعتبرت وزارة الخارجية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي السلمي الإيراني، الذي اعتمدته الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، بأنه غير قانوني وغير مبرّر.
وجاء في بيان أصدرته وزارة الخارجية، فجر الجمعة، بشأن قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي السلمي الإيراني: إن تصرف الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة في صياغة هذا القرار وفرضه على مجلس محافظي الوكالة دليل واضح آخر على نهجهم غير المسؤول، وإصرارهم على استخدام الوكالة كأداة للضغط على إيران.
وأضاف البيان: هذا القرار، الذي اعتُمد باستغلال التفوق العددي للمجموعة الغربية وداعميها في مجلس المحافظين، ودون تأييد ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في المجلس، بما في ذلك معارضة العضوين الدائمين في مجلس الأمن الدولي (روسيا والصين)، ينتهك المبادئ الأساسية لمعاهدة حظر الانتشار النووي، التي تضمن احترام الحق غير القابل للتصرف للدول الأعضاء في هذه المعاهدة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، ويؤكد مجددًا على المطالب غير القانونية الواردة في قرارات مجلس الأمن التي عفا عليها الزمن لتعليق التخصيب. وتابع: من الناحية القانونية، يفتقر مجلس المحافظين إلى أيّ سلطة لإعادة العمل بقرارات مجلس الأمن الدولي المنتهية. إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة لمنح مجلس المحافظين مثل هذه السلطة دليل واضح على سوء نيتهم وسلوكهم غير المسؤول تجاه إجراءات ومقرّرات الوكالة. إن إصرار الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة على تكرار الإجراء غير القانوني الذي اتبعوه سابقًا بإساءة استخدام آلية فض النزاعات "سناب باك" في خطة العمل الشاملة المشتركة من خلال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيُسبب ارتباكًا قانونيًا وانقسامًا أكبر على مستوى المؤسسات الدولية، وسيكشف أسس نظام منع الانتشار والمؤسسات متعددة الأطراف المرتبطة به لمزيد من التشويه.
وقالت الخارجية في بيانها: يدل محتوى القرار الذي اتخذته الوكالة على بلطجة الولايات المتحدة وسلوك الدول الأوروبية الثلاث المخادع. في حين أن المدير العام للوكالة أقر في التقرير GOV/2025/65 بأن الوضع الحالي فيما يتعلق بتعليق أنشطة التحقق التي تقوم بها الوكالة في بعض المنشآت النووية الإيرانية هو نتيجة مباشرة للهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وقد تجنب واضعو القرار عمدًا حتى أدنى إشارة إلى هذه الحقيقة.
وأردفت: من حيث المبدأ، تُعتبر الولايات المتحدة، بصفتها الطرف الذي تسبب في أزمة الملف النووي الإيراني على مدى السنوات العشر الماضية، والتي ارتكبت، بالإضافة إلى انسحابها الأحادي وغير القانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2018، جريمة العدوان العسكري على إيران ومهاجمة المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية، هي المذنب الرئيسي في الوضع الحالي. يجب أيضًا محاسبة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة على العواقب الوخيمة للغاية لأفعالها بسبب انتهاكاتها المستمرة لالتزامات خطة العمل الشاملة المشتركة، خاصة منذ مايو 2018 فصاعدًا، ثم انضمامها لاحقًا إلى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية في حزيران/ يونيو ، وكذلك لتوليها زمام المبادرة فيما يسمى بعملية "سناب باك". في مثل هذه الظروف، فإن مبادرة هؤلاء اللاعبين الاربعة في مجلس المحافظين في مطالبة ايران ليست سوى تحريف خبيث للحقائق. وتابع البيان: بتجاهلها لأداء إيران المسؤول وحسن نواياها، عرقلت الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة المسار الإيجابي الذي تم تعبيده بين إيران والوكالة، وأجبرت إيران على إعلان إنهاء التفاهم المؤرخ 9 سبتمبر.
وأردفت: تأكيدًا على موقفها المبدئي الرافض للأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، تلفت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتباه مجلس محافظي الوكالة ومديرها العام إلى أكبر تهديد للسلم والأمن الدوليين، ألا وهو الكيان الصهيوني المجرم، وتُذكّر بحقيقة أن هذا الكيان هو المالك الوحيد لأسلحة الدمار الشامل والعائق الوحيد أمام تحقيق منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط.
واعتبرت الخارجية إن إصرار الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث على تجاهل هذا الخطر الكبير، وبالمقابل اختلاق الأعذار حول البرنامج النووي السلمي الإيراني، قد حوّل هذه الدول الأربع إلى شركاء في الجريمة مع الكيان الإسرائيلي القاتل في فلسطين المحتلة ولبنان ودول أخرى في المنطقة. واعتبرت انه من المبادئ المنطقية والقانونية البديهية أن الانضمام إلى أي معاهدة، بما في ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي، وقبول الالتزامات الواردة فيها، يتطلب التمتع بالحقوق والمزايا المنصوص عليها فيها.
وختمت: إن وزارة الخارجية، إذ تُقدّر الدول التي لم تُؤيد هذا القرار بالتصويت سلبيًا أو بالامتناع عن التصويت، وتُعرب عن أسفها للسلوك غير المسؤول والمتغطرس من قِبل واضعي القرار المذكور، تُؤكد أنها لن تتردد في اتخاذ أي إجراء لحماية حقوق ومصالح الشعب الإيراني في مجال الطاقة النووية السلمية.
تفاهم القاهرة منتهي
من جانبه، قال وزير الخارجية، ردّاً على صدور قرار معادٍ لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن تفاهم القاهرة يعتبر منتهيًا رسميًا. وصرح عباس عراقجي، ردًا على الإجراء غير القانوني للترويكا الأوروبية والولايات المتحدة بتقديم قرار معادٍ لإيران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بهذا الإجراء وتجاهل تفاعلات إيران وحسن نيتها، تُشوّه هذه الدول مصداقية واستقلالية الوكالة وتُعطّل عملية التفاعل والتعاون بين الوكالة وإيران. وأضاف: على الرغم من أن تفاهم القاهرة لم يعد يشكل أساساً للعلاقات بين إيران والجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الضمانات بعد الإجراء غير القانوني الذي اتخذته ثلاث دول أوروبية في مجلس الأمن الدولي لاستعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة، فقد أعلن في رسالة رسمية إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن هذا التفاهم لم يعد صالحاً ويعتبر منتهياً.
كما ناقش وزير الخارجية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها في مكالمة هاتفية. وأكد عراقجي، في هذه المكالمة الهاتفية التي جرت يوم الخميس، على أهمية مواصلة هذه العملية بمشاركة جميع الأطراف المعنية، مشيرًا إلى المبادرات الدبلوماسية والمشاورات الإيرانية مع دول المنطقة الهادفة إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.
طهران ستردّ على القرار الجديد
من جانبه وردًا على صدور القرار المناهض لإيران في مجلس المحافظين، أكد المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي: إن الإجراءات المضادة ستُقابل برد فعلنا حتماً. وأضاف: في رسالة رسمية إلى الوكالة، أُعلن أن ما يُسمى بتفاهم القاهرة، الذي تم التوصل إليه بحسن نية من إيران ومن خلال مفاوضات طويلة نسبيا مع الوكالة، يُعتبر الآن ملغياً، ويجري النظر في إجراءات أخرى. وأضاف بقائي: يُعدّ هذا القرار استغلالًا واضحًا لمؤسسة دولية لتحقيق أهداف الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية بشأن القضية النووية الإيرانية. إنه إجراء غير مسؤول وغير مبرر على الإطلاق، ويتجاهل حتى معايير وإجراءات عمل الوكالة ومجلس الأمن، ويمثل ضربةً حقيقيةً لاستقلالية الوكالة ومصداقيتها، ويحولها إلى أداة سياسية للضغط على بعض الدول الأعضاء. وتابع: لا يوجد في هذا القرار أدنى إشارة إلى سبب الوضع الراهن. لا في القرار ولا في البيانات التي تلتها الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة، ولا يوجد أدنى إشارة إلى حقيقة مهمة، وهي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هاجما المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران الماضي، وأن سبب تعليق عمليات تفتيش الوكالة وتعاون إيران لم يكن سوى هذا العمل غير القانوني من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني. وأكد المتحدث باسم الخارجية: أن هذا القرار ضعيف قانونياً للغاية لأنه يستند إلى إجراء سعت إليه الدول الأوروبية الثلاث سابقاً في مجلس الأمن، وهو إجراء باطل في رأينا ورأي جزء كبير من المجتمع الدولي، بما في ذلك العضوان الدائمان في مجلس الأمن.
إصدار قرار مناهض لإيران يزيد الأمور سوءًا
من جهته، صرّح المندوب الدائم للصين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لي سونغ، بأن الضغط من أجل اعتماد قرار مضاد يتعلق بإيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة يزيد الأمور سوءًا. وقال لي سونغ، في اجتماع مجلس المحافظين يوم الخميس: إن الدول التي استخدمت القوة عشوائيًا وسعت بجنون إلى المواجهة والضغط هي المسؤولة عن الوضع الراهن للقضية النووية الإيرانية.
من جانبه، وصف عضو مجلس العلاقات بين الأعراق، الذي يعمل تحت إشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إسماعيل شعبانوف، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنه استمرار للنهج السياسي الغربي، مؤكدًا: "استراتيجية الضغط على إيران عقيمة ولن تُجدي نفعًا لأوروبا والولايات المتحدة".