الخارجية، مُؤكّدةً دعمها لأيّ تحرك إقليمي أو دولي لإنهاء الإبادة الجماعية:
الجزء الأكبر من قرار مجلس الأمن حول غزة يتعارض مع حقوق الشعب الفلسطيني
أكدت وزارة الخارجية، في بيان لها بشأن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول غزة، أن واضعي هذا القرار تجاهلوا عمدًا المكانة والدور المحوري للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين، واعتبرت ان الجزء الاكبر من قرار مجلس الأمن حول غزة يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وجاء في بيان وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الذي صدر مساء الثلاثاء بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة:
1- إن وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إذ تدعم أي تحرك إقليمي أو دولي لإنهاء الإبادة الجماعية وجرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وغزة، ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بفعالية، والانسحاب الكامل للمحتلين الصهاينة، تُعرب عن قلقها البالغ إزاء أحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803.
2- إن الجزء الأكبر من مضامين هذا القرار يتعارض مع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وبإرسائه نوعًا من نظام الوصاية على قطاع غزة، فإنه يحرم الشعب الفلسطيني من حقوقه الأساسية، وخاصة حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
3- لقد تجاهل واضعو هذا القرار عمدًا المكانة والدور المحوري للأمم المتحدة، وحتى القرارات السابقة لهذه المنظمة بشأن قضية فلسطين.
4- تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي إضفاء شرعية على احتلال قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني المعتدي، وتقسيمه وفصله عن جغرافية فلسطين الموحدة، أمراً يتعارض مع تطلعات الشعب الفلسطيني، وتحذر من عواقبه الوخيمة.
5- يجب أن تعمل القوات الدولية تحت إشراف الأمم المتحدة، ومن واجبها الإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار ودخول وتوزيع المساعدات الإنسانية الدولية.
6- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصةً الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار، في إجبار كيان الفصل العنصري والاحتلال الصهيوني على إنهاء احتلال فلسطين والانسحاب الكامل من قطاع غزة، وتؤمن أنه لا يمكن لأي قرار، ولا ينبغي له، أن يقوِّض ذلك.
7- تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على شرعية مقاومة الاحتلال والفصل العنصري والاستعمار وفقاً للقانون الدولي، وتعتبر المقاومة الرد المشروع للشعب الفلسطيني على استمرار احتلال الأرض الفلسطينية واعتداءات الكيان الصهيوني المتواصلة.
8- تؤكد على أن أي نقاش حول مصير الشعب الفلسطيني، بما في ذلك كيفية إدارة الأراضي الفلسطينية، يجب أن يتم في إطار التوافق الوطني الفلسطيني، وأن فرض أي حل من قبل جهات خارجية في هذا الصدد مرفوض.
9- في ظل الوضع الراهن الذي يواجه فيه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية إبادة جماعية ومجاعة مفروضة وإبادة استعمارية، فإن تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة وإعادة فتح المعابر بشكل كامل من الأولويات.
10- إن المطلوب الفوري من المجتمع الدولي هو ممارسة ضغط فعال على الكيان الصهيوني، ومنع استمرار جرائمه واحتلاله وانتهاكاته الجسيمة لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، ودعم إعمال الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
11- كذلك، ونظراً للفشل الواضح وتقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال العامين الماضيين عن وقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين، فإن مسؤولية هذا المجلس ودوله الأعضاء تكمن في مقاضاة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الإبادة الجماعية.
القرار يجب ألاّ ينتهك أو يضعف الحقوق الأساسية للفلسطينيين
وردًا على اعتماد مجلس الأمن الدولي للقرار الأمريكي بشأن غزة، قال سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني: ان إيران تؤكد مجددًا على أنه لا ينبغي تفسير أو تنفيذ هذا القرار وآلياته بما ينتهك أو يضعف الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وقال إيرواني، الثلاثاء، في اجتماع اللجنة الخاصة الرابعة المعنية باعتماد القرار الأمريكي في مجلس الأمن الدولي: في البداية، أود أن أعرب عن امتناني لرئيس اللجنة الخاصة ونائب الأمين العام على تقديمهما تقارير تتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل. بالإضافة إلى سياسات وممارسات الاحتلال المستمرة، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير الشرعية، من المؤسف للغاية أن تشير تقارير موثوقة إلى انتشار التعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، في حين كانت العواقب الإنسانية كارثية، حيث قُتل ما يقرب من 70 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، على يد الكيان الصهيوني. وأضاف: من غير المقبول أن يكشف الكيان الصهيوني عن طبيعته الشريرة وغير الساعية للسلام من خلال تقويضه الممنهج لشرعية الأمم المتحدة وفعاليتها. لقد تجاهل الكيان عمدًا الآراء الاستشارية المتتالية لمحكمة العدل الدولية، والتي تؤكد على التزامه بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإجلاء المستوطنين. ومؤخرًا، رفضت السلطات الإسرائيلية علنًا الرأي الاستشاري للمحكمة، واصفة إياه بالتحيز وعدم الشرعية؛ في حين وثّقت المحكمة بوضوح انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بما في ذلك حظر استخدام التجويع كسلاح حرب، وأمرتها بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومؤسساتها. وتابع ايرواني: تُدين إيران بشدة هذه الادعاءات المُضلِّلة التي أطلقها مسؤولو الكيان الإسرائيلي ضد الأمم المتحدة وأجهزتها الرئيسية، وتعتبرها انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وسلطة الأمم المتحدة. وأردف: لا يزال التوسع المُستمر للمستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يُثير قلقًا بالغًا. ففي هذا العام وحده، ووفقًا للتصريحات الرسمية الصادرة عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من المُخطَّط بناء ما يقارب 30 ألف وحدة استيطانية جديدة، وهي خطوة ستُعمِّق وتُوسِّع شبكة المستوطنات غير الشرعية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. يجب على المجتمع الدولي رفض هذه الإجراءات رفضًا قاطعًا، إلى جانب إقرار الكنيست مؤخرًا تشريعًا يهدف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة وفرض «السيادة» الإسرائيلية المزعومة عليها. وقال: نعتقد أن انتهاء الحرب على شعب غزة، وإن كان أمراً حيوياً، إلا أنه لا يعفي الدول والمؤسسات الدولية المعنية من مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والإنسانية المشتركة في ضمان العدالة والمساءلة. إن تحقيق العدالة الحقيقية يتطلب المساءلة الكاملة.