ايرواني، مُشدّداً أن العدوان والارهاب لن يجبرا إيران أبدا على التنازل:
لن نستسلم أبدًا للتهديد أو الإكراه
أكد السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة: أن إيران لن تستسلم أبدًا للتهديد أو الإكراه وقال "نستجيب فقط للاحترام وسيادة القانون والمساواة، وأن العدوان العسكري والإرهاب الاقتصادي لن يجبرا إيران أبدًا على التنازل عن حقوقها المشروعة".
وشكر أمير سعيد إيرواني، في كلمة ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء الجمعة، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على تقديمه التقرير الأخير، قائلاً: أشكر المدير العام على تقديمه التقرير. ومع ذلك، يجب أن تظل هذه التقارير دائمًا مهنية وواقعية وخالية من أي تأثير سياسي؛ لأن مصداقية الوكالة تعتمد كليًا على نزاهتها.
الطاقة النووية ضرورية ولا غنى عنها للتنمية وأمن الطاقة
واضاف: الطاقة النووية ضرورية ولا غنى عنها للتنمية وأمن الطاقة، وخاصة في البلدان النامية. إن نقل المعرفة والتكنولوجيا النووية، الذي تكفله المادة الرابعة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والنظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حق أصيل وغير قابل للتصرف، وليس امتيازًا. ينبغي أن يُسهّل نظام الضمانات الاستخدام السلمي للطاقة النووية، لا أن يعيقه. إن أي محاولة لاستغلال المخاوف بشأن انتشار الأسلحة النووية لحرمان البلدان النامية من الحقوق المشروعة تُعدّ انتهاكًا خطيرًا لنص وروح معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. من دواعي القلق البالغ أنه في الوقت الذي تُقيّد فيه بعض الدول بشكل منهجي وصول الدول النامية إلى التكنولوجيا النووية السلمية، فإنها تُقدّم في الوقت نفسه أسلحةً ومساعداتٍ عسكريةً للكيان الصهيوني، الذي ليس طرفًا في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ويمتلك ترسانةً خفيةً من أسلحة الدمار الشامل. إن هذه المعايير المزدوجة، إلى جانب التدابير الأحادية والقسرية غير القانونية، تُقوّض بشكلٍ خطير مصداقية نظام حظر الانتشار ومهمة الوكالة في التعاون التقني.
واعتبر ايرواني أن العدوان الامريكي الصهيوني على ايران يمثّل انتهاكا واضحًا للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والنظام الأساسي للوكالة، وقرار مجلس الأمن رقم 487 (1981)، الذي يحظر صراحةً أي هجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات.
الهجمات على المنشآت النووية السلمية الإيرانية لم تُدن
وقال ايرواني: رغم أن قرارات المؤتمر العام ذات الصلة تنص بوضوح على أن أي هجوم مسلح أو تهديد ضد أي منشأة نووية تُستخدم للأغراض السلمية يُعد انتهاكًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والنظام الأساسي للوكالة، ورغم أن المدير العام قد أكد مرارًا وتكرارًا على أنه لا ينبغي مهاجمة المنشآت النووية تحت أي ظرف من الظروف نظرًا للمخاطر الجسيمة التي تهدد السكان والبيئة والسلامة والأمن النوويين، فضلاً عن السلام والأمن الإقليمي والدولي، إلا أنه من المؤسف للغاية أن الهجمات غير القانونية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية لم تُدن لا من قبل الوكالة ولا من قبل مجلس الأمن، ولا حتى من قبل المدير العام نفسه.
واضاف: لقد كانت ايران عضوًا مسؤولًا وملتزمًا بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية منذ عام ١٩٧٠. ومع ذلك، تواصل الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) والولايات المتحدة، بتكرارها ادعاءات الكيان الصهيوني الملفقة، تشويه الأنشطة النووية السلمية الإيرانية والايحاء بانحرافها، بينما يواصل الكيان نفسه، بصفته الحائز الوحيد للأسلحة النووية في المنطقة والعائق الرئيسي أمام إنشاء شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية، أفعاله في إفلات تام من العقاب. ورغم أعمال التخريب والاغتيالات والعقوبات غير القانونية، والهجمات المباشرة الآن على المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الذرية لم تنتهك إيران قط خطة العمل الشاملة المشتركة أو معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية أو التزاماتها المتعلقة بالضمانات، والتزمت دائما بالدبلوماسية.
واردف: كان تصرف الدول الأوروبية الثلاث بتفعيل ما يُسمى بآلية "الزناد" غير قانوني ومتهورًا ويهدف إلى تدمير آخر جسور الدبلوماسية، وبالتالي فهو باطل ولاغٍ. هؤلاء، الذين انتهكوا بأنفسهم خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار 2231، لا يملكون أي صفة قانونية تُمكّنهم من تطبيق أحكامه. انتهى العمل بالقرار 2231 نهائيًا في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وانتهت جميع القيود المرتبطة به. إن أي محاولة لإحياء أو إعادة تفعيل هذه القرارات تُعدّ إساءةً غير قانونية للإجراءات، ويجب على هذه الجمعية والأمين العام رفضها رفضًا قاطعًا.
تحذير من تمرير مشروع القرار المناهض لايران في مجلس المحافظين
كما حذّرت البعثة الإيرانية الدائمة لدى المنظمات الدولية التي مقرها فيينا من استمرار تسييس الغرب للاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأكدت أن اعتماد قرار مناهض لإيران سيكون خطأً فادحًا آخر بعد تفعيل آلية الزناد.
ونشرت البعثة الإيرانية رسالة على شبكة إكس مساء الجمعة (بتوقيت وسط أوروبا): تعتزم الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا والمانيا وفرنسا) تقديم مشروع قرار ضد إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل. هذا الإجراء، الذي يُعدّ خطأً فادحًا آخر بعد ما يُسمى آلية الزناد، هو محاولة متعمدة وجديدة لتسييس مجلس المحافظين.