بقائي، معلناً أن قانون البرلمان أساس التعاون مع الوكالة الطاقة الذرية:
مواجهة أي تنمية اقتصادية أو إعادة إعمار في المنطقة من الأهداف الرئيسية للكيان الصهيوني
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن مواجهة أي تنمية اقتصادية أو إعادة إعمار في المنطقة من الأهداف الرئيسية للكيان الصهيوني. وأضاف: إن أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار الکیان الصهيوني في ارتكاب الجرائم والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني هو عدم اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة من قبل الأطراف التي قدمت نفسها كضامنة لوقف إطلاق النار.
وقال إسماعيل بقائي، أمس الثلاثاء، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: اليوم، علينا أن نتحدث عن استمرار انتهاك الکیان الصهيوني لوقف إطلاق النار؛ إن وقف إطلاق نار من شأنه أن يمنع المزيد من قتل الفلسطينيين، ويدفع المحتلين إلى الانسحاب من غزة، ويسهل إيصال المساعدات الإنسانية إلى شعب غزة المظلوم. وكما شاهدتم في وسائل الإعلام، تستمر انتهاكات عديدة لوقف إطلاق النار. كما ارتكب الکیان الصهيوني في لبنان أعمالاً إرهابية متكررة وقتل مواطنين لبنانيين. وأضاف: إن مواجهة أي تنمية اقتصادية أو إعادة إعمار في المنطقة من الأهداف الرئيسية للكيان الصهيوني. ورداً على سؤال حول ادّعاء الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بوجود مفاوضات سرّية لاستئناف عمليات التفتيش، قال بقائي: لم أسمع هذا التصريح من السيد غروسي؛ لكن بعد التطورات التي حدثت، فإن أساس تعاوننا وتفاعلنا مع الوكالة هو القانون الذي أقره مجلس الشورى الإسلامي (البرلماان)، وإننا لا نزال عضواً في معاهدة حظر الانتشار النووي وملتزمين باتفاقية الضمانات. وأضاف: في تنفيذ هذه الالتزامات المتعلقة بالضمانات، إننا سوف نأخذ بعين الاعتبار قرار مجلس الشورى الإسلامي الذي عيّن المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤولاً عن هذه القضية، وسوف نواصل التفاعلات مع الوكالة وفقا لذلك.
وقال بقائي: إن بعض جوانب تعاوننا مع الوكالة هي تعاون تقليدي يتماشى مع مصالح البلاد. على سبيل المثال، من بين القضايا التي يجب تنفیذها مسألة استبدال وقود محطة بوشهر النووية، التي نرغب جميعاً في استمرار تشغيلها بشكل طبيعي، أو مراقبة أداء مفاعل طهران البحثي، الذي يوفر الأدوية اللازمة لمرضانا؛ لكن أساس تعاوننا مع الوكالة في الظروف الراهنة هو قانون مجلس الشورى الإسلامي، وستُراجع الحالات التي تطلبها الوكالة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية رداً على سؤال عن زيارة وزير الداخلية العماني إلى إيران: إن زيارة وزير الداخلية العماني هي استمرار للتعاون الجيد الذي يجمعنا مع عُمان في مختلف المجالات.