تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
إيران وروسيا والصين تؤكّد أن مهمة التحقّق بموجب القرار 2231 انتهت رسمياً:
لابدّ من إزالة «الاتفاق النووي» من جدول أعمال مجلس الحكّام
وأشار سفراء وممثلو الدول الثلاث لدى المنظمات الدولية في فيينا، في هذه الرسالة، إلى أن مهمة التحقق والرقابة التي كانت تُنفّذ بموجب القرار 2231 قد انتهت رسمياً.
وجاء في الرسالة: أن الفقرة التشغيلية 14 من القرار 2231 تنصّ على أنّ «مجلس الحكّام يقرّر النظر في هذا الموضوع لمدة عشر سنوات بعد يوم تنفيذ الاتفاق النووي، أو حتى التاريخ الذي يقدّم فيه المدير العام تقريراً يُظهر أنّ الوكالة توصلت إلى خلاصة شاملة بشأن إيران، أيّهما يأتي أولاً». وبناءً على ذلك، يُعتبر إدراج القرار 2231 والاتفاق النووي على جدول أعمال مجلس الحكّام منتهياً تلقائياً، ولم يعد المدير العام ملزَماً بتقديم أي تقرير في هذا الخصوص.
وجاء في نصّ الرسالة المشتركة ما يلي: نحن، السفراء والممثلون الدائمون لجمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والاتحاد الروسي، نُشير إلى الرسالة المشتركة لوزراء خارجيتنا بتاريخ 28 آب/ أغسطس 2025 (INFCIRC/1314-A/79/1004-S/2025/546)، التي عرضت الموقف المشترك من الخطوات الأخيرة التي اتخذتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشأن القرار 2231 (2015) لمجلس الأمن.
وأضافت الرسالة: نؤكد أن اللجوء إلى ما يُسمّى بـ»آلية الزناد» من جانب الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) يفتقر إلى الأساس القانوني والإجرائي. هذه الدول، التي انتهكت التزاماتها بموجب الاتفاق النووي والقرار 2231، ولم تُكمل الإجراءات المنصوص عليها في آلية تسوية النزاعات (DRM)، لا تمتلك الأهلية القانونية للاستناد إلى أحكام القرار المذكور. بناءً على ذلك، نؤكد أنّ جميع أحكام القرار 2231 انتهى مفعولها في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، ومع انتهاء سريانه انتهت مهمة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في إعداد التقارير حول التحقّق والرقابة بموجبه. إنّ تنفيذ الاتفاق النووي والمهام المرتبطة بالتحقّق والرقابة في إيران، كما هو محدد في القرار الصادر عن مجلس الحكّام بتاريخ 15 ديسمبر 2015 (GOV/2015/72)، هو القرار الوحيد الذي يبقى مرجعاً ملزِماً للأمانة الفنية للوكالة.
وتابعت الرسالة: الفقرة التشغيلية 14 من القرار GOV/2015/72 تنصّ بوضوح على أن المجلس يقرّر النظر في هذا الموضوع لمدة عشر سنوات بعد يوم تنفيذ الاتفاق النووي أو حتى التاريخ الذي يقدّم فيه المدير العام تقريره النهائي بشأن إيران، أيّهما يأتي أولاً. وبناءً على ذلك، تمّ تلقائياً حذف هذا البند من جدول أعمال مجلس الحكّام اعتباراً من 18 أكتوبر 2025، ولا حاجة إلى أي إجراء إضافي في هذا الصدد.
حلّ سياسي يلبّي مصالح جميع الأطراف
وختمت الرسالة بالتشديد على أن الدول الثلاث تؤمن بضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي يلبّي مصالح جميع الأطراف من خلال الحوار والتفاهم القائم على الاحترام المتبادل، داعيةً إلى الامتناع عن فرض العقوبات الأحادية أو التهديد باستخدام القوة أو أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر، ومؤكّدة أن جميع الدول مطالَبة بالمساهمة في تهيئة الظروف المناسبة للجهود الدبلوماسية.
وطلبت الوفود الدائمة لكلٍّ من الصين وروسيا وإيران من أمانة الوكالة أن توزّع هذه الرسالة كوثيقة رسمية من نوع INFCIRC بين جميع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرّية.