أخبار قصيرة
مدريد تلغي آخر
عقودها العسكرية
مع الکیان الصهیوني
أعلنت مدريد، يوم الاثنين، إلغاء عقد تناهز قيمته 700 مليون يورو لشراء قاذفات صواريخ صهيونية التصميم، في أعقاب تأكيدها الأسبوع الماضي على حظر إبرام عقود تسلح مع كيان العدو الصهيوني.
وينص العقد، الذي منح لاتحاد شركات إسبانية، على اقتناء 12 وحدة من نظام إطلاق صواريخ عالية الحركة «سيلام»، مطور من نظام «بولس» التابع لمجموعة «إلبيت سيستمز» الصهيونية ، وفق تقرير «التوازن العسكري» الصادر عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية «آي آي إس إس». وأعلنت المنصة الإسبانية الرسمية للعقود العامة، في وثيقة مؤرخة في التاسع من أيلول/ سبتمبر ، اطلعت عليها وكالة «فرانس برس»، رسمياً عن الإلغاء. وبلغت قيمة العقد الأخير 287.5 مليون يورو، وكانت وسائل إعلام قد أفادت بإلغائه في حزيران الماضي. وفي التاسع من أيلول/ سبتمبر ، تم رسمياً إلغاء عقد آخر يشمل شراء 168 قاذفة صواريخ مضادة للمدرعات، كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة إسرائيلية، وفق وثائق نشرت على نفس المنصة، واطلعت عليها «فرانس برس».
وقد وضعت الحكومة الإسبانية، وفقاً لصحيفة «لافانغارديا» اليومية، خطة تعمل على تطبيقها حالياً للتخلص من الأسلحة والتكنولوجيا الصهيونية الموجودة لدى قواتها المسلحة.
وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، عن تدابير جديدة تهدف إلى «إنهاء الإبادة الجماعية في غزة»، تضمنت «تعزيزاً قانونياً» لحظر عقود الأسلحة مع كيان العدو. وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد قررت، في نيسان الماضي، إنهاء عقد لشراء ذخائر من شركة صهيونية ، وجاء ذلك جزئياً بضغط من حزب سومار اليساري الراديكالي المشارك في الائتلاف الحكومي.
الكرملين: مصادرة
الأصول الروسية المجمدة
في أوروبا ستضر
بالنظام المالي الغربي
أكّد الكرملين، يوم الاثنين، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة من قبل الدول الأوروبية ستضر بالنظام المالي الغربي. وأفادت وكالة «رويترز» بأن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تريد من الاتحاد الأوروبي إيجاد طريقة جديدة لتمويل دفاع أوكرانيا ضد روسيا باستخدام الأرصدة النقدية المرتبطة بالأصول الروسية المجمدة في أوروبا. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، قد صرحت بأنّه لا يمكن تصوّر إعادة الأصول الروسية المجمّدة داخل التكتل بسبب الأزمة في أوكرانيا ما لم تدفع موسكو تعويضات.
وقالت كالاس: «لا يمكننا أن نتصوّر أنّه إذا تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام، فإنّ هذه الأصول ستعود إلى روسيا إذا لم تدفع التعويضات».
وفي هذا المجال، كشف المحلّل الاقتصادي أليكس كرينر معلوماتٍ تفيد بأنّ فرنسا كانت تحتجز لروسيا 71 مليار يورو من الأصول المجمّدة. واليوم، لم يتبقَ من تلك الأموال سوى 25 مليار يورو، أي أنّ 46 مليار يورو اختفت في عهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.