فيما يحضر اجتماع القمة العربية الإسلامية الطارئة في قطر..
عراقجي: الترويكا الأوروبية لا تملك أي حق قانوني أو سياسي لتفعيل آلية الزناد
وصل وزير الخارجية سيد «عباس عراقجي» ظهر يوم أمس، الى قطر للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، حيث ألقى كلمة خلال الإجتماع.
وعقد وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية اجتماعا ظهر الأحد في الدوحة، تمهيدا لقمة عربية إسلامية طارئة اليوم الاثنين، تبحث العدوان الصهيوني على قطر الثلاثاء الماضي. حيث ستناقش القمّة مشروع بيان بشأن العدوان الصهيوني على الدوحة، قدمه الاجتماع التحضيري للقمة الذي عقده وزراء الخارجية يوم أمس.
ويشارك في القمة رئيس الجمهورية الدكتور «مسعود بزشكيان».
عراقجي اجرى قبل بدء اعمال الاجتماع الوزاري في الدوحة، مباحثات مع عدد من نظرائه الذين يمثلون دولا اسلامية وعربية مختلفة بهذا الاجتماع.
عراقجي يحذّر الترويكا الأوروبية
على صعيد آخر، قال عراقجي في مدونة على موقع التواصل الاجتماعي «اكس»: إن الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) ليس لها أي حق قانوني أو أخلاقي أو سياسي في تفعيل آلية «سناب باك».
وكتب عراقجي: إن المسألة لا تقتصر على أن الدول الأوروبية الثلاث لا تملك أي حق قانوني أو سياسي أو أخلاقي لتفعيل آلية الزناد، بل حتى لو افترضنا أن لها هذا الحق، فإن المثل القائل: إذا لم تستخدمه ستخسره «لا ينطبق هنا».
وأضاف: «التوصيف الأدق للمأزق الذي يواجه هذه الدول هو: إذا استخدمته ضاع منك كل شيء». هذا وقال وزير الخارجية في اجتماع لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإسلامي: إن المفاوضات مع الوكالة كانت في إطار موافقات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وقد أرسلنا تفاهم القاهرة إلى قادة البلاد.
وأعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي إبراهيم رضائي: انعقد اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي مساء السبت، بحضور غالبية أعضاء اللجنة، وبحضور وزير الخارجية سيد عباس عراقجي. وتابع: حضر السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية، الاجتماع برفقة عدد من نوابه، وشرح التفاهمات الأخيرة لبلادنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مستعرضًا تاريخ القضية وما حدث مؤخرًا في القاهرة.
وصرح: قال عراقجي إن أوروبا لا تملك الحق في تفعيل آلية «سناب باك»، وإن هذا الإجراء غير قانوني. لقد تغير تعاملنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بسبب الظروف الجديدة وقانون المجلس، ولا يمكننا التعاون مع الوكالة كما كان من قبل، لذا نحتاج إلى آلية جديدة.
آثار اقتصادية مبالغ بها
وتابع رضائي: «صرح وزير خارجية بلادنا بأن تفعيل آلية «سناب باك» غير مرغوب فيه وله آثار سياسية ونفسية، ولكن آثاره الاقتصادية مُبالغ فيها. لا ننوي التعاون مع الوكالة بالشكل السابق، ويجب علينا التوصل إلى آلية وإطار عمل جديدين. المفاوضات مع الوكالة تجري في إطار موافقات اللجنة النووية التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي، وموافقات هذه اللجنة تُعادل موافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، او المسؤول عنها علي لاريجاني». وأضاف رضائي: «في هذا الاجتماع، أشار عراقجي إلى مفاوضات القاهرة، وقال إننا عملنا مع رافائيل غروسي لنحو ساعتين إلى ثلاث ساعات على نص الاتفاق، وبعد دراسة مستفيضة، توصلنا الى النص الذي قبلناه، وكان ذلك بعد ثلاث جولات من مفاوضات الخبراء التي عُقدت بالفعل، وأرسلنا هذه الوثيقة، أي تفاهم القاهرة، إلى رؤساء الدول».
وتابع: قال عراقجي إن الوكالة وافقت على ظهور شروط جديدة للتعاون بين إيران والوكالة، وعلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأمنية الإيرانية، كما وافقت الوكالة على تفاعلنا معها في إطار ترتيبات جديدة. لدينا مخاوف أمنية جديدة بشأن المنشآت النووية يجب مراعاتها. وصرّح وزير الخارجية بأنه في التفاهم مع الوكالة، تم التأكيد على أن التعاون مع الوكالة سيكون في إطار قانون مجلس النواب والمجلس الأعلى للأمن القومي، وأن أي تفتيش للمنشآت النووية سيكون في إطار قانون مجلس النواب وموافقات المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن تنفيذ تفاهمنا مع الوكالة سيكون بشرط عدم القيام بأي عمل عدائي ضد إيران، مثل إعادة فرض العقوبات، وفي حال وقوع عمل عدائي ضد بلدنا، فسيتم إنهاء التفاهم.
وأكد وزير الخارجية أننا لسنا في موقف سلبي، بل نعتقد أن قانون تعليق التعاون مع الوكالة، الذي أقره مجلس الشورى في يوليو/تموز من هذا العام وأقره مجلس صيانة الدستور، ملزم ويجب تنفيذه.
على مروّجي التصريحات المعادية لإيران تصحيح سياساتهم
بالتزامن مع ذلك، ردّت وزارة الخارجية على الادعاءات غير المبررة الواردة في البيان المشترك لمجموعة السبع، مؤكدة على أنَّه يجب على مطلقي ومروّجي هذه التصريحات المعادية لإيران أن يصحّحوا سياساتهم الخاطئة والإجرامية تجاه إيران والمنطقة، بدلا من التمسك باسقاطاتهم الناتجة عن عقلياتهم البالية المتعالية والاستعمارية.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا رفضت فيه الادعاءات غير المبررة الواردة في البيان المشترك لمجموعة السبع وشركائها، جاء فيه ما يلي: إن توجيه اتهامات باطلة ضد المسؤولين الذين يحمون الأمن القومي الإيراني هي تزييف صارخ للحقائق وتشويه متعمد من قبل مطلقي ومروّجي مثل هذه البيانات، الذين بسلوكهم غير القانوني والمزعزع للاستقرار في مختلف مناطق العالم، لا سيما في منطقة غرب آسيا، قد ساهموا في تعزيز انتهاك القانون الدولي وتفاقم انعدام الأمن.
وأضاف البيان: بلا شك، يجب على الولايات المتحدة وغيرها من أعضاء مجموعة السبع أن يكونوا مسؤولين أمام المجتمع الدولي عن أدائهم غير اللائق في زعزعة استقرار وأمن المنطقة والعالم، ولا سيما بسبب شراكتهم وتعاونهم في انتهاكات فاضحة للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والحقوق الإنسانية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وكذلك بسبب دعمهم للمجموعات الإرهابية ذات السجلات السوداء الطويلة.
وأوضح البيان: في ظل الظروف التي يواصل فيها الكيان الصهيوني، بدعم شامل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا ودول أخرى مؤسسة لهذا البيان المعادي لإيران، عمليات القتل والإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، ويزرع الحرب المستمرة ضد دول المنطقة، فإن اصدار البيانات والتصريحات المعادية لإيران لا هدف له سوى تشتيت انتباه الرأي العام العالمي عن جريمة القرن، وتواطؤ اصحاب هذا البيان في الإبادة الجماعية.