تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
قائد الثورة، مُؤكّداً أن الردّ على الاتهامات الموجّهة ضدّ البلاد تُعدّ من المهام الأخرى للنواب:
عمل بعض البرلمانات في العالم اليوم هو مساعدة قتلة أهالي غزّة
وفي مستهل هذا اللقاء، وصف سماحته عيد الغدير السعيد بأنه يوم عظيم حقًا لكلّ العالم الإسلامي، لما يتضمّنه من مضامين واسعة في المعارف الإسلامية، وبارك سماحته بهذه المناسبة السعيدة، وكذلك بمولد الإمام الهادي(ع).
ورأى الإمام الخامنئي أن المكانة الحقوقيّة للمجالس التشريعيّة في العالم متشابهة، وتنشأ من عظمة مكانة القانون، مضيفًا: «القانون شرطٌ أساسيّ لحياة الإنسان الاجتماعية، ومن الناحية العقلانية، فإنّ القوانين التي تُسنّ بعقلٍ جمعيّ وعلى يد ممثلي الشعب، تكتسب قيمة ومكانة أرقى».
الوزن الحقيقي للبرلمانات في العالم
وأكّد قائد الثورة الإسلامية أنّ الوزن الحقيقي للبرلمانات في العالم يختلف عن وزنها القانوني، قائلًا: «إنّ مكانة وقيمة المجلس «الذي يستند إلى الدين، ويتألّف من أشخاص أتقياء نزيهين، ويضع العدالة ونصرة المستضعفين والتصدّي للمستكبرين نصب عينيه»، لا تُقاس بمكانة مجلسٍ «يتشكّل من أشخاص متهاونين، ويكرّس جهوده لمساعدة الظلم والتمييز والفجوات الطبقية، ويدعم مجرمين كقتلة أهالي غزّة»؛ فبيّن الاثنين بونٌ شاسع كالفارق بين السماء والأرض».
وفي جانب آخر من كلمته، هنّأ الإمام الخامنئي السيد محمد باقر قاليباف بمناسبة توليه رئاسة المجلس مجددًا، ثم تناول ما ينبغي فعله وما ينبغي تجنبه للحفاظ على المكانة الحقيقية لمجلس الشورى الإسلامي، قائلًا: «على النائب أن يرى نفسه مسؤولًا أمام الله وأمام القانون، وأن يسعى لنيل رضا الله وتحقيق مصالح البلاد، وألا يخضع لتضارب المصالح».
أهمية تأثير كلمات النواب وفعاليتها
وأشار سماحته إلى أهمية تأثير كلمات النواب وفعاليتها، مضيفًا: «ينبغي أن يكون الخطاب الصادر من منبر المجلس باعثًا على الأمل ومصدرًا للطمأنينة». كما أكّد قائد الثورة الإسلامية ضرورة أن تعكس كلمات النواب العقلانية والالتزام بمبادئ الثورة، موضحًا: «ينبغي أن يكون التمسك بالمبادئ والقيم واضحًا في خطابات النواب، وأن يشكل علامةً على العزم والاقتدار والإرادة الوطنية».
ورأى الإمام الخامنئي أن صمود الشعب الإيراني وصراحته في مواجهة ترّهات القوى الكبرى ورفضه لإملاءاتها، إلى جانب مشاركته الواسعة في مراسم الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني ومسيرات الثاني والعشرين من بهمن، هي من أبرز دلائل الاقتدار والعزم الوطني، مشيرًا إلى أن: «هذا الاقتدار يجب أن ينعكس في مواقف النواب، وفي قراراتهم بشأن القوانين والأشخاص، وهو ما نشهده بدرجة كبيرة في هذا المجلس».
كما أكد قائد الثورة الإسلامية على ضرورة التزام المجلس بالنهج الثوري، ورأى ذلك شرطًا أساسيًا آخر للحفاظ على مكانته الرفيعة، وقال: «المجلس هو مجلس الثورة، لكن الثورية لا تعني إثارة الجلبة، ويجب الحذر من الوقوع في الخطأ في فهم مفهوم الثورية».
الثورية تعني السير في طريق أهداف الثورة
ورأى سماحته أنّ «الثورية تعني السير في طريق أهداف الثورة، ومنع الانحراف عنها، والتحلّي بالشجاعة والصراحة في التعبير عن الرأي بنحو سليم وغير مهين وباحترام، واجتناب إدخال الأغراض الشخصية والميول السياسية في القضايا العملية على الإطلاق، وأضاف: «العالَم محضر الله، وانطلاقًا من هذه النظرة يجب أن نسعى من أجل نيل رضا الله، وإعلان مواقف الثورة بحزم وشجاعة، واتّباعها في القرارات».
وأشار سماحته إلى أنّ الردّ المنسجم والقوي والحازم على التصريحات الطائشة أو الاتهامات الموجهة ضد الجمهورية الإسلامية يُعدّ من المهام الأخرى للنواب، وهو أيضًا مصداق آخر من مصاديق الثورية.
وفي بداية اللقاء، أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، السيد محمد باقر قاليباف، إلى «قانون المبادرة الاستراتيجية» في صيانة المصالح الوطنية ودعم المجلس للمواقف المشرّفة للجهاز الدبلوماسي في مفاوضات مسقط، وقال أنّ «الحضور الفاعل للنواب في مجال الدبلوماسية البرلمانية»، «إقرار قانون الضريبة على النشاطات المضاربية» «إقرار المبادئ العامة لمشروع الذكاء الاصطناعي الوطني»، «إصلاح قانون الرقابة على سلوك النواب»، و«تنظيم موازنة الدولة ورقابتها المالية بنحو هادف» كانت كلها من بين إنجازات المجلس الثاني عشر.
وقال قاليباف: «لقد حاول المجلس، دعماً لمواقف إيران القائمة على العزة والكرامة، الاستفادة من أدواته القانونية كالجلسات العلنية وغير العلنية، والخطب والبيانات الموجَّهة والهادفة، للاضطلاع بدور فعّال في مساندة الحكومة لإنجاح المفاوضات».
وتابع: «بموجب قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر، يرى مجلس الشورى نفسه ملزماً بمراقبة مسار المفاوضات بشكل مسؤول ونشط، لضمان عدم الانحراف عن السياسات العامة للنظام». واختتم قاليباف بالتأكيد على أن «الهدف النهائي للمجلس هو دعم مسار المفاوضات بما ينسجم مع السياسات الكلية للجمهورية الإسلامية، وتوفير غطاء برلماني فاعل يضمن حماية المصالح العليا للبلاد».