إسلامي، مُؤكّداً أن النشاط النووي أحد ركائز العلم والتكنولوجيا المتقدمة للبلاد:
إيران لن تستسلم للضغوط السياسية التعسفية
أكّد رئيس منظمة الطاقة الذرية "محمد إسلامي" على ضرورة استمرار التخصيب في إيران، وقال: إن مليون شخص يستخدم منتجاتنا الصيدلانية المشعة سنوياً، فلماذا نعرض صحة وحياة شعبنا للخطر ونستسلم للضغوط السياسية التعسفية؟وعلى أعتاب اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة النووية وجهود الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لتمرير قرار ضد إيران، قال إسلامي في مقابلة مع قناة العربي: لكل دولة حقوق وللوكالة الدولية للطاقة النووية واجبات؛ لكن للأسف فإن هذه الوكالة وغيرها من المؤسسات الدولية فقدت مصداقيتها في السنوات الأخيرة بسبب هيمنة الأحادية الأمريكية عليها، وأصبحت طريقة عملها في الواقع تنفيذ الأوامر الأمريكية وليس قوانين الوكالة وأنظمتها ولوائحها.وقال: إن هذه مشكلة تواجهها شعوب العالم، موضحا أن معيار النشاط في الصناعة النووية عالميا هو القوانين واللوائح السارية، المعروفة في شكل ضمانات ومعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.
النشاط النووي أحد الأسس الأساسية لتقدم أي دولة
وقال إسلامي: إن الدول التي أصبحت أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية وصادقت على هذه المعاهدة في برلماناتها، مثل إيران، ملتزمة بها ونجري أنشطتنا النووية في هذا الإطار، معتبرا أنه من غير المقبول أن يملي أحد على ايران هذا أو ذاك. وأوضح أن هذا حق لإيران وشعبها، ويجب العمل في إطار القانون، كما أن النشاط النووي يعد أحد ركائز العلم والتكنولوجيا المتقدمة، وأحد الركائز الأساسية لتقدم أي دولة، مضيفا: إن حقيقة المعايير المزدوجة التي يعتمدونها من أجل احتكار هذه الصناعة بمفردهم والضغط على إيران ومنعها من هذا الحق، وفي الوقت نفسه يصدرون في الولايات المتحدة الأوامر بتطوير محطات الطاقة النووية والتخصيب، قد تم فضحها بما فيه الكفاية في العالم وجميع شعوب العالم تفهمها جيداً.
ليس لدى إيران ما تخفيه
وفي إشارة إلى أن شعوب العالم لا تقبل هذه السياسات الغربية، أكّد على وجوب احترام حقوق الدول، وعدم محاولة انتهاك الحقوق القانونية للدول الأخرى. وأضاف: ليس لدى ايران أي خطط سرية أو غير معلنة، ولا تخضع أي دولة لرقابة صارمة مثلما تخضع له ايران.
وفي هذا السياق، اعتبر أن هذا أمر بالغ الأهمية حيث يسافر ما يقرب من 130 مفتشا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أنحاء إيران ويقومون بتفتيش منشآتها النووية، كما أن الوكالة الدولية للطاقة النووية تمتلك كاميرات مراقبة وتجري عمليات تفتيش مفاجئة ومجدولة، وهي تتوافق مع الضمانات ومعاهدة منع الإنتشار النووي التي تلتزم إيران بها.
وصرح أنه بهدف خلق صورة زائفة ومثيرة للجدل عن إيران، قد يستمر هذا الكذب لفترة. ولكن عندما يتضح كل شيء ولا تنشر أي وثائق أو أدلة على عدم الالتزام، فإن هذا الأمر يعد مجرد سلوك مسيس، مؤكدا على أن رد إيران في هذا الشأن واضح أيضا ومما لاشك فيه أنها ستواصل مسيرتها بقوة.
التكنولوجيا النووية تحقّقت من خلال الأبحاث الداخلية
وأشار إلى أن إيران لديها شعب عظيم وكوادر بشرية كفوءة ونبيلة ووفيرة، تتميز بالمعرفة والكفاءة والنشاط والإلتزام، حيث حققت هذه التقنية من خلال أبحاث محلية، ولم تستوردها من مكان يمكن لأي شخص منعها منه، والآن تستخدمها لمصلحة شعبها.
ولفت إلى أن مفاعل طهران نفسه الذي تجري المقابلة أمامه بني من قبل الأمريكان، وقد كان الوقود فيه يشكل نسبة 90 بالمائة. موضّحا أنهم وبينما يتجادلون حول الوقود، فإنهم هم من وفروه بأنفسهم، لكن عندما أصبح هذا الوقود فيما بعد بنسبة 20 بالمائة، لم يزودوا إيران به. وأضاف: لذلك قمنا بانتاج الوقود بأنفسنا، ولو لم نفعل ذلك، لما تمكنا من إنتاج أي أبحاث صناعية أو أدوية مشعة يستخدمها مليون شخص سنويا، فلماذا نخاطر بصحة وحياة شعبنا ونستسلم لضغوط سياسية تعسفية؟
وردا على سؤال حول جاهزية منظمة الطاقة الذرية الفنية للظروف المستقبلية المحتملة، ومراعاة القرارات السياسية للمسؤولين في إيران، قال إسلامي: للمنظمة مسارها الخاص، وهي تتبعه بحكمة ونحن لسنا خاضعين لأي انفعالات أو استفزازات، فخطتنا واضحة وموثقة، وسنواصلها بعزم وبقوة.
ضغوط سياسية
من جانبه، وفي إشارة إلى العقبات المختلقة في طريق تطوير البرنامج النووي الإيراني، صرح مساعد مؤسسة الطاقة الذرية للشؤون الدولية والقانونية والناطق باسمها بهروز كمالوندي: إن هذه التحديات، التي تفاقمت في السنوات الأخيرة، هي نتيجة ضغوط سياسية تهدف إلى إجبار إيران على التخلي عن إنجازاتها، واعتبر القرارات المتتالية والضغوط المتزايدة على إيران بانها تُمهّد الطريق لسيناريوهات قادمة، واكد بان نسبة تخصيب اليورانيوم من قبل ايران لا تتجاوز 60 بالمائة، لافتا الى ان ايران اعدت قائمة بالردود التي ستنفذها لو صدر قرار ضدها من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وفي برنامج "حوار الأخبار الخاصة" مساء الأحد 8 يونيو/حزيران، عشية الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن آخر مستجدات الملف الإيراني وإجراءات المدير العام للوكالة، قال كمالوندي: بضغط من الكيان الصهيوني والأطراف المعارضة للاتفاق النووي، وخاصة الولايات المتحدة، تحول الأمر نحو إصدار قرارات ضد إيران. عندها، طرحت الوكالة مسالة مواقع وطلبت الوصول إليها. كانت هذه عملية طويلة، لأنه من أجل منح الوصول، طلبت إيران معلومات ووثائق حول أسباب طلب زيارة هذه المواقع. ومع ذلك، لم تقدم الوكالة أدلة دامغة على ادعاءاتها. أخيرًا، وبعد متابعات متكررة، قررت إيران عدم إخفاء أي مخاوف ومنح حق الوصول إلى هذه المواقع.
إيران وفرت حق الوصول المطلوب
وأضاف كمالوندي: "صدر القرار الأول عندما طلبت الوكالة حق الوصول إلى هذه المواقع. منذ انسحاب الولايات المتحدة، صدرت أربعة قرارات ضد إيران، على الرغم من أن إيران وفرت حق الوصول المطلوب. بعد عمليات الوصول هذه، زعمت الوكالة أنه لوحظ تلوث في بعض المواقع. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون وجود التلوث وحده سببًا لاستنتاج أن أنشطة نووية كانت تُنفذ أو أن مواد كانت تُخفى. خاصة وأن هذا التلوث، وفقًا للوكالة نفسها، كان مرتبطًا بمواد اليورانيوم الطبيعي وليس اليورانيوم المخصب. لذلك، لا يمكن أن يكون مجرد وجود التلوث أساسًا للاتهامات، خاصة وأن مثل هذه الحالات تكاد تكون قابلة للاكتشاف في العديد من الأماكن.
وأشار إلى أن هذا كان في الواقع جزءًا من عملية الضغط؛ وأضاف: "الضغط الذي كان متوقعًا منذ زمن طويل. في كل مرحلة، حاولنا الرد بشكل مناسب، مدركين وجود هذه الضغوط، والتي أصبحت الآن ذات طبيعة سياسية واضحة.
ليس لدينا تخصيب يتجاوز 60%
وأضاف كمالوندي: "لقد زُعم أن إيران حصلت على معلومات سرية من الوكالة وعطلت أنشطتها. وقد أُدرج هذا الادعاء بشكل غير قانوني في تقرير الوكالة قبل إثارته مع إيران. اعترض السفير الإيراني على هذه المسألة خلال جلسة عرض التقرير، واعتذر السيد أبارو، نائب المدير العام، واعتبر هذا الإجراء غير صحيح. لكن هذا الادعاء كان له أثره، كما هو الحال مع ادعاء التخصيب بنسبة 84% الذي طال إيران لمدة عام تقريبًا. أكدنا مرارًا وتكرارًا أن التخصيب لا يتجاوز 60%، وأن الزيادة اللحظية في التخصيب حدثت بسبب ظروف فنية (مثل انخفاض التغذية في أجهزة الطرد المركزي). حُلّت هذه المسألة بعد التحقيق، لكن وسائل الإعلام والقرارات تجاهلتها بهدوء.