داعيةً لاستعراض تعاون إيران مع الوكالة خلال اجتماع مجلس المحافظين..
إيران تحذّر من إستغلال الوكالة الدولية من قبل بعض الأطراف
أعلن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، عن زيارة نظيره العماني الى طهران لنقل اقتراح من الجانب الامريكي، مُؤكّداً بأنه "سيتم وفقاً للمبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الايراني، الرد المناسب على مقترح امريكا".واضاف عراقجي في تدوينة نشرها باللغة الانجليزية عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي مساء أمس الأول: لقد قام أخي العزيز "بدر البوسعيدي" وزير خارجية عمان المحترم، خلال زيارته القصيرة الى طهران (أمس الأول)، بنقل العناصر المقترحة من قبل الولايات المتحدة، والتي سيتم الرد عليها بما يتناسب مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني.
في السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية "اسماعيل بقائي"، عن زيارة مقررة يقوم بها وزير الخارجية الايراني إلى مصر ولبنان. واشار بقائي إلى حرص الجمهورية الإسلامية الإيرانية على تعزيز العلاقات والتنسيق مع دول المنطقة، قائلا: ان زيارة الوزير عراقجي إلى مصر ولبنان تهدف إلى إجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية، خاصةً مستجدات الساحة الفلسطينية وتبادل الرأي بشأن التطورات الدولية. وأضاف أن زيارة الوزير عراقجي إلى مصر ولبنان ستجري يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع.
عراقجي وغروسي يبحثان آخر مستجدات المفاوضات النووية
في السياق، تباحث سيد عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في محادثة هاتفية حول احدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات النووية ورفع العقوبات. وخلال هذه المحادثة، استعرض الطرفان آخر التطورات في مجال المفاوضات النووية ورفع العقوبات، كما ناقشا تقرير الوكالة الصادر حديثًا بشأن إيران.
وفي إشارة إلى تعاون إيران المستمر مع الوكالة، وتنفيذ جميع الأنشطة النووية الإيرانية تحت إشراف الوكالة وفي إطار اتفاق الضمانات، فضلاً عن عدم انحراف الأنشطة والمواد النووية، دعا وزير الخارجية، المدير العام للوكالة إلى تبيين الحقائق بطريقة لا تتيح الفرصة لبعض الأطراف لإساءة استخدام هذه المؤسسة الدولية لتحقيق أهدافها السياسية ضد الشعب الإيراني.
كما دعا عراقجي، المدير العام للوكالة الذرية إلى إستعراض تعاون إيران مع الوكالة خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل، والتحذير من عواقب أي عمل سياسي، لأن إيران سترد بشكل مناسب على أي تحرك غير لائق من جانب الأطراف الأوروبية، وستقع مسؤولية عواقبه وآثاره على عاتق الأطراف التي تستخدم الوكالة وترتيباتها كأداة لتحقيق مخططاتها السياسية ضد إيران.
الردّ على تقرير غروسي
كما أصدرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية، مساء أمس الأول السبت، بيانا مشتركا ردا على تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافايل غروسي"، المقدم إلى اجتماع مجلس المحافظين بالوكالة في يونيو 2025.
وجاء في نص البيان، ترى وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة النووية ضرورة التأكيد على ما يلي:
لقد انتهكت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وأمريكا مرارا التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، وقرار مجلس الأمن رقم 2231، وفي الوقت نفسه لجأت إلى فرض حظر أحادي غير قانوني وضغوط تتعارض مع مبادئ القانون الدولي ضد الجمهورية الإسلامية.
وأضاف البيان: خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة، في نوفمبر 2024، قدمت هذه الدول قرارا ضد إيران في خطوة سياسية وغير مبررة، ودون الأخذ بعين الاعتبار لنتائج زيارة المدير العام للوكالة إلى طهران، مما أدى إلى عدم تأييد عدد كبير من الأعضاء لهذا النهج المسيس والمدمر من قبل الدول الراعية لهذا القرار.
وتابع: يثبت هذا النهج مرة أخرى بأن حكومات الترويكا الأوروبية وأمريكا غير صادقة في ادعائها بالحفاظ على مصداقية الوكالة، وكذلك في سعيها للتوصل إلى اتفاق؛ حيث لم يدخروا أي جهد لاستغلال الوكالة كأداة للإساءة في العملية السياسية الجارية.
نهج مبدئي يقوم على التفاعل البنّاء
كما أكدت الخارجية ومنظمة الطاقة النووية الايرانيتين، عبر بيانهما المشترك، بأن الجمهورية الإسلامية على الرغم من تحفّظها الشديد على محتوى وتوجهات قرار مجلس المحافظين الصادر في 21 نوفمبر 2024، ومعارضتها المشروعة لنهج حكومات الترويكا الأوروبية وأمريكا كدول راعية للقرار، لكنها واصلت تعاونها الواسع والصادق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بناء على نهج مبدئي يقوم على التفاعل البناء، وفي إطار الحقوق والواجبات المنصوص عليها صراحة بموجب "معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، و"اتفاق الضمانات الشامل"؛ وفي هذا السياق قام المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارتين إلى طهران، كما استقبلنا نائب المدير العام لشؤون الضمانات مرتين.
تكرار الاتهامات المغرضة والمزاعم السابقة
وأردف البيان: للأسف، وعلى الرغم من هذا التعاون الواسع، فإن التقرير الشامل الذي تم إعداده، بالرغم من اقراره بالتعاون الإيراني، إلاّ انه لا يعكس المستوى الحقيقي لهذا التعاون، حيث كرر المدير العام للوكالة الدولية في هذا التقرير الاتهامات المغرضة والمزاعم السابقة، مستخدما على نطاق واسع وثائق مزورة اعدها الكيان الصهيوني.
وأكد البيان ايضا، بأن الاتهامات الواردة في التقرير الحالي لـ غروسي، مبنية على مزاعم حول ما اسماه بـ "أنشطة ومواقع قليلة غير معلنة في العقود الماضية"، بينما أعلنت إيران مرارا أنه لم يكن لديها أي موقع أو نشاط نووي غير معلن، وقدمت التعاون اللازم للوكالة من خلال توفير الوصول إلى المواقع المزعومة وأخذ العينات وتقديم معلومات وتوضيحات مفصلة في مناسبات مختلفة بخصوص سجلات المواقع المزعومة.
واوضح البيان: فيما يتعلق بتعيين المفتشين، فإن الوكالة الدولية لديها حاليا 125 مفتشا معينا لإيران، وعليه فإن إلغاء تعيين عدد قليل من المفتشين الذي تم بناء على الحقوق السيادية البديهية للجمهورية الإسلامية الإيرانية (المادة 9 من اتفاق الضمانات الشامل)، هو إجراء معهود بامتياز ويستند إلى حقوق الدول الأعضاء في المعاهدة.
تعاون في إطار إتفاق الضمانات
ولفت البيان إلى استمرار تعاون الجمهورية الإسلامية الإيرانية مع الوكالة في إطار اتفاق الضمانات الشامل، وكذلك إصدار البيانات المشتركة؛ مؤكدا بأن هذا التقرير يحتوي على إشارات إلى مواضيع جزئية تتجاوز المهمة الموكلة للوكالة وغير ذات صلة وخارجة عن الضمانات.
وشدد البيان على أن عدم الفصل الصحيح بين الالتزامات المستندة إلى معاهدة عدم الانتشار والالتزامات الطوعية في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، هو أحد الملاحظات الأساسية على هذا التقرير؛ مبينا بان التقرير المذكور أُعد بطريقة غير صحيحة، حيث تم تقديم بعض الإجراءات الطوعية للجمهورية الإسلامية الإيرانية كتعهدات ملزمة، بينما لا تدعم الوثائق الأساسية للوكالة، الأسس القانونية لهذا التفسير، كما لا تلتزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية قانونيا بذلك.وأكد هذا البيان، بأن الاستناد إلى مصادر معلومات غير موثوقة بها ومضللة اعدت من قبل الكيان الصهيوني، كطرف ثالث غير عضو في معاهدة عدم الانتشار ويمتلك أسلحة دمار شامل وقد ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك الإبادة الجماعية، يتعارض مع مبادئ التحقق المهني للوكالة.
وتحذر الجمهورية الاسلامية الايرانية من أي استغلال سياسي لمضمون هذا التقرير، وتؤكد مجددا على ما يلي :
- بناء على فتوى قائد الثورة الإسلامية، فإنه لا مكان للأسلحة النووية في العقيدة الدفاعية لإيران،
- وفقا للمبادئ الأساسية التي يتضمنها القانون الدولي، فإنه لا يوجد أي منع أو تقييد لحق طبيعي وغير قابل للتصرف في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية،
- برنامج التخصيب الإيراني هو للأغراض السلمية فقط، ويخضع لإشراف كامل من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما يتوافق مع اتفاق الضمانات للوكالة الدولية، وإذا اعتزمت بعض الدول استغلال هذا التعاون من جانب إيران وتفاعلاتها مع الوكالة ونهجها الشفاف على أساس بناء الثقة في أنشطة التحقق الخاصة بالوكالة أو التقرير الحالي خلال اجتماع مجلس المحافظين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتخذ وتنفذ إجراءات متناسبة ردا على هذا النهج، وذلك لحماية حقوق ومصالح البلاد المشروعة، وستتحمل تلك الدول تبعات ومسؤولية ذلك.
إيران ستردّ بالشكل المناسب
من جهته، كتب مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية: ما دامت الأنشطة النووية للدول تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فلا داعي للقلق. كما لا يوجد حد أقصى لمستوى التخصيب وفقا لوثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والقيد الوحيد هو عدم تحويله إلى أغراض غير سلمية.
وفي تصنيفه لرده على رافائيل غروسي، كتب غريب آبادي: استشهد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بقرار تشرين الثاني/نوفمبر 2024 باعتباره السلطة التي فوضتها لإعداد هذا التقرير. وللأسف، هذا هو نفس القرار الذي وافقت عليه الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة، بغض النظر عن إنجازات زيارة المدير العام لإيران، في خطوة سياسية في مجلس المحافظين دون إجماع. ومن المؤسف أن المدير العام لم يذكر في تقريره هذا الاستخفاف بالدول في مهمته.