المطلوب هو إتفاقية عادلة ومنصفة في المفاوضات
قال المتحدث باسم الخارجية "اسماعيل بقائي" في مؤتمره الصحفي الأسبوعي يوم أمس، ان ايران لا تريد اضاعة الوقت في المفاوضات انما المطلوب هو اتفاقية عادلة ومنصفة. وأضاف: إن المنطقة شهدت عدّة تطورات مهمة في الأسبوع الماضي؛ وكان "منتدى حوار طهران" حدثا مهما حيث أتاح فرصة للتفكير المتبادل والتأمل بشأن التطورات الإقليمية والدولية، مضيفا: ان مشاركة ممثلين من خمس قارات، يشير إلى أن إيران تولي أهمية للحوار والتفاعل من أجل السلام والأمن الدوليين.
وتابع المتحدث باسم الخارجية لافتا الى ان المشكلة الأهم في المنطقة هي استمرار الإبادة الجماعية في فلسطين المحتلة، والتي تؤلم قلوب احرار العالم، مضيفا انه لا يمكن للغرب الحديث عن التطورات في المنطقة والصمت أمام جرائم الكيان الصهيوني،لافتاً الى ان اليوم فقط، و في أحدث الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني، تم استهداف مدرسة في غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 50 شخصا بريئا.
واضاف بقائي ان هذه الإبادة الجماعية تستمر في ظل صمت وتقاعس الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية وايضا من خلال دعمها وخلق درع دبلوماسي لها، و بشكل مروع على مدى العامين الماضيين، حيث بلغ عدد الأطفال الأيتام والشهداء منهم أكثر من 16 ألف طفل فلسطيني، مشيرا الى انه وبالأمس، قتل الكيان الصهيوني وبكل وحشية 9 اطفال لطبيبة فلسطينية ،معتبرا ان هذه أمثلة واضحة على المأساة التي تتكشف في غزة وهي عار على الإنسانية والتي لا يمكن للمنطقة نسيانها.
وردا على رأيه في اقتراب موعد عقد الاجتماع الفصلي لمجلس المحافظين ومالذي من المقرّر أيضاً أن ينشر تقرير شامل عن إيران، قال بقائي: لقد كان نهجنا تجاه الوكالة بناء دائما، وباعتبارنا عضوا في الوكالة، كنا نؤمن دائما بإقامة علاقة مبنية على التزاماتنا، وقد سعينا إلى تحقيق هذا الهدف بغض النظر عن بعض التوجهات السياسية للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وافاد ان نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزور ايران هذا الأسبوع، ومن المقرر أن يستمر جدول الأعمال في مواصلة المناقشات بشأن التعاون التقليدي بين إيران والوكالة الدولية ، مضيفا ان ايران تتوقع من المدير العام أن يقوم بمهمته دون أن يتأثر بمن لا يترددون في استخدام المؤسسات الدولية كأدوات.
وفيما يتعلق باستمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة، اعتبر بقائي ان استخدام المدنيين كدروع بشرية يعد وبكل صراحة بمثابة جريمة خطيرة وشنيعة وجريمة حرب، وفقا لمعاهدات القانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
واضاف: من ومن واجب المؤسسات والمحكمة الجنائية الدولية ومنظمة التعاون الإسلامي ومؤسسات حقوق الإنسان الأخرى، بما في ذلك مجلس حقوق الإنسان، توثيق هذه الحالات، على أمل أن يتم التحقيق في هذه الجرائم عاجلا أم آجلا في محكمة دولية وأن تتم محاسبة هؤلاء المجرمين في نهاية المطاف.