تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
غريب آبادي، مُشيراً الى أنها حرمت الشعب من العلاج والمعدات الطبية:
العقوبات الأحادية تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير الدولية
وأوضح أن السبب في ذلك هو رفض المصارف العالمية إجراء معاملات مصرفية مع إيران وقال "هذا تدمير جماعي".
وصرح غريب آبادي، في إشارة إلى إلتزام إيران بالسلام والتعدّدية وتأكيدها عليهما: "نحن نعتقد أن الإجراءات العقابية الأحادية، التي غالباً ما تُصَوَّر على أنها إجراءات دبلوماسية، لن تحقّق النتائج المرجوّة. فالعقوبات الأحادية تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير الدولية، هذه الإجراءات تدعي سعيها لتحقيق أهداف سياسية وأمنية، بينما هي في الواقع تقوض الاقتصادات الوطنية وتلحق الضرر باقتصادات الشعوب والدول."
وأكد "غريب آبادي" أن "هذه الإجراءات تمثّل عقاباً جماعياً ضد شعوب الدول وقتلاً بطيئاً ومنهجياً. كما أن العقوبات والإجراءات الأحادية تضرّ بالقطاع الصحي العام، وتقوّض إمكانية وصول المواطنين إلى العدالة على المستوى الدولي، فالأفراد والشركات المستهدفة بالعقوبات لا تتلقّى أيّ إخطار مسبق، كما تُفرض هذه العقوبات بناءً على اتهامات غامضة للغاية. بل إن الحقّ في التمثيل القانوني والدفاع يُسلب هذه الدول والأفراد والشركات. تُستخدم هذه الإجراءات بشكل غير منطقي وغير قانوني، وهي تنتهك الحق في الحياة الكريمة من خلال إلحاق الضرر بالقطاعات الصحية والاقتصادية."وأضاف موضحاً أن "هذه العقوبات تُطبق خارج الحدود الإقليمية للدولة التي تفرضها، وعلى نطاق عالمي": "تواجه الشركات والأفراد حول العالم الذين تربطهم علاقات مع الدولة المستهدفة بالعقوبات عقوبات مضاعفة، مما يشكل انتهاكاً لسيادة الدول ويناقض مبدأ عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وهذا يمثل فرضاً أحادياً لإرادة دولة واحدة على الدول الأخرى. كما يؤدي هذا السلوك إلى إضعاف نظام تقديم المساعدات الإنسانية، مما يمنع الدول والمنظمات من تقديم خدماتها الإنسانية."