تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
إيرواني، مُعتبراً أنها محاولة متعمّدة لتشويه الحقوق القانونية لإيران:
مزاعم باريس بشأن برنامجنا النووي لا أساس لها من الصحّة
وجاء في سالة السفير أمير سعيد إيرواني، الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، إلى مجلس الأمن بشأن تصريحات وزير خارجية جمهورية فرنسا:1. إن الادعاءات بأن إيران "على وشك امتلاك أسلحة نووية" هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وغير مسؤولة سياسيا. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تسعَ مطلقاً إلى امتلاك الأسلحة النووية ولم تغير عقيدتها الدفاعية. ترفض إيران رفضا قاطعا كافة أسلحة الدمار الشامل.
2. كان الاتفاق الشامل المشترك إنجازًا تاريخيًا ومتعدد الأطراف حظي بموافقة مجلس الأمن بالإجماع من خلال اعتماد القرار 2231 (2015). إن انهيار هذا الاتفاق لم يحدث بسبب تصرفات إيران، بل نتيجة الانسحاب غير القانوني والمتهور للولايات المتحدة، فضلاً عن عجز الترويكا الأوروبية عن الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية. وردت إيران على ذلك بتبني الصبر الاستراتيجي لأكثر من عام، ثم قامت تدريجيا ووفقا للمادتين 26 و36 من الاتفاق النووي بتقليص التزاماتها وتعليقها. وكانت هذه التدابير شفافة ومتناسبة تماما.
3. إن التهديد العلني الذي أطلقه وزير الخارجية الفرنسي بإعادة فرض العقوبات التي ستكون لها "آثار مدمرة" على الاقتصاد الإيراني هو مثال واضح على استخدام القوة سياسيا واقتصاديا. إن استخدام التهديدات والابتزاز الاقتصادي أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكل انتهاكا واضحا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
4. في حين تعرب فرنسا عن قلقها إزاء مخاطر الانتشار النووي فيما يتصل بالبرنامج النووي السلمي الإيراني، فإن مصداقيتها في مجال منع الانتشار قد تضررت بشدة بسبب سجلها. وتواصل فرنسا توسيع وتحديث ترسانتها النووية، وترفض منح ضمانات أمنية سلبية غير مشروطة للدول غير النووية، وتظل صامتة ومتواطئة في برنامج الأسلحة النووية غير المعلن للكيان الصهيوني، ولم تفِ بعد بالتزاماتها بنزع السلاح بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
5. تؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى التزامها بالدبلوماسية والمشاركة البناءة. ولكن الدبلوماسية الحقيقية لا يمكن أن تستمر في جو من التهديدات والضغوط. إذا كانت فرنسا وشركاؤها يسعون حقا إلى حل دبلوماسي، فيجب عليهم التوقف عن إطلاق التهديدات واحترام الحقوق السيادية للدول بموجب القانون الدولي.