بولندا تشدد قوانين التصوير حول المنشآت الحيوية لمكافحة التجسس
وفقاً لصحيفة تاغس شاو، قامت بولندا بتشديد قواعدها لمكافحة التجسس، خاصة من جانب روسيا، حيث جرّمت اللوائح الجديدة التقاط الصور للبنى التحتية الحيوية بما في ذلك المنشآت العسكرية ومحطات الطاقة والمطارات.
وسيتم تركيب لافتات كبيرة تحمل عبارة "التصوير ممنوع" باللغات البولندية والإنجليزية والألمانية والروسية حول هذه المنشآت. ومن المقرر تركيب هذه اللافتات في 25,000 موقع في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الجنرال فيسواف كوكولا، رئيس أركان الجيش البولندي، أن التركيز الرئيسي ينصب على المواقع والبنية التحتية العسكرية. وقال كوكولا: "نجد مراراً معلومات مصورة عن أوضاع جنودنا ووحداتنا العسكرية وعن الأشخاص الموقوفين". وشدد على أن هذا القانون هو أداة ضد أجهزة المخابرات الأجنبية.
تشمل قائمة هذه المناطق المحظورة بشكل خاص المباني العسكرية التي تُصنع فيها الأسلحة أو المعدات الحربية الأخرى أو تُخزن. كما تشمل القائمة مستودعات المخزون الاستراتيجي، والجسور والأنفاق والمنشآت المرفئية، بالإضافة إلى البنوك الوطنية.
تهدف بولندا بشكل خاص إلى حماية نفسها من مما تدعيه التجسس والتخريب الروسي والبيلاروسي. وكثيراً ما تعلن السلطات البولندية عن اعتقالات بتهمة التجسس. وقال نائب وزير الدفاع البولندي، باول زالوسكي: "لكن هذا القانون يهدف أيضاً إلى حماية العسكريين".
وفي تبريره لإجراءات الحكومة، قال زالوسكي: "يلتقط موظفو الوحدات صوراً عند مغادرة مكان العمل، ولا تُؤخذ الصور للأشياء فقط، بل للأشخاص أيضاً. هذه مسألة أمنية لا ينبغي الاستهانة بها".
وفقاً للمؤسسات البولندية، فإن عقوبات التصوير غير القانوني صارمة بالمثل. حيث تصل عقوبة هذه الجريمة إلى غرامة قدرها 20,000 زلوتي (أي ما يقارب 4,700 يورو)، والسجن لمدة تصل إلى 30 يوماً، ومصادرة الكاميرات أو الهواتف الذكية.
ومع ذلك، واجه القانون انتقادات. يعتقد المنتقدون أن هذا القانون غير واقعي لأن الجميع يمتلك هواتف ذكية هذه الأيام، والجواسيس الحقيقيون لا يمكن تمييزهم بوقوفهم أمام المراكز العسكرية حاملين كاميرات.
مع ذلك، رفض وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونياك، هذه الانتقادات وقال: "هذا الحظر وقائي أيضاً لتوعية الناس بأنه لا يمكن التقاط صور لكل شيء، وأن بعض الأماكن مهمة لأمنهم".