تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بريطانيا.. رفع الضرائب لمواجهة التحديات الإقتصادية
دافعت وزيرة المالية البريطانية، ريبيكا رييفز، بقوة عن قرار حكومتها فرض زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني، مؤكدة أنها خطوة ضرورية لتمويل هيئة الخدمات الصحية الوطنية وتقليص قوائم الانتظار المتراكمة في المستشفيات.
ومع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ في 6 أبريل، ستتحمل الشركات البريطانية زيادة تقدر بـ 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني، بالتزامن مع ارتفاعات أخرى في تكاليف الخدمات الأساسية وضرائب السيارات.
وخلال جلسة استجواب برلمانية، صرحت رييفز: «لقد خصصنا 25 مليار جنيه إسترليني إضافية للنظام الصحي الوطني، وهذا كان القرار الصائب»، مشيرة إلى أن عدم زيادة الضرائب كان سيؤدي إلى تفاقم أزمة قوائم الانتظار في المستشفيات، والتي بدأت تشهد انخفاضاً ملحوظاً خلال الأشهر الخمسة الماضية.
وحسب تقديرات مؤسسة Resolution Foundation، ستواجه الأسر البريطانية خسائر مالية تقدر بحوالي 400 جنيه إسترليني سنوياً نتيجة الزيادات الضريبية وارتفاع الفواتير وتجميد حدود ضريبة الدخل، مما دفع المؤسسة إلى مطالبة الحكومة بزيادة الائتمان الشامل بنسبة 2% بحلول أكتوبر لتخفيف الضغط المالي على الأسر.
ومن جانبها، حذرت منظمات الأعمال من مخاطر محتملة على سوق العمل نتيجة للزيادة في مساهمات التأمين الوطني بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 6.7%، وهو ما قد يدفع الشركات إلى تقليص عدد الوظائف. غير أن رييفز أكدت أن البيانات الحالية لا تشير إلى أي تراجع ملموس في سوق العمل، موضحة أن نمو الأجور يفوق معدل التضخم بمرتين، وأن عدد الوظائف الشاغرة لا يزال مرتفعاً.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية المالية طويلة المدى، أشارت وزيرة المالية إلى أن تعديل القواعد المالية الحكومية سمح بتعزيز الاستثمار مقارنة بخطط سلفها جيريمي هانت، مضيفة: «أهم إنجاز حققناه هو تعزيز الإنفاق الرأسمالي لدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.»