عراقجي، مُؤكّداً إستمرارية دعم إيران لفلسطين:
لابدّ من فرض عقوبات جماعية على الكيان الصهيوني
أكد وزير الخارجية سيد عباس عراقجي، في كلمته خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي الذي بحث الاعتداءات والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، أن الدعم المطلق والثابت من قبل حكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية لفلسطين أمر لا يقبل الشك، وسيظلّ إلتزامنا الراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
وجاء في كلمة عراقجي: إن الوضع في فلسطين، ولا سيما في قطاع غزة، يبعث على قلق عميق. فهذه الأزمة ليست مجرد كارثة إنسانية، بل هي تجسيد صارخ لظلم تاريخي عميق بحق شعبٍ حُرم بشكل ممنهج، وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، من حقوقه الأساسية وكرامته الإنسانية، وتعرض لاعتداءات واحتلال وحشي.
*الخطة الأخيرة التي طرحتها الحكومة الأمريكية
إننا نرفض وندين بشدّة الخطة الأخيرة التي طرحتها الحكومة الأمريكية بشأن التهجير القسري لسكان غزة وفرض سيطرة الحكومة الأمريكية على الأراضي الفلسطينية، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة. كما نؤكد أن أي إجراء يهدف إلى تغيير التركيبة السكانية والثقافية لفلسطين المحتلة أمر غير مقبول ويتناقض مع مبادئ العدالة والقانون الدولي، وتعرب إيران كذلك عن قلقها العميق إزاء التداعيات السياسية والإنسانية لمثل هذه الإجراءات على المنطقة والعالم، فهذه المخططات لا تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الجيل الحالي، وتضمن استمرار المآسي للأجيال القادمة.
وأردف: إن التطورات في غزة تكشف بوضوح عن تواطؤ الولايات المتحدة في الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني. وللأسف، اختارت الولايات المتحدة مجددًا تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة في غزة، والاستمرار في تحالفها الاستراتيجي مع إسرائيل على حساب انتهاك المبادئ الأساسية للعدالة وحقوق الإنسان. فمن خلال دعمها العسكري والمالي والدبلوماسي لإسرائيل، تتحمل الولايات المتحدة مسؤولية مباشرة عن جميع جرائم الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
علاوة على ذلك، وبالنظر إلى التصريحات الإجرامية التي صدرت عن بعض المسؤولين السياسيين في الكيان الصهيوني، والتي تدعو إلى إبادة الفلسطينيين أو تقترح استهداف غزة بالقنابل النووية، فإنه يتوجّب على المجتمع الدولي إجبار هذا الكيان – الذي يمتلك ترسانة ضخمة من أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك الأسلحة النووية – على الامتثال للمعاهدات الدولية الخاصة بنزع السلاح، والالتزام بمبادئ عدم الانتشار.
خارطة طريق جريئة وشاملة
استنادًا إلى الجهود التي بذلتها منظمة التعاون الإسلامي سابقًا بشأن غزة، يجب أن يخرج هذا الاجتماع بخارطة طريق جريئة وشاملة تتناسب مع حجم الأزمة المتفاقمة في غزة. لقد حان الوقت لضمان أن تكون كلماتنا مصحوبة بإجراءات ملموسة.
وأوضح: نحن نؤمن بأن فرض عقوبات جماعية على الكيان الصهيوني هو إجراء عملي وفوري لا بد منه لإجباره على وقف جرائمه ضد الأبرياء في غزة وبقية شعوب المنطقة. وعلاوة على ذلك، ينبغي فرض عقوبات على جميع الشركات والمؤسسات التي تدعم الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ووقف أنشطتها، على الأقل في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وفي هذا الصدد، يجب أن تُكلَّف الأمانة العامة بإعداد قائمة بهذه المؤسسات التي تعمل داخل الدول الأعضاء في المنظمة.
الرفض القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين
وأكمل: في الوقت نفسه، ومن أجل التأكيد على الرفض القاطع من قبل الدول الإسلامية لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرض أجدادهم، يجب أن يتم تكليف مكتب منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بإعداد مشروع قرار يُدين ويرفض أيّ مُخطّطات تهدف إلى ترحيل الفلسطينيين، وتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر فيه واعتماده.
وقال: إن إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة لتخفيف معاناة الفلسطينيين يجب أن يكون مصحوبًا بإطلاق حملة دولية لإعادة إعمار غزة، بقيادة منظمة التعاون الإسلامي، وذلك لضمان تمويل إعادة بناء المنازل والمستشفيات والبنية التحتية الأساسية في القطاع. كما أن تنفيذ برنامج لإعادة الإعمار الاقتصادي في فلسطين، وخاصة في غزة، سيساهم في تحقيق العودة الكريمة وغير المشروطة لجميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.
وأضاف عراقجي: من دون المساس بالتزامنا المذكور، أود تسجيل تحفظات بلادي على بعض بنود القرار، على النحو التالي، مع تقديم التفاصيل لاحقًا إلى الأمانة العامة.
1- مع احترامنا لرؤية بعض الدول الصديقة بشأن حل الدولتين، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال تؤمن بأن هذا الحل لن يحقق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. نحن نرى أن الحل الوحيد المقبول هو إقامة دولة ديمقراطية تمثل جميع السكان الأصليين لفلسطين. بناءً على ذلك، فإننا نتحفظ على جميع البنود الواردة في هذا القرار التي تشير إلى مفهوم حل الدولتين.
2- بالإضافة إلى ذلك، فإن موافقتنا على هذا النص لا يجوز تفسيرها، ضمنيًا أو صراحةً، على أنها اعتراف بالكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال.
3- وكما هو حال جميع الشعوب المحبة للسلام، فإن الشعب الفلسطيني يستحق جميع الوسائل اللازمة لممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وتحرير نفسه من الاحتلال الاستعماري الأجنبي. وبالنظر إلى الطبيعة الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، لا ينبغي لأي شيء أن يقيد هذا الحق. ووفقًا للقانون الدولي، فإن من واجبنا دعم هذا الحق المشروع. كما نؤكد مبدئيًا دعمنا لأي اتفاق وطني فلسطيني يتم التوصل إليه بإرادة الشعب الفلسطيني نفسه.
وفي الختام، آمل بصدق أن يكون هذا الاجتماع القيّم مصدر إلهام للمجتمع الدولي لاتخاذ خطوات جادة وملموسة لتحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني. كما أتمنى أن يشكل هذا اللقاء تجديدًا للعهد تجاه قضيتهم العادلة.