ألمانيا.. رئيس حزب BSw يطالب بوقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني
يستمر الجدل داخل ألمانيا حول صادرات الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، وسط انقسام سياسي بين مؤيدين يدّعون أنها "التزامًا استراتيجيًا" ومعارضين يرون فيها تصعيدًا للصراع في الشرق الأوسط ومشاركة في جريمة تطهير عرقي. وبينما تتزايد الانتقادات، تواصل الحكومة الموافقة على صفقات تسليح تثير تساؤلات حول مدى توافقها مع مواقفها المعلنة بشأن التهدئة والسلام..
ونقلاً عن صحيفة "تاغس تسايتونغ" الألمانية، تواصل ألمانيا توريد المعدات العسكرية إلى الكيان الصهيوني رغم الهدنة الهشة في الشرق الأوسط.
ووفقاً لرد وزارة الاقتصاد الألمانية على طلب تقدم به حزب BSW، والذي حصلت عليه الصحيفة، وافقت الحكومة الألمانية في يناير من العام الحالي - قبيل تغيير الحكومة وإجراء انتخابات جديدة - على صادرات عسكرية للكيان الصهيوني بقيمة مليوني يورو تقريباً. وتضمنت الموافقة تصدير قطع غيار للمركبات العسكرية المدرعة والمتتبعة.
وانتقد "سويم داغدلن"، رئيس حزب BSW، بشدة هذه التراخيص التصديرية، مؤكداً أن على الحكومة الألمانية الاتحادية وقف توريد الأسلحة للكيان الصهيوني فوراً في ضوء تصريحات دونالد ترامب الأخيرة. وأشار إلى إعلان الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي عن نيته السيطرة على قطاع غزة وتهديده بطرد الفلسطينيين المقيمين هناك، مضيفاً: "لا يجب أن تكون ألمانيا شريكة في هذه الجريمة الكبرى للتطهير العرقي".
وقد انتقدت الحكومة الألمانية نفسها تصريحات ترامب، حيث وصفت أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، تصرفات الرئيس الأمريكي بأنها "غير مقبولة وغير قانونية". إلا أنها امتنعت عن التعليق على التراخيص التصديرية التي أصدرتها وزارة الاقتصاد التابعة للحزب الأخضر مؤخراً.
يذكر أن مجلس الأمن الاتحادي الألماني، المكون من وزراء الحكومة والمسؤول عن اتخاذ القرارات بشأن الموافقة على صادرات الأسلحة "ذات الأهمية الخاصة" والأسلحة الحربية، يعقد جلساته بشكل سري.
وفي العام الماضي، وافقت الحكومة الألمانية الاتحادية على صادرات أسلحة حربية ومعدات عسكرية بقيمة 13.33 مليار يورو، وهو رقم قياسي غير مسبوق. خُصص أكثر من نصف هذا المبلغ (8.15 مليار يورو) لأوكرانيا. وجاء الكيان الصهيوني ضمن أكبر عشر دول مستوردة للأسلحة الألمانية بحجم صادرات بلغ 161 مليون يورو.
ووفقاً لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري)، استورد الكيان الصهيوني حوالي 30% من أسلحته من ألمانيا خلال الفترة من 2019 إلى 2023. ويُعتقد أن هذه المعدات قد استُخدمت في الحرب على غزة. يظهر الخلاف حول تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني كإحدى القضايا الأكثر حساسية في المشهد السياسي الألماني، حيث يتصادم الموقف الرسمي الداعم مع اعتراضات داخلية تحذر من العواقب. ومع استمرار التوتر في المنطقة، يبقى هذا الانقسام محل جدل متصاعد داخل الأوساط السياسية والشعبية في ألمانيا.