تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
النمسا.. أزمة سياسية بعد فشل مفاوضات تشكيل الحكومة
يتعين الآن على الرئيس النمساوي فان دير بيلين إيجاد حل، وقد يكون إجراء انتخابات جديدة أحد الخيارات المطروحة.
استمرت المفاوضات بين حزب الحرية اليميني المتطرف وحزب الشعب النمساوي لتشكيل الحكومة الجديدة لأكثر من شهر، لكنها وصلت الآن إلى طريق مسدود.
منذ نحو 136 يوماً، تحاول الأحزاب السياسية في النمسا إيجاد أغلبية مقبولة لتشكيل حكومة فيدرالية جديدة، وهو رقم قياسي حتى بالنسبة للنمسا التي تستغرق فيها عملية تشكيل الحكومة تقليدياً وقتاً أطول من غيرها. والآن، يشهد البلد عودة أخرى إلى نقطة البداية. ويتعين على الرئيس النمساوي أن يقرر الاتجاه الذي سيقود البلاد إليه.
بعد يوم مثير وعقب الإعلان عن فشل المفاوضات بين حزب الحرية وحزب الشعب النمساوي لتشكيل حكومة ائتلافية - وهو حدث سيُسجل في كتب التاريخ - حاول فان دير بيلين تهدئة الأجواء، مصرحاً بأن هذا التطور قد يكون مؤسفاً لطرف أو آخر لكنه لا يشكل سبباً حقيقياً للقلق بالنسبة للبلاد ككل.
وأعلن الرئيس النمساوي أن هناك حالياً حكومة فيدرالية مؤقتة برئاسة "ألكسندر شالنبرغ"، وزير الخارجية السابق المعترف به دولياً، وأن هناك أربعة حلول أخرى متاحة وفقاً للدستور.
وحدد الرئيس الفيدرالي النمساوي الحلول التالية للخروج من الأزمة: إجراء انتخابات جديدة، تشكيل حكومة أقلية، تشكيل حكومة تكنوقراط، أو التوصل إلى تسوية بين الأحزاب الممثلة حالياً في البرلمان.
يطالب حزب الحرية اليميني المتطرف بإجراء انتخابات جديدة في البلاد، وهو ما سيصب في مصلحته. فوفقاً لاستطلاعات الرأي الحديثة، إذا أجريت انتخابات الآن، يمكن للشعبويين اليمينيين توقع الحصول على 35% من الأصوات والتقدم عدة مراتب مقارنة بالجولة السابقة ليحتلوا المركز الأول.
لكن المشكلة تكمن في أن هذا السيناريو سيؤدي إلى تكرار الوضع السابق. فللحصول على أغلبية حكومية، يجب على أحد الأطراف التحالف مع هربرت كيكل، رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف. لكن حزب الشعب النمساوي (ÖVP) هو الخيار الوحيد المطروح، وقد تلاشى هذا الخيار تدريجياً في الأيام الأخيرة.
وأعلن حزب الشعب النمساوي أن هربرت كيكل قد فشل بسبب تسرعه نحو السلطة، معتبراً أن فرصة حزب الحرية للفوز بمنصب المستشار في النمسا قد انتهت.
من جهته، اتهم حزب الشعب النمساوي كيكل بالسعي للسلطة وعدم المرونة. وقد ظهرت مؤخراً خلافات بين الطرفين، خاصة حول توزيع الوزارات.
حقق حزب الحرية العام الماضي أقوى حضور له في البرلمان النمساوي للمرة الأولى بحصوله على 28.85% من الأصوات. ومع ذلك، لم يكن أي من الأحزاب الرئيسية الأخرى مستعداً في البداية لتشكيل ائتلاف معه.
بعد فشل المفاوضات الائتلافية بين حزب الشعب النمساوي والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب نيوس الليبرالي، كلف الرئيس الفيدرالي للمرة الأولى حزباً يمينياً متطرفاً - حزب الحرية النمساوي - بتشكيل الحكومة في بداية يناير.