تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
في تطور اقتصادي قلق
الدين العام الإيطالي يتجاوز ثلاثة تريليونات يورو
اليورو.
وفقاً لمجلة "شبيغل" الأسبوعية، أعلن البنك المركزي الإيطالي في يوم عيد ميلاد رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن تسجيل رقم قياسي جديد في الديون الحكومية، حيث تجاوز الدين العام للمرة الأولى ثلاثة تريليونات يورو. وبهذا، تصبح إيطاليا ثاني دولة في أوروبا من حيث حجم الدين العام، بعد فرنسا.
جاء هذا الإعلان المؤسف متزامناً مع احتفال جورجيا ميلوني بعيد ميلادها الثامن والأربعين. وأوضح البنك المركزي الإيطالي في بياناته الجديدة أن الدين العام للبلاد قد تجاوز ثلاثة تريليونات يورو، وهو مستوى غير مسبوق في تاريخ البلاد.
وأشار البنك المركزي إلى أن الزيادة في الدين خلال شهر نوفمبر بلغت 23.9 مليار يورو مقارنة بالشهر السابق. وبذلك يصل إجمالي الدين الحكومي لهذا العضو في الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 3005.18 مليار يورو.
تعد إيطاليا، وهي من الدول المؤسسة للاتحاد الأوروبي، من أكثر دول العالم مديونية. وبالمقارنة مع الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي، نجد أن إجمالي الدين العام لألمانيا يبلغ حالياً حوالي 2.5 تريليون يورو. وفي الاتحاد الأوروبي، تتجاوز فرنسا وحدها إيطاليا في حجم الدين العام، حيث يصل دينها إلى حوالي 3.2 تريليون يورو.
كانت جورجيا ميلوني، التي تتولى رئاسة الحكومة منذ عام 2022 كزعيمة لحزب "فراتيلي ديتاليا" (إخوة إيطاليا) اليميني، قد وضعت نصب عينيها هدف السيطرة على ديون هذا البلد المتوسطي. إلا أنها لم تتمكن حتى الآن من وقف هذا الاتجاه المتصاعد.
إن تجاوز الدين العام الإيطالي لعتبة الثلاثة تريليونات يورو يمثل نقطة تحول حرجة في تاريخ البلاد الاقتصادي، ويضع تحديات جسيمة أمام حكومة ميلوني. هذا الوضع يتطلب إجراءات إصلاحية عاجلة وخطة اقتصادية شاملة للحد من تفاقم الأزمة. كما يثير هذا التطور تساؤلات مهمة حول مستقبل السياسات المالية في منطقة اليورو وقدرة الدول الأعضاء على الالتزام بمعايير الاستقرار المالي المتفق عليها. يبقى السؤال المطروح: هل ستتمكن حكومة ميلوني من تنفيذ الإصلاحات الضرورية للحد من تصاعد الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي المنشود؟