تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
أوروبا.. صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة
تناول موقع راديو ألمانيا في تقرير له النفوذ المتزايد للأحزاب اليمينية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الأحزاب اليمينية الشعبوية المتطرفة لديها ممثلون في البرلمان الأوروبي منذ سنوات وتتغلغل باستمرار في حكومات الدول الأوروبية.
النمسا
في النمسا، يقترب حزب الحرية المتطرف من منصب المستشار. حقق الحزب (FPÖ) نجاحاً تاريخياً في انتخابات المجلس الوطني في سبتمبر 2024 بحصوله على 28.85% من الأصوات، ليصبح أقوى قوة برلمانية. بعد الانتخابات، حاول الحزب المحافظ (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) منع "هربرت كيكل" مرشح حزب الحرية من تولي السلطة، لكن فشل المفاوضات أدى إلى تكليف الرئيس الفيدرالي "ألكسندر فان دير بيلين" زعيم FPÖ بتشكيل الحكومة.
ألمانيا
حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني الشعبوي عدة انتصارات انتخابية في 2024 على المستويات المحلية والولائية والأوروبية. حصل الحزب على حوالي 30% من الأصوات في انتخابات ولايات براندنبورغ وساكسونيا وتورينغيا، ونجح بشكل خاص في استقطاب الناخبين الشباب.
إيطاليا
تتولى "جورجيا ميلوني" من حزب "إخوان إيطاليا" اليميني المتطرف رئاسة الوزراء منذ أكتوبر 2022، وتتمتع بشعبية مرتفعة. تعمل على إصلاح الدستور وأقامت علاقات مع دونالد ترامب وإيلون ماسك.
هولندا
أصبح حزب الحرية (PVV) بقيادة خيرت فيلدرز جزءاً من الحكومة في 2024، متحالفاً مع ثلاثة أحزاب أخرى. حصل على 23.6% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية.
فرنسا
يواصل حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبن التأثير على الخطاب العام، خاصة في قضايا الهجرة.
المجر
يواصل فيكتور أوربان وحزبه فيدز اليميني الشعبوي سياسته المحافظة المناهضة للهجرة، وحصل حزبه على 44% من الأصوات في انتخابات 2024 الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي
شهدت انتخابات 2024 الأوروبية مشاركة 360 مليون ناخب، وحققت الأحزاب المحافظة واليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة.
إن صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا يمثل تحولاً عميقاً في المشهد السياسي الأوروبي. هذه الظاهرة تعكس تغيرات اجتماعية واقتصادية عميقة، وتحديات تواجه النموذج الديمقراطي التقليدي في أوروبا. المخاوف من الهجرة، والتحديات الاقتصادية، وتراجع الثقة في المؤسسات التقليدية، كلها عوامل ساهمت في هذا التحول. السؤال المطروح الآن هو كيف سيؤثر هذا الصعود على مستقبل الاتحاد الأوروبي ومبادئه الأساسية القائمة على التعددية والانفتاح والتكامل. هذا التحول قد يؤدي إلى إعادة تشكيل جذرية للسياسات الأوروبية في السنوات القادمة، خاصة في مجالات الهجرة والتكامل الأوروبي والسياسات الاجتماعية
والاقتصادية.