خطوات أرمينية باتجاه الإنضمام للإتحاد الأوروبي
وافقت حكومة أرمينيا على مسودة قانون يمهد الطريق لعملية انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.
وأعلن أرارات ميرزويان، وزير الخارجية الأرميني والمتحدث الرئيسي في هذا الشأن، أن مسودة القانون قُدمت للبرلمان كمبادرة مدنية، وأن الحكومة يجب أن تعلن موقفها الرسمي منها.
وأشار ميرزويان إلى العلاقات المتنامية والديناميكية بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة، واقترح أن توافق الحكومة على هذه المسودة.
وفي أكتوبر 2023، أعلن نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، في البرلمان الأوروبي أن أرمينيا مستعدة للتقارب مع الاتحاد الأوروبي قدر الإمكان. وبعد عدة أشهر، صرح باشينيان في يريفان أنه لا يعرف ما إذا كان الاتحاد الأوروبي مستعداً لقبول أرمينيا كعضو كامل في المنظمة.
وشدد رئيس الوزراء الأرميني في اجتماع الحكومة على أن إقرار مشروع القانون لا يعني العضوية في الاتحاد الأوروبي. وأوضح أنه يجب إجراء استفتاء لهذا الغرض.
وقال: "وفقاً لدستورنا، لا يمكن اتخاذ قرار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو أي منظمة فوق وطنية أخرى إلا من خلال استفتاء. بعبارة أخرى، لا يمكن لأرمينيا أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي تحت أي ظرف من الظروف ما لم يتم إجراء استفتاء ويصوت أغلبية المشاركين لصالح ذلك."
ووفقاً لباشينيان، يجب على أرمينيا مناقشة مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي مع الاتحاد قبل إجراء الاستفتاء.
وأضاف: "بعد إقرار هذا القانون، يجب أن نتحدث مع الاتحاد الأوروبي حول خارطة الطريق التي يتصورونها ونتصورها، ويجب أن نضع خارطة الطريق معاً. أقول هذا لأنني أعتقد أنه قبل بدء المفاوضات لوضع خارطة الطريق، لا ينبغي لجمهورية أرمينيا اتخاذ أي إجراء آخر؛ وأقول هذا لضبط توقعات المجتمع بشكل صحيح."
مؤلفو مشروع القانون هم أعضاء مجموعة "السؤال الأوروبي" المؤيدة للغرب. وقد جمعوا 60 ألف توقيع لتقديم هذه المسودة إلى البرلمان، في حين كان 50 ألف توقيع كافياً لهذا الغرض.