بريطانيا تسعى لإصلاح أضرار ”بريكست”
قيّمت صحيفة "تاغس شاو" الألمانية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) كمشكلة مزمنة تواجه المملكة المتحدة، حيث تسعى الحكومة الجديدة برئاسة كاير ستارمر إلى التقارب مع بروكسل لمواجهة تداعياتها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد أعلن صراحةً خلال فترة حكمه أن ملف بريكست يجب أن يُغلق، لكن اتضح لاحقًا أن الأمر ليس بهذه البساطة.
وفقًا للتقرير، فإن بريطانيا وإن غادرت الاتحاد، إلا أن علاقتها معه تخضع لاختبار مستمر. ويسعى ستارمر للتفاوض مع المفوضية الأوروبية للتوصل إلى صفقة أفضل.
وصرح ستارمر في مقابلة مصورة مع صحيفة "صن": "يجب أن يتمتع الناس بوضع أفضل من خلال اتفاق جديد".
وتُظهر الأرقام الحديثة أهمية الاتحاد الأوروبي كشريك تجاري لبريطانيا. فوفقًا لدراسة أجرتها كلية لندن للاقتصاد، خسرت الشركات البريطانية مبيعات بقيمة 32.5 مليار يورو مع أوروبا خلال عامي 2021 و2022 بسبب بريكست. واضطرت الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصةً إلى وقف تجارتها مع الاتحاد الأوروبي أو تقييدها بشدة بسبب البيروقراطية والتكاليف المرتفعة.
وتواجه الحكومة البريطانية ضغوطًا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي. وقد حضرت راشيل ريفز، وزيرة المالية البريطانية، مؤخرًا اجتماع وزراء مالية أوروبا، وهو حدث له أهميته إذ كان مثل هذا اللقاء مستحيلاً في ظل الحكومة المحافظة السابقة. وأكدت ريفز في بروكسل على أهمية إعادة تنظيم العلاقات مع الاتحاد الأوروبي قائلةً: "علينا العمل لتعزيز النمو وتحسين التنافسية وزيادة التجارة".
ومن المتوقع أن تتسارع المفاوضات لصياغة اتفاق تجاري جديد بين بروكسل ولندن مع بداية عام 2025. وإذا التزم منتجو الأغذية والمزارع البريطانية بالمعايير الأوروبية، فقد يُسهّل ذلك التجارة ويُلغي إجراءات الرقابة والبيروقراطية.
ويُعد هذا كابوسًا لمؤيدي بريكست الذين اعتقدوا بضرورة استعادة السيطرة من بروكسل. لذا، يتعين على الحكومة البريطانية بقيادة حزب العمال التأكيد مرارًا على أنها لا تنوي عكس مسار بريكست.
وفي هذا السياق، قالت ريفز: "وعدنا في برنامجنا الانتخابي بتعزيز النمو الاقتصادي، لكننا أكدنا أيضًا أننا لن نعود إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي والاتحاد الجمركي".
وتُعد المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي مسألة حساسة لبريطانيا، إذ تتساءل عما إذا كانت الاتفاقيات معه قد تعيق إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. وما زالت الحكومة البريطانية تدرس هذه المسألة.