تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
اليمين المتطرف الأوروبي يسعى لإستغلال حادثة ماغديبورغ ضد المهاجرين
في الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع في سوق عيد الميلاد بمدينة ماغديبورغ الألمانية، حيث تم دهس الأشخاص بسيارة، قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عشرات آخرون. وقد تسبب هذا الحادث في صدمة كبيرة للمسؤولين والمواطنين الألمان وكذلك للاتحاد الأوروبي.
وبناءً على التحقيقات التي تم إجراؤها والتي حصلت عليها بعض وسائل الإعلام، فإن منفذ الهجوم طبيب سعودي كان قد نشر سابقاً تعليقات معادية للمسلمين على وسائل التواصل الاجتماعي، كما شارك منشورات من حسابات أيديولوجية يمينية. ويُقال إنه كان مهتماً بشدة بحزب البديل من أجل ألمانيا.
ووفقاً لمجلة فوكوس الألمانية، أظهرت التحقيقات أنه بالإضافة إلى الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، قُتلت أربع نساء في حادث الدهس المميت هذا. وكانت النساء في سن 45 و52 و67 و75 عاماً. كما أصيب العديد بجروح خطيرة أو بالغة، لذلك لا يمكن استبعاد وقوع المزيد
من الوفيات.
وتظهر الإحصاءات أنه بعد هذا الهجوم الإرهابي، شهدت الهجمات على طالبي اللجوء في ماغديبورغ زيادة ملحوظة.
وأبلغ عدد كبير من اللاجئين موظفي مركز الاستشارات في المنطقة أنهم تعرضوا لاعتداءات جسدية وضرب أو إهانات.
كما اعتبر فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر اليميني الشعبوي، بعد الهجوم المميت في ماغديبورغ، أن سياسة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن الحادث في سوق عيد الميلاد في عاصمة ساكسونيا-أنهالت. وقال أوربان في بودابست: "أولاً وقبل كل شيء، نحن نقف إلى جانب الألمان. ومع ذلك، فإن هذا الأمر لا يتعلق بالألمان فقط."
وبهذه الطريقة استغل هذا الهجوم الإرهابي لانتقاد سياسة اللاجئين في الاتحاد الأوروبي.
وبعد هذا الهجوم المميت في ماغديبورغ، أعلنت نانسي فايزر، وزيرة الداخلية الاتحادية الألمانية، عن إجراء المزيد من التحقيقات لمعرفة أي السلطات كانت لديها معلومات مسبقة عن مرتكب الجريمة. وأكدت قائلة: "سندرس أيضاً بعناية ماهية الأدلة التي كانت موجودة في الماضي وكيف تمت متابعة هذه المسألة."
وعقب الهجوم في سوق عيد الميلاد، أعلن بنيامين حداد، الوزير الأوروبي الفرنسي،عزمه زيارة ماغديبورغ. وقال المقربون منه إن حداد سيزور المدينة للتعبير عن دعم فرنسا للشعب الألماني بعد الهجوم المأساوي على سوق عيد الميلاد، نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
إن تصاعد الهجمات على المهاجرين واللاجئين في أعقاب الحوادث الإرهابية يعكس خطورة الخطاب السياسي المتطرف وتأثيره على السلم المجتمعي، حيث تتحول ضحية واحدة إلى ذريعة لاستهداف مجتمعات بأكملها. وتبقى المسؤولية الأخلاقية والقانونية على عاتق السلطات والمجتمع المدني في حماية حقوق جميع المقيمين على الأراضي الأوروبية، بغض النظر عن أصولهم أو معتقداتهم.