تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بعثة المراقبة الأوروبية تعمق الأزمة بين باكو ويريفان
إحدى هذه المواد هي مطالبة باكو ليريفان بتعديل دستورها وإزالة المطالبات الإقليمية ضد جمهورية أذربيجان منه. وقد أثير جدل كبير حول هذه المسألة، ويبدو أنه لم يتم التوصل إلى حل لها، على الأقل حتى عام 2027 حين تعتزم الحكومة الأرمينية إجراء "استفتاء دستوري".
ومن خلال تحليل تصريحات المسؤولين في باكو وآراء الخبراء، يمكن استنتاج أن إحدى القضايا المثيرة للجدل - والتي قد لا تكون رسمياً جزءاً من المادتين المتبقيتين وتشكل عائقاً في عملية السلام - هي "بعثة المراقبة التابعة للإتحاد الأوروبي في أرمينيا".
فقد أعربت جمهورية أذربيجان في الأشهر الأخيرة عن استيائها المتزايد من نشاط هذه البعثة ووجودها بشكل عام. وترى باكو أن هذه البعثة لا تساعد في حل النزاعات مع أرمينيا فحسب، بل تؤدي إلى تصعيد التوترات وتعقيد الوضع في المنطقة.
صرح الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في أكتوبر خلال مراسم تسلم أوراق اعتماد السفير البلجيكي الجديد في أذربيجان، بأن أحد الأسباب التي أدت إلى انعدام الثقة في العلاقات بين جمهورية أذربيجان والاتحاد الأوروبي هو تمديد مدة عمل "بعثة المراقبة الأوروبية" على الحدود الأرمينية-الأذربيجانية دون موافقة باكو أو حتى التشاور معها.
وقال: "ما الحاجة إلى ذلك؟ في أكتوبر 2022 في براغ، وافقت أذربيجان على وجود هذه البعثة لمدة شهرين بعدد محدود من الضباط المتقاعدين. لكن عندما تم تمديد مدة عمل البعثة، لم يتشاور أحد معنا، والآن تجري مفاوضات لتمديدها مرة أخرى. إن سلوك أعضاء هذه البعثة، أو ما يسمى بدبلوماسية المنظار، كان غير مقبول تماماً ويتجاوز المعايير العادية للثقافة السياسية، وسيثير الجانب الأذربيجاني هذه المسألة في اتصالاته مع الاتحاد الأوروبي."
ومؤخراً، صرح حكمت حاجييف، مساعد الرئيس الأذربيجاني، بأن نشاط بعثة الاتحاد الأوروبي على الحدود المشروطة بين أرمينيا وأذربيجان يجب أن يتوقف، قائلاً: "كان من المخطط أن تكون هذه بعثة قصيرة الأمد. إن بعثة الاتحاد الأوروبي ليست عاملاً لإحلال السلام في المنطقة. الأمر يتعلق بأرمينيا وأذربيجان. إن وجود طرف ثالث على الحدود يؤدي فقط إلى تصعيد التوتر، وبعض الدول الأوروبية تستغل اسم بعثة الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشاريعها في أرمينيا."
*أهداف خفية
كتب فرهاد محمدوف، رئيس مركز أبحاث جنوب القوقاز، في قناته على تيليغرام: "تتعلق إحدى مواد اتفاقية السلام بعملية ترسيم الحدود، و باكو تعارض وجود قوات من طرف ثالث على الحدود، سواء كانت قوات مسلحة أو مراقبين بسترات زرقاء. المنطق بسيط: إذا لم يكن هناك طرف ثالث في المفاوضات، فلا ينبغي أن يكون هناك أحد في الميدان أيضاً!"
وأشار إلى أن "باشينيان أعلن مؤخراً أن ممثلي بعثة المراقبة الأوروبية في أرمينيا لن يتواجدوا في مناطق الحدود التي تم ترسيمها مسبقاً". ويضيف: "وبهذه الطريقة، ستبقى بعثة المراقبة الأوروبية على الحدود مع جمهورية أذربيجان لسنوات. وبهذا النهج، تشكك أرمينيا في فعالية اللجنة الحكومية المشتركة لترسيم الحدود وستشل عملها؛ لأن أذربيجان يمكنها في هذه الحالة أن تطرح وقف نشاط بعثة المراقبة الأوروبية كشرط لاستمرار عمل اللجنة."
وتشير هذه التطورات إلى أن الغرب يسعى من خلال "بعثة المراقبة الأوروبية في أرمينيا" إلى زيادة نفوذه في جنوب القوقاز والحد من النفوذ الروسي في المنطقة. ويمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.