الصفحات
  • الصفحه الاولي
  • محلیات
  • اقتصاد
  • ثقاقه
  • دولیات
  • مقالات و المقابلات
  • طوفان الأقصى
  • منوعات
العدد سبعة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون - ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤
صحیفة ایران الدولیة الوفاق - العدد سبعة آلاف وستمائة وتسعة وخمسون - ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤ - الصفحة ٦

رئيس مركز التعليم والبحوث الإدارية ومكافحة الفساد في الهيئة العامة للتفتيش للوفاق:

سلاح العلم والبحث في أيدي المحاربين ضدّ الفساد

الفساد مثل الأسيد يدمر نسيج المجتمع ويؤثر على جميع جوانب الحياة فيه. لهذا السبب، يجب أن يتم التعامل مع مكافحة الفساد بدقة ووعي في جميع المجتمعات. يجب على الأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد أن تؤدي واجباتها بدقة واهتمام، مع الوعي بالموضوعات المختلفة. وأحد أهم الأنشطة التي يمكن القيام بها في كل بلد لمكافحة الفساد هي إجراء أبحاث علمية وموضوعية حول الموضوعات ذات الصلة. إن القيام بهذه الأمور بالطريقة الصحيحة يعني أننا قد زودنا الأجهزة المسؤولة بالعلم والوعي حول الموضوع، وقدمنا لها تجارب الشعوب الأخرى للاستفادة منها في مواجهة وباء الفساد. في إيران، «مركز التعليم والبحوث الإدارية ومكافحة الفساد في الهيئة العامة للتفتيش» هو الجهة الرئيسية التي تتحمل هذه المسؤولية. ولهذا السبب، وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أجرت صحيفة الوفاق مقابلة مع حجة الإسلام الدكتور محمد أمين كيخاي فرزانه، رئيس هذا المركز، وللحصول على معلومات أكثر دقة حول الأبحاث العلمية وأنشطة هذا المركز وعملية مكافحة الفساد بشكل عام في إيران، اليكم نص المقابلة.

زهراء مرادي

بشكل عام، ما هو دور الهيئة العامة للتفتيش في تعزيز النزاهة الإدارية ومكافحة الفساد في إيران؟   
تعتبر الهيئة العامة للتفتيش في دستورنا ضمن السلطة القضائية، وللتعرف على مكانتها يجب أولاً فهم المنظومة الفكرية للدستور حتى نتمكن من تحليل مكانة هذه الهيئة بناءً عليها. لدينا في النظام الفكري لدستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ثلاث سلطات، وكل واحدة من هذه السلطات لها وظيفتها الخاصة. أي أن السلطة التشريعية مسؤولة عن التشريع، والسلطة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ القوانين، والسلطة القضائية لها وظيفة رقابية وقضائية في آن واحد. في المادة 156، تعتبر السلطة القضائية سلطة مستقلة.
في بعض دول العالم، تُعتبر السلطة القضائية تحت السلطة التنفيذية، لكن المشرع الأساسي للجمهورية الإسلامية الإيرانية اعتبر السلطة القضائية كسلطة مستقلة بجانب السلطتين الأخريين.  
هذا يدل على الاهتمام بالمكانة الخاصة التي تحظى بها السلطة القضائية. لكن عندما نراجع المادة 156، نجد أن مهاماً مثل الوقاية من وقوع الجرائم وحق الرقابة على تنفيذ القوانين بشكل صحيح تم تضمينها أيضاً في الدستور للسلطة القضائية. إن وجود رقابة على تنفيذ القوانين بشكل صحيح في هيئة مستقلة يشير إلى أن للقانون مكانة خاصة في بلدنا، حيث يجب أن تحمي السلطة القضائية القانون بالإضافة إلى الرقابة التي تقوم بها السلطة التشريعية (البرلمان).
تم تعريف حماية القانون في وجهين بموجب المادة 156. الأولى هي الرقابة على تنفيذ القوانين بشكل صحيح في المحاكم والقضايا، والثانية هي ما يتعلق بالهيئات التنفيذية بموجب المادة 174 من الدستور.  
توجهنا المادة 174 من دستورنا إلى أنه رغم الانتباه إلى مبدأ فصل السلطات في الدستور ومنظومته الفكرية، نحن نؤمن بأنه يجب أن تخضع القوانين أيضاً لرقابة السلطة القضائية، وبالتالي فإن منظمة التفتيش العامة للبلاد ملزمة بضمان تنفيذ القوانين بشكل صحيح أو ضمان مبدأ سيادة القانون في الهيئات التنفيذية. كما تم تعريف الهيئات التنفيذية بموجب المادة 5 من «قانون إدارة الخدمات العامة»، وتشمل جميع الهيئات التي تقدم خدمات عامة في البلاد وتتحمل هذه المسؤولية.  
لذلك يمكننا القول إن الوجه الأول للهيئة العامة للتفتيش هو مسؤولية الرقابة المبنية على تنفيذ القوانين بشكل صحيح، والتي تعد واحدة من المهام الخمس للمادة 156، وهي في الواقع تضمن مبدأ سيادة القانون.
وفي الوقت نفسه، فإن ضمان مبدأ سيادة القانون يخلق مقدمة ثانية وهي ضرورة دراسة ورقابة الفساد الناتج عن انتهاك القوانين. إن الدستور لدينا جاء ليأخذ بعين الاعتبار معنى الفساد الذي يمكن أن نشير إليه باسم «انتهاك القانون». لأن المفترض هو أن القانون لا يخلق فساداً بل هو ضد الفساد نفسه. لذا فإن منع الفساد والوقاية منه ومواجهته برؤية قانونية هو مسؤولية الهيئة العامة للتفتيش في للبلاد.
«سوء سير الأمور» يعني عدم تنفيذ القوانين بشكل مناسب؛ لذا، إذا اعتبرنا سوء السير بيئة لانتشار لفساد في البلاد، فإن مكافحة الفساد تندرج ضمن صلاحيات الهيئة العامة للتفتيش. وقد تم التركيز على هذه المكانة في الدستور وفي قانون تأسيس الهيئة العامة للتفتيش الصادر عام 1984، والذي شهد لاحقاً تعديلات وإضافات، كما تم اعتبار الهيئة العامة للتفتيش كأمانة للأجهزة الرقابية في المادة 28 من قانون "تعزيز النزاهة الإدارية ومكافحة الفساد" الصادر عام 2008، كأعلى وأشمل جهاز رقابي في البلاد.
تتطلب هذه المكانة في القوانين العادية قاعدة علمية ومحتوى تعليمي وبحثي، لذا فإن «مركز التعليم والبحث في النزاهة الإدارية ومكافحة الفساد» في الهيئة العامة للتفتيش تحت إشراف رئيس الهيئة، يتولى إنتاج الأدبيات المحلية، والاستفادة من التجارب المقارنة مع التركيز على مقارنة تجارب الدول المختلفة في مجالات مثل الوقاية، وقد حاول خلال الخمسة عشر عاماً الماضية أن يكون بمثابة العقل المدبر للهيئة التي يمكننا اعتبارها أرقى مؤسسة لمكافحة الفساد في البلاد.
في إيران، المجموعة المتخصصة العلمية والتعليمية والبحثية التي تقدم محتوى تعليمياً لجميع الفئات المستهدفة من الأطفال والمراهقين إلى البالغين، ومن الموظفين إلى المواطنين بشكل عام عبر التعليم المتخصص والتعليم العام هي مركزنا. وهذا المركز لديه القدرة على أن يكون نقطة اتصال لبعض المجموعات العلمية خارج البلاد مع المجموعات الداخلية. لقد حاولنا في السنوات الماضية القيام بمبادرات في مجالات مثل التعليم العام وتعليم مسؤولي الأجهزة التنفيذية وإنتاج محتوى لفئات معينة مثل الأطفال والمراهقين ومسؤولي الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى العلاقات الدولية مع مختلف المنظمات الدولية، ونتمنى أن نطورها في المستقبل.
ما تأثير المساعدات العلمية والبحثية لهذا المركز على السياسات والنهج في الهيئة العامة للتفتيش في إيران وعملية مكافحة الفساد في البلاد؟
لقد حاول مركز التدريب والبحث خلال العامين الماضيين أن يحدد وظائف جديدة تستند إلى وثيقة التحول والتقدم في السلطة القضائية. كانت الوظيفة الأولى والمهمة هي التركيز على مجال الوقاية، الذي تم قبوله أيضاً من قبل الدول المختلفة في اتفاقية مريدا. في هذا السياق، وبالاعتماد على الوظائف المدروسة، اقترحنا إنشاء هيكل يسمى «مكتب الرصد والوقاية من الفساد» في المركز، وقد قدمنا هذا الاقتراح وفقاً للمبادئ الإدارية والتنظيمية في البلاد، والحمد لله، بفضل التعاون الذي أقمناه مع المنظمة الإدارية للتوظيف، تم قبول هذا الاقتراح من قبلها، وسيتم إنشاء هذا المكتب المقترح العام المقبل. وهذا يعني تنفيذ أحد فصول اتفاقية مريدا التي لم تُنفذ بعد في البلاد.
المجال الثاني هو موضوع التعليم، لقد حاولنا توسيع نطاق التعليم ليشمل المجتمع بأسره من خلال وسائل الإعلام، ومن خلال مذكرات التعاون العلمي إلى النخب، وأخيراً من خلال التعاون مع المعاملات الاستراتيجية للسلطة القضائية على مستوى الأجهزة التنفيذية وفقاً لوثيقة التحول القضائي. ونتيجة لهذه الجهود، تم توقيع أكثر من 10 مذكرات تفاهم مع أفضل الجامعات في البلاد، بما في ذلك جامعة طهران، وجامعة علم وصنعت، وجامعة شيراز وبعض هيئات صنع القرار مثل مجلس صيانة الدستور ومجمع تشخيص مصلحة النظام وبعض الهيئات الأخرى.
هذه مقدمة أولى لكي نتمكن من إيصال تعليمنا إلى النخب العلمية في البلاد وتوسيع تفاعلاتنا وتبادلاتنا العلمية. وإن أحد الأحداث الجيدة التي حدثت في هذا المجال هي تأسيس «مركز التفكير للصحة الإدارية ومكافحة الفساد» في جامعة الإمام الصادق(ع) من خلال مذكرة تفاهم وقعناها مع هذه الجامعة.
نأمل أن تتجه الجامعات الأخرى تدريجياً نحو إنشاء مراكز تفكير في هذا المجال، حيث تعتبر مراكز التفكير نقطة اتصال بين الجامعات والمنظمات، ويمكن أن تكون نقطة وصل لنقل تجارب المنظمات إلى المجال الأكاديمي، ونقطة اتصال للاستفادة من أفكار الأكاديميين في الهيئة العامة للتفتيش.
بجانب هذا الموضوع، وكما أشرت، فقد وقعنا مذكرة تفاهم لتعزيز التعليم العام سواء عبر الصوت أو الصورة مع منظمة الإذاعة والتلفزيون. ومؤخراً، أبرمنا مذكرة تفاهم مع شركة النقّال «همراه أول» ومنصة «شاد». تعتبر منصة شاد «الشبكة الاجتماعية الخاصة بالطلاب في إيران» منصة جيدة للأطفال والمراهقين، وقد بدأنا بعض الأنشطة لنستفيد من هذه المنصة. خاصة وأن الأطفال والمراهقين في البلاد سيكونون هم صناع التحولات المستقبلية. لذلك، بدأنا مجال الوقاية منذ سنوات الطفولة أو المراهقة، ونأمل أن تكون هذه النقطة نقطة إيجابية ونستطيع تعزيزها بمساعدة وزارة التربية والتعليم. لذلك، تم السعي لجعل التعليم في هذين المستويين تحولياً جاداً. وفقاً لهذا الهدف، حاولنا أيضاً تعزيز إنتاج المحتوى.
أي إنتاج محتوى يتناسب مع الأطفال والمراهقين، والفئات الجامعية، ومجالات الإعلام... وحتى الآن تم طبع أكثر من 50 كتابا معنونا، ونأمل أن يتم طبع حوالي 30 عنواناً آخر حتى نهاية العام. في مجال الأجهزة التنفيذية أيضاً، وبفضل التعاون الذي أقمناه مع نائب رئيس السلطة القضائية المحترم، قمنا بإدراج موضوعي تضارب المصالح والشفافية وتعليم الأجهزة التنفيذية في وثيقة التحول القضائي. ويعتبر هذان الموضوعان جزءاً من البرامج المهمة للسلطة القضائية ويتولى مركز التدريب والبحث مسؤوليتهما. نأمل أنه مع استقرار الحكومة الجديدة اعتباراً من أواخر ديسمبر، سنبدأ دورات تدريبية متخصصة وقائية للمديرين التنفيذيين مع إعطاء الأولوية للأجهزة الأكثر عرضة للفساد.
هذا العمل يحدث لأول مرة في البلاد وهو غير مسبوق في تاريخ الهيئة العامة للتفتيش. بخلاف مجال التعليم، نسعى لتعزيز إنتاج المحتوى المتخصص باللغة الفارسية، وإذا لزم الأمر باللغات الأخرى مثل الإنجليزية أو العربية.
من خلال هذا العمل، نحن نعزز أدوات الدعم لدينا من المجتمع العلمي. فقد أعلنا عن دعوات مختلفة وقد قوبلت بالترحيب بفضل لله. على سبيل المثال، لدينا عدة مشاريع كبيرة مع أفضل الجامعات والمجموعات العلمية في البلاد. مثلاً، قمنا بمشروع كبير حول تضارب المصالح مع مجموعة الجهاد الجامعي، وتم جمع نتائجه ضمن 2-3 مجلدات.
وعلى صعيد الشفافية، فقد بدأنا رصد الشفافية في البلاد بمساعدة المؤسسات الجامعية منذ بداية العام، ونأمل أن نتمكن من تحقيق نتائج جيدة حتى نهاية العام. وفي النهاية، كانت وجهتنا الرئيسية في منظمة التفتيش هي أنه بجانب جميع هذه الإجراءات، يمكننا أن نجعل مجال الوقاية، ومجال السياسات، ومجال وضع السياسات، وأخيراً مجال مكافحة الفساد علمياً بقدر الإمكان، لأن اعتقادنا هو أنه إذا لم تكن هذه المجالات علمية، فلن نصل إلى نقطة التميز.
ما هي قراءتكم لمستقبل مكافحة الفساد والوقاية منه في إيران، وخاصةً تطلعات المركز؟ وكيف تسير العملية بشكل عام في البلاد وفي الهيئة، وخاصةً في المركز؟
أحد النقاط الملحوظة في مجال مكافحة الفساد هو الاستشراف المستقبلي في مجال الفساد. هذه القضية والاحتياج تعني أن البلاد يجب أن تولي اهتماماً أكبر لموضوع الفساد. الفساد له علاقة ثنائية قوية مع رأس المال الاجتماعي، وإهدار الموارد، والتماسك الاجتماعي، والثقافة العامة، والثقة العامة لدينا.
جميع المفكرين يعتبرون أن مجال الفساد وموضوعاته هي من القضايا التي يجب أن تحظى باهتمام خاص في كل نظام حكومي. هذه النظرة اليوم تتعزز على مستوى المفكرين في العالم، حيث إذا كان هناك بلد فاسد أو كانت مؤشرات الفساد فيه مرتفعة، فإنه حتى على مستوى الاستثمار الاقتصادي لا يمكن الوثوق بذلك البلد.
إذا لم نتمكن من مواصلة تحسين المؤشرات ذات الصلة بالنظر إلى الإجراءات التي تقوم بها السلطات الثلاث حالياً، فإننا سنكون في النهاية معرضين لآثار الفساد السلبية المباشرة وغير المباشرة.

 

البحث
الأرشيف التاريخي