تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي
يتضمن الكتاب دراسة اجتماعية وفقهية تهدف إلى البحث عن موقع المرأة في النظام السياسي الإسلامي والدكتورة تعرض في كتابها وتحلل ثلاث دراسات سابقة في الحقوق السياسية للمرأة في الإسلام وكل واحدة منها تمثل مدرسة إسلامية من المدارس الفكرية الرئيسة والمؤثرة في عموم الساحة الإسلامية.
ولا بد من القول هنا إن الدراسات السابقة إما كانت تقر بأن الإسلام يجيز جميع المناصب والوظائف السياسية للمرأة من دون ضرورة الرجوع في ذلك إلى أسس الفقه والعقيدة الإسلامية كمعظم الدراسات الليبرالية، أو كما في دراسات المدرستين الأخريين إذ تؤمن إحداهما بأن الإسلام قد حرم كل المهام السياسية على المرأة، والثانية ترى أنه أجاز لها بعضها بالاستناد إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة
والمتوارثة.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الدراسة تستطلع آراء وفتاوى فقهاء معاصرين من مختلف المدارس الإسلامية المؤثرة ومختلف الدول الإسلامية، كما تستطلع الرأي العام في المجتمع الكويتي والذي أظهر أن العامل الأول والرئيس في تحديد موقف الإنسان المسلم من الحقوق السياسية للمرأة هو تأثير فتاوى فقهاء الإسلام؛ لأنه يرى أن هذه الفتاوى تمثل الرأي الأقرب إلى تعاليم القرآن الكريم والسنة الشريفة. أما العامل الثاني في قوة التأثير في تحديد الموقف فهو العادات والأعراف الاجتماعية السائدة في بلاد المسلمين، والتي لا تجيز للمرأة القيام بدورها في الحياة العامة، وكشفت بعض تصريحات الفقهاء عن اعتراف بتأثير البيئة في الفقيه نفسه، وعرضت في دراستها نماذج من الأسئلة الموجهة الى الفقهاء والأجوبة التي تلقتها منهم كما وردت بحرفيتها.
تعدّ دراسة الدكتورة خديجة المحميد واحدة من المحاولات التي تسعى لتغيير واقع المرأة في المجتمعات الإسلامية عبر تغيير النظرة إليها إضافة إلى تميزها بجمعها بين النظري والعملي وحتى في الجانب النظري لم تحلق أفاق التنظير المجرد وإنما بنت تنظيرها على البحث في نظريات حول الموقع السياسي للمرأة قدّمت في مدارس إسلامية عدة ثم انتقلت إلى ساحة الاجتماع الإنساني، وهذا وقد خلصت الدكتورة في دراستها أن الفقهاء أقروا بتراجع دور المرأة وفقدها لما كانت تمارسه من أدوار سياسية في صدر الإسلام وأرجعوا ذلك إلى عوامل سياسية واجتماعية وبيئية وإلى الفهم الضيق والتقليدي للآيات والروايات بخصوص دور المرأة.