تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
فرنسا.. حكومة بارنييه مهددة بالسقوط
ولهذا السبب أصبح الوضع صعباً على رئيس الوزراء ميشيل بارنييه. فبعد قبوله مهمة قيادة حكومة بدون أغلبية واضحة في البرلمان بتكليف من "إيمانويل ماكرون" قبل أشهر، يجد نفسه الآن في مأزق ويتعين عليه تقديم مشروع الميزانية المقترح. ويجب أن يحصل هذا المشروع على أغلبية الأصوات في البرلمان. وفي هذه الظروف، حذر بارنييه المعارضة من أن إسقاط الحكومة الفرنسية قد يؤدي إلى اضطراب مالي في البلاد.
من جانبها، هددت "مارين لوبان"، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بتقديم اقتراح بحجب الثقة عن بارنييه في النزاعات المتعلقة بالميزانية. ولا تبدي لوبان أي اهتمام براحة إيمانويل ماكرون ورئيس وزرائه.
أما حركة "فرنسا المتمردة" بقيادة جان لوك ميلانشون، فقد أوضحت منذ البداية أنها ستعاقب رئيس الوزراء إن أمكنها ذلك. ومع ذلك، هناك قوى أكثر اعتدالاً في تحالف اليسار. ويأمل بارنييه في استمالة بعض الاشتراكيين
إلى جانبه.
وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته Ifop-Fiducial مؤخراً أن أكثر من نصف الفرنسيين يرحبون بسقوط حكومة بارنييه بسبب استيائهم من الميزانية المقترحة. وكشف الاستطلاع أن 67 بالمئة من المشاركين يعارضون ميزانية بارنييه المقترحة، بينما يؤيدها 33 بالمئة فقط.
وقد أعلنت مارين لوبان مؤخراً أن بارنييه تجاوز الخط الأحمر بهذه الإجراءات التقشفية. وصرحت أنها ستدعم اقتراح حجب الثقة المدعوم من اليسار إذا لجأ رئيس الوزراء إلى المادة 49.3 من الدستور في بداية ديسمبر وأقر الميزانية دون تصويت. ويمتلك اليسار واليمين معاً في البرلمان أكثر من 300 صوت، أي الأغلبية المطلقة.
وفي ظل المديونية الشديدة لفرنسا، يحذر السياسيون الفرنسيون من احتمال تكرار سيناريو مماثل لما حدث في اليونان في حال فشل بارنييه. ويُطرح هنا السؤال: هل سيصبح بارنييه قريباً أقصر رؤساء وزراء الجمهورية الفرنسية الخامسة مدة في المنصب؟
وقد أصبحت الموافقة على ميزانية 2025 التقشفية أكبر تحدٍ يواجه الحكومة الفرنسية المثقلة بالديون. إذ يبلغ حجم الدين الفرنسي حوالي 3.2 تريليون يورو، وهو أعلى مستوى للديون في منطقة اليورو. وكلما زاد حجم هذا الدين، ازداد خطر عجز فرنسا عن الوفاء بالتزاماتها المالية، مما قد يشكل خطراً على الاتحاد الأوروبي بأكمله.