رغم المشكلات الإقتصادية والإجتماعية
ارمينيا ترفع ميزانيتها الدفاعية
تقع أرمينيا في موقع جغرافي تتلاقى فيه مصالح القوى العالمية، وقد ركزت بشكل متزايد في السنوات الأخيرة على تعزيز قواتها العسكرية. يلعب الشركاء الأجانب، بدوافع وأهداف مختلفة، دوراً مهماً في هذه العملية. وعلى الرغم من مواردها المحدودة، نجحت أرمينيا في إنشاء شبكة واسعة من موردي الأسلحة مما يتيح لها الحفاظ على القدرات القتالية لجيشها.
تواجه أرمينيا معضلة صعبة: فمن جهة، تحتاج إلى تعزيز قواتها العسكرية بسبب التهديدات الأمنية، ومن جهة أخرى، تواجه العديد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين هذين الاحتياجين المتعارضين. وفي حين تواجه أرمينيا مشاكل اقتصادية، تتفاوض حكومتها مع الهند لشراء مدفعية حديثة، مما يشير إلى أن التعزيز العسكري يأتي في مقدمة أولويات السياسة الحكومية.
أثار قرار نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، بتخفيض المدفوعات الاجتماعية للاجئي قره باغ المقيمين في البلاد موجة من الاستياء. هذه المساعدات، التي كانت تُدفع سابقاً شهرياً بقيمة 50 ألف درام لكل محتاج، ستقتصر اعتباراً من شهر أبريل على فئات محدودة من اللاجئين.
سيقتصر تلقي هذه المساعدات على المعوقين من الفئتين الأولى والثانية، والأطفال، والمتقاعدين، ومن فقدوا معيل أسرهم. أما باقي اللاجئين فعليهم البحث عن مصادر دخل بديلة. علاوة على ذلك، سيتم تخفيض مبلغ المساعدات المتبقية تدريجياً ليصل إلى 40 ألف درام من أبريل إلى يونيو، ثم إلى 30 ألف درام حتى ديسمبر.
وقد انتقد "غيغام ستيبانيان"، مسؤول حقوق الإنسان في ناغورنو قره باغ، بشدة قرار الحكومة الأرمينية بتخفيض المساعدات الاجتماعية. يرى ستيبانيان أن الحكومة اتخذت هذا القرار دون مراعاة آراء واحتياجات اللاجئين، واصفاً هذا الإجراء بأنه "خيانة لمصالح الأرمن الذين نزحوا من منازلهم".
البحث عن التسلح
بعد حرب قره باغ التي استمرت 44 يوماً في عام 2020، شهدت العلاقات بين روسيا وأرمينيا فتوراً بعض الشيء و لكن لا تزال روسيا شريكاً دفاعياً مهماً لأرمينيا، حيث تمتلك قاعدة عسكرية فيها ويتعاون البلدان في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي، إلا أن ارمينيا تبحث عن شركاء جدد لتلبية احتياجاتها العسكرية. أصبحت الهند، كقوة عالمية صاعدة، شريكاً مهماً لأرمينيا. في عام 2022، وقعت أرمينيا عقداً بقيمة 250 مليون دولار مع الهند لشراء أنظمة صواريخ ورادار ومعدات عسكرية أخرى.
تقوم أرمينيا حالياً بشراء 78 نظام مدفعية مقطور من طراز ATAGS. هذه الأنظمة مصنعة في الهند وتعد من أكثر المدفعيات تطوراً في العالم. لم يتم الإعلان رسمياً عن قيمة هذه الصفقة، لكن نظراً لعدد ونوع الأسلحة، يمكن تخمين أنها صفقة كبيرة ومكلفة. يبدو أن المفاوضات بين أرمينيا والهند لم تكتمل بعد.
كما تلعب فرنسا دوراً مهماً في تسليح أرمينيا، ويساعد دعمها ليريفان في المجالين السياسي والعسكري على تعزيز موقف أرمينيا في المنطقة. تدعم فرنسا أرمينيا بشكل علني وكامل على الساحة الدولية وتوسع تعاونها العسكري معها بنشاط.
تبيع الشركات الفرنسية أسلحة خفيفة ومعدات استخباراتية لأرمينيا. في العامين الماضيين، تجاوزت قيمة هذه المعاملات 50 مليون يورو. تسعى فرنسا من خلال دعمها لأرمينيا إلى زيادة نفوذها في منطقة جنوب القوقاز ومواجهة نفوذ تركيا وجمهورية أذربيجان. كما تلعب المساعدات المالية والقروض الخارجية دوراً مهماً في تمويل النفقات العسكرية الأرمينية. يخصص الاتحاد الأوروبي مبالغ كبيرة لأرمينيا لمشاريع البنية التحتية.
في عام 2023، تلقت يريفان حوالي 2.6 مليار يورو كمساعدات مالية، خُصص جزء كبير منها للبرامج الأمنية. كما تخلق الصين فرصاً جديدة للتعاون العسكري بين البلدين من خلال تقديم قروض منخفضة الفائدة لأرمينيا لشراء التكنولوجيا.
زادت الميزانية الدفاعية لأرمينيا بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت من 1.3 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.4 مليار دولار في عام 2024. تُستخدم هذه الميزانية لتحديث الجيش وشراء أسلحة جديدة.