تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
النمو الإقتصادي المتباطئ لألمانيا يهدد التعافي الأوروبي
وبهذا، فإن ألمانيا باقتصادها الضعيف تتحول بشكل متزايد إلى عائق أمام النمو الاقتصادي في أوروبا. وفقًا للتنبؤ الجديد والمقلق للمفوضية الأوروبية، فإن ألمانيا ستكون في نهاية ترتيب 27 دولة الاتحاد الأوروبي من حيث النمو الاقتصادي في عام 2025 بصفتها أكبر اقتصاد في المنطقة. وفقًا لذلك، من المتوقع أن يرتفع الناتج الاقتصادي للاتحاد الأوروبي ككل بنسبة 1.5٪ في العام القادم. وبالتالي، فإن ألمانيا مع نمو يبلغ فقط نصف هذا المعدل أي 0.7٪ تقع في المنطقة الحمراء.
وفي عام 2026، تتوقع المفوضية الأوروبية أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء الاتحاد بنسبة 1.8٪ - ولكن في ألمانيا سيكون هذا النمو فقط 1.3٪ وستكون إيطاليا في أسوأ حال بنسبة 1.2٪.
ووفقًا للتنبؤ الخريفي للمفوضية الأوروبية الذي قدم في بروكسل، فإن الشكوك الكبيرة أثرت على الاستهلاك والاستثمار في ألمانيا. وتتدهور آفاق التجارة في هذا البلد بسبب انخفاض الطلب العالمي على السلع الصناعية.
ومع ذلك، تتوقع المفوضية أن الطلب المحلي سيكون أقوى بسبب زيادة الأجور الحقيقية؛ ولكن وتيرة التحسن في الاقتصاد الألماني أبطأ منها في أماكن أخرى. وفقًا لهذا التقرير، في عام 2024، ليس فقط ألمانيا ستضطر إلى التعامل مع انخفاض النمو الاقتصادي (تتوقع المفوضية انخفاضًا بنسبة 0.1٪)، ولكن النمو في النمسا وإيرلندا وإستونيا وفنلندا سيتراجع أيضًا. ولكن وفقًا لهذا التقرير، فإن هذه البلدان ستعود إلى مسار النمو بشكل أسرع.
ومع ذلك، فإن هذه المؤسسة في بروكسل واثقة نسبيًا من توقعاتها؛ فتقديرها لألمانيا أعلى قليلاً من التنبؤ الذي أجرته مؤسسات البحوث الاقتصادية الرائدة في تقريرها السنوي يوم الأربعاء.
وتتوقع هذه اللجنة "الخبراء" أن ينمو الاقتصاد الألماني بنسبة 0.4٪ فقط في عام 2025.
من ناحية أخرى، ترى المفوضية الأوروبية أن أوروبا الآن بعد فترة طويلة من الركود في طريق النمو المعتدل مع انخفاض متزامن في معدل التضخم. وقال باولو جنتيلوني، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي: "الاقتصاد الأوروبي يتحسن ببطء. مع انخفاض التضخم وانخفاض البطالة إلى مستويات قياسية وزيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، سيتسارع النمو تدريجيًا".
ومع ذلك، ترى المفوضية الأوروبية أن الآفاق المستقبلية ستكون تحت وطأة عدم اليقين الجيوسياسي والمشكلات الهيكلية. ويقول الاقتصاديون في بروكسل: إن الحرب الطويلة لروسيا ضد أوكرانيا وتصعيد التوترات في الشرق الأوسط تؤدي إلى مخاطر جيوسياسية وعدم يقين في أمن الطاقة، وفي ظل رئاسة دونالد ترامب المقبلة في الولايات المتحدة التي أعلنت عن رسوم جمركية شاملة بنسبة 20٪ على الواردات، فإن الوضع مثير للقلق.
وقالت المفوضية الأوروبية: إن المزيد من التدابير الحمائية من قبل الشريك التجاري في الولايات المتحدة يمكن أن تعرقل التجارة العالمية.