تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
احتجاجاً على سياسات الحكومة
النقابات العمالية الإيطالية تعلن إضراباً عاماً
وتواجه جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، انتقادات شديدة من المعارضة حالياً. وتعود تفاصيل القضية إلى أن ميلوني، التي أصيبت مؤخراً بالإنفلونزا، ردت عبر رسالة نصية على سؤال أحد زملائها في الحزب الذي أراد الاطمئنان على صحتها. ووفقاً لوسائل الإعلام، ردت ميلوني بنبرة ساخرة قائلة: "أشعر بتوعك، ولكن نظراً لأنني لا أتمتع بأي امتيازات وظيفية خاصة، فإنني موجودة في قمة الاتحاد الأوروبي في بودابست وأواصل العمل."
أثارت هذه التصريحات غضب "إيلي شلاين"، زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض في إيطاليا، التي اتهمت ميلوني بـ "الغرور والتكبر اللامتناهي". وأكدت شلاين قائلة: "يجب على ميلوني أن تتوقف عن لعب دور الضحية. فالضحايا الحقيقيون هم ملايين العمال الإيطاليين الذين يزدادون فقراً وضعفاً نتيجة قرارات حكومتهم."
واشتكت زعيمة المعارضة الإيطالية من أن حكومة روما اليمينية تمتنع بإصرار عن تقديم حد أدنى ثابت للأجور بالساعة للعمال، على غرار الدول الأخرى. وأكدت أن ظروف العمل في إيطاليا تزداد هشاشة، مضيفة: "إن أجواء المواجهة ونزع الشرعية عن النقابات التي تغذيها الحكومة أمر غير مقبول تماماً. وسيظل الحزب الديمقراطي يقف إلى جانب العمال وممثليهم."
وفي ظل هذه الظروف، دعا أكبر اتحاد للنقابات العمالية CGIL واتحاد UIL الشقيق إلى إضراب عام في 27 نوفمبر احتجاجاً على خطط ميزانية حكومة ميلوني. وتصف النقابات الزيادة المعلنة في الحد الأدنى للمعاشات من قبل مجلس الوزراء بأنها غير كافية. كما توجد اعتراضات على ميزانية نظام الصحة العامة التي تُعتبر غير كافية. ويتعين على حكومة ميلوني إقرار برنامج الميزانية في مجلسي البرلمان قبل نهاية العام.
وفي الوقت نفسه، بدأ إضراب واسع النطاق في قطاع النقل العام في إيطاليا يوم الجمعة. وقد توقف موظفو شركات النقل المحلية عن العمل لمدة 24 ساعة بدءاً من الساعة 5:30 صباحاً. وقد تسبب هذا الإضراب في مشكلات خاصة في المدن الكبرى مثل روما وميلانو، حيث اضطر كثير من الناس إلى الاعتماد على سياراتهم الخاصة.
وأكدت النقابات أنها تحتج أيضاً على نقص التمويل الكافي لنظام النقل المحلي، مشيرة إلى أن خفض الميزانية بمقدار 1.5 مليار يورو خلال العقد الماضي وغياب سياسة التخطيط يعني أن نظام النقل المحلي يصبح أقل قدرة على تلبية احتياجات المواطنين بشكل متزايد.
كما تأتي هذه الاحتجاجات ضد الإجراءات التي أدرجتها الحكومة الإيطالية في مسودة الميزانية الجديدة.