تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بريطانيا.. تفاقم أزمة العبودية الحديثة
قامت وزارة الداخلية البريطانية بتوظيف 200 شخص لتصفية تراكم بلغ 23,300 حالة من العبودية الحديثة التي خلفتها الحكومة السابقة، وفقاً لما صرحت به وزيرة الأمن، جيس فيليبس، لصحيفة الغارديان «The Guardian».
وقالت فيليبس، إن الوزارة تخطط لإنهاء حالة عدم اليقين الطويلة والمعاناة التي يعيشها الناجون من خلال إنهاء الملفات خلال عامين. يأتي ذلك بعد تقارير تفيد بأن بعض الناجين من الاتجار بالبشر كانوا ينتظرون سنوات ليتم تعريفهم كضحايا للعبودية الحديثة.
وتكشف الأرقام حجم المشكلة في المملكة المتحدة، حيث يُقدر عدد ضحايا العبودية الحديثة بنحو 130 ألف ضحية، يعملون في عدة قطاعات بما في ذلك الزراعة والدعارة والرعاية. وقد تعرض معظمهم لإساءات جنسية وجسدية واقتصادية مؤلمة لكنهم يواجهون تأخيرات طويلة في تأكيد وضعهم من خلال آلية الإحالة الوطنية (NRM).
وأكدت فيليبس، التي التقت بناجين من العبودية الحديثة يوم الخميس، أن الحكومة تحاول تصحيح الخطأ من خلال إصدار قرار نهائي في هذه العملية. وقالت: «لفترة طويلة جداً، لم يتم منح الناجين من العبودية الحديثة والتجارب المروعة التي عاشوها الاهتمام والدعم الذي يستحقونه، وهذا سيتغير».
وأضافت أن الإجراءات التي أعلنت عنها هي خطوة أولى نحو وضع الناجين في المقام الأول، والقضاء على تراكم قضايا العبودية الحديثة لإعطاء الضحايا الوضوح وراحة البال التي يحتاجون إليها للمضي قدماً في حياتهم.
وأشارت فيليبس، التي عملت عن كثب مع ضحايا العبودية الحديثة قبل انتخابها كعضو في البرلمان في عام 2015، إلى أن الحكومة المحافظة الأخيرة سمحت بتراكم القضايا. وقالت: «في السنوات الخمس الماضية، لم تهتم الحكومة الأخيرة بالعبودية الحديثة بما فيه الكفاية. لقد نقلوها لتصبح مسؤولية وزير الهجرة وأصبحت عرضاً جانبياً».
وأضافت: «إذا كنت ضحية لمثل هذه الجرائم الوحشية، وأحياناً الاغتصاب الوحشي، فمن المروع أن تضطر إلى الانتظار لاتخاذ قرار مثل هذا. إنه خطأ أخلاقي وسنقوم بتصحيح هذا الأمر».
وفي تطور ذي صلة، حذرت لجنة من أعضاء مجلس اللوردات في تقرير صدر الأسبوع الماضي من أن ثلاث قوانين هجرة حديثة أصدرتها الحكومة السابقة قيدت دعم الضحايا الذين كانوا يحصلون عليه بموجب قانون العبودية الحديثة لعام 2015.
وأشارت اللجنة إلى أن وزارة الداخلية قد تحرم الأفراد من الحماية إذا اعتبرتهم «تهديداً للنظام العام» أو ظنوا أنهم طلبوا الدعم «بنوايا سيئة»، ما يعرّضهم لفقدان المساعدة القانونية. كما تم تشديد عتبة الأدلة لتحديد ما إذا كان الشخص قد تم الاتجار به، رغم أن اللجنة لم تجد أدلة على استغلال النظام من قبل المهاجرين غير الشرعيين.
وفي هذا السياق، قال بيتر فيلتشنيغ، من جمعية (Flex) إن الضحايا كانوا يُهددون بالترحيل إذا حاولوا رفع شكاوى بشأن معاملتهم. وأضاف أن التشريعات الجديدة، مثل قانون الجنسية والحدود، وقانون الهجرة غير الشرعية، وقانون سلامة رواندا، قد منحت المتاجرين بالبشر أدوات جديدة للضغط على الضحايا واستغلالهم.