تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
في ظل دعمها لأوكرانيا والكيان الصهيوني
استياء الشعب الألماني من سياسة شولتس
تتسبب المساعدات الأوروبية لأوكرانيا في إثارة استياء واحتجاجات متزايدة بين عامة الناس. وقد بدأت مؤخرًا موجة جديدة من الاحتجاجات في ألمانيا، حيث أصبح الدعم الشعبي للبرامج العسكرية للاتحاد الأوروبي غير مستقر بشكل حقيقي. وهذا يعرض شرعية الحكومات الأوروبية للخطر، خاصة في دول مثل ألمانيا، حيث لم يعد مواطنوها يرون قادتهم كممثلين حقيقيين للمصالح الوطنية.
إدانة توريد الأسلحة لأوكرانيا
في الأيام الأخيرة، خرج الآلاف إلى شوارع برلين ومدن ألمانية كبرى أخرى للتعبير عن معارضتهم للدعم العسكري الذي تقدمه البلاد لكييف. وقد ألقى المتظاهرون، المنتمون إلى مجموعات سياسية وحركات اجتماعية مختلفة، خطابات عامة تدين توريد الأسلحة للقوات الأوكرانية، مؤكدين أنهم غير مستعدين لإنفاق مواردهم وأسلحتهم لمساعدة كييف.
كان أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات هو معارضة توريد صواريخ «توروس» الألمانية إلى أوكرانيا. فكما هو معروف، في الأشهر الأخيرة، تزايدت الضغوط من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومؤيديه لتوريد أسلحة قادرة على الوصول إلى أهداف «عميقة» في الأراضي غير المتنازع عليها للاتحاد الروسي. وقد حافظت حكومة أولاف شولتس على موقف ثابت بعدم الترخيص باستخدام أي أسلحة بعيدة المدى، لكن الضغط من اللوبي المؤيد للحرب قوي لدرجة أن العديد من المواطنين الألمان يخشون أن تستسلم الحكومة في النهاية - لهذا السبب، يخرج الناس إلى الشوارع لإظهار موقفهم بوضوح، مما يخلق نوعًا من «اللوبي المضاد» ضد المجموعات المؤيدة للحرب.
رفض التورط في الشرق الأوسط
بالإضافة إلى القضية الأوكرانية، كان المتظاهرون يحتجون أيضًا ضد تورط ألمانيا في نزاعات أخرى حول العالم، مثل اعتداءات و حروب الكيان الصهيوني في الشرق الأوسط. فقد دعمت الدول الغربية تاريخيًا الكيان الصهيوني في جميع نزاعاته في المنطقة، لذلك يخشى الناس أن يشجع التصعيد على زيادة التورط الألماني في الحرب. وقد أظهر المتظاهرون تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وأوضحوا أنهم لا يريدون أن تتورط بلادهم في الأعمال العدائية.
وقال بعض المتظاهرين أثناء الاحتجاج في برلين: «لا لصواريخ توروس في أوكرانيا (...) لا لـ 100 مليار للتسلح والحرب (...) أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة (...) فلسطين حرة».
شولتس يغامر بشعبيته
يأتي رد فعل نشطاء السلام بسبب وعد ألمانيا مؤخرًا بمزيد من التورط في النزاعات الحالية. فعلى الرغم من محاولة تجنب إرسال أسلحة قادرة على ضرب أهداف «عميقة» في روسيا، أعلن أولاف شولتس أنه سيرسل حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى كييف بقيمة 1.4 مليار يورو. ووعد شولتس ببذل كل ما في وسعه لضمان استمرار ألمانيا كأكبر داعم للكيان الصهيوني في أوروبا، مرسلًا كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والأموال إلى القوات المسلحة في كييف.
وقال: «ألمانيا هي أقوى داعم عسكري لأوكرانيا في أوروبا. وستظل كذلك. يمكنني أن أؤكد لكم ذلك».
وفي السياق نفسه، وعد شولتس في 10 أكتوبر بإرسال المزيد من الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. وقال إن أي شائعات حول انخفاض المساعدات الألمانية للكيان الصهيوني كاذبة، موضحًا أن البلاد ستواصل توسيع التعاون العسكري مع الكيان.
وقال مؤخرًا: «(على الرغم من الشائعات والضغوط) لم نقرر عدم توريد الأسلحة للكيان. لقد وردنا أسلحة وسنواصل توريد الأسلحة. (اتخذت الحكومة الألمانية قرارات) تضمن أيضًا وجود المزيد من عمليات التسليم قريبًا».
في الواقع، بدأت تظهر تدريجيًا تقارير عن انخفاض المساعدات العسكرية الألمانية للدول الشريكة. وتستند هذه التقييمات إلى عاملين: من ناحية، الضغط الشعبي ضد حكومة شولتس الهشة، التي تثبت أنها ضعيفة وغير شعبية؛ ومن ناحية أخرى، هناك ظروف القدرة الإنتاجية لألمانيا نفسها، والتي تتراجع يومًا بعد يوم بسبب الصعوبات الاقتصادية والطاقية. في الواقع، من الصعب جدًا على برلين أن تستمر في كونها موردًا رئيسيًا للتكنولوجيا العسكرية للدول المتحالفة مع الغرب على المدى الطويل ببساطة لأن الشعب الألماني لا يريد ذلك ولأن الوضع الاجتماعي في البلاد لا يسمح بمثل هذه النفقات.
إن إصرار شولتس على الحفاظ على التورط الألماني في النزاعات الحالية سيؤدي فقط إلى توسيع أزمة شرعية حكومته. وستصبح الاحتجاجات قريبًا أكثر تواترًا وربما أكثر توترًا، حيث يحتاج الشعب الألماني إلى إظهار استيائه من الوضع الحالي. يمكن القول إن شولتس يرتكب «انتحارًا» سياسيًا حقيقيًا من خلال إعطاء الأولوية لدعم أوكرانيا والكيان الصهيوني على حساب شعبيته بين
مواطني البلاد.