تحديات كبيرة تواجه الإقتصاد الفرنسي
تواجه فرنسا أزمة مالية خطيرة تهدد مكانتها في منطقة اليورو. فقد ارتفع الدين العام الفرنسي إلى مستويات غير مسبوقة، حيث وصل إلى 112% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من عام 2024، أي ما يعادل 3228.4 مليار يورو.
هذا الوضع أثار قلق المستثمرين والخبراء الاقتصاديين. فللمرة الأولى، تجاوز العائد على السندات الحكومية الفرنسية نظيره الإسباني، مما يشير إلى تزايد عدم ثقة الأسواق في الاقتصاد الفرنسي.
من المتوقع أن يصل العجز في الميزانية الفرنسية إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو ما يتجاوز بكثير متطلبات الاتحاد الأوروبي.
لمواجهة هذه الأزمة، أعلنت الحكومة الفرنسية برئاسة إيمانويل ماكرون عن خطة تقشف صارمة. فقد كشف رئيس الوزراء ميشيل بارنييه عن نيته توفير 60 مليار يورو بحلول عام 2025، وهو ما يعد من أكبر إجراءات التقشف في تاريخ فرنسا الحديث. تتضمن الخطة تخفيض الإنفاق بقيمة 40 مليار يورو، وزيادة الضرائب بقيمة 20 مليار يورو، مع استهداف الأثرياء والشركات الكبرى بشكل خاص.
يعزو الخبراء هذه الأزمة إلى عدة عوامل، أبرزها السياسات المالية المتساهلة والإنفاق الحكومي المرتفع منذ الأزمة المالية في عام 2008.
يحذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع مستوى الدين الفرنسي يهدد الاستقرار المالي، وقد يؤدي أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الفائدة أو تباطؤ في النمو إلى تفاقم الوضع.
تواجه الحكومة الفرنسية تحديات كبيرة في تنفيذ خطتها، خاصة مع وجود معارضة قوية في البرلمان من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان، واليسار الراديكالي. كما أن حكومة بارنييه تفتقر إلى الأغلبية البرلمانية، مما يجعل تمرير الإصلاحات أمراً صعباً دون تقديم تنازلات.
يؤكد الخبراء على ضرورة إجراء إصلاحات شاملة لتعزيز موقف فرنسا في الاتحاد الأوروبي. وستكون الأشهر القادمة حاسمة، حيث سيراقب المحللون عن كثب ردود فعل الأسواق المالية تجاه الإجراءات المزمعة، والتي ستحدد إلى حد كبير مستقبل فرنسا المالي.