تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
ثلثا المنازل في القطاع دمرهّا الإحتلال الصهيوني
عام على الإبادة الجماعية.. اقتصاد غزة ينهار إلى الصفر
ويواصل الكيان، بدعم أميركي مطلق، إبادة جماعية في القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ لكن النهاية المرجوة لتلك المجازر فور انتهائها ستحيل الفلسطينيين إلى معارك في ساحات أخرى لإعادة بناء الاقتصاد المدمر.
قبل بدء الإبادة الصهيونية، كان اقتصاد غزة يشكل قرابة 14% من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين، بقيمة 8/2 مليار دولار بحسب أرقام حكومية رسمية، بينما نسبة البطالة قرب 40%.
وفي يونيو/ حزيران الماضي، قالت منظمة العمل الدولية: إن معدل البطالة في غزة وصل إلى نحو 80%، ما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50%، مقارنة مع 23% عشية 7 أكتوبر 2023.
وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تقييمها الرابع لتأثير الإبادة الصهيونية على التوظيف، أن معدل البطالة وصل إلى 1/79% بقطاع غزة، وإلى حوالي 32% بالضفة الغربية المحتلة، ليصل المعدل الإجمالي إلى 8/50%.
نفض الغبار
اليوم، يترقب أكثر من مليوني غزي نهاية حرب الإبادة، لنفض الغبار عنهم والبدء من الصفر تقريباً، مع بلوغ نسبة الفقر 100%، أي أن جميع الغزيين فقراء، بحسب بيانات البنك الدولي.
تظهر بيانات البنك الدولي الصادرة نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 86% في الربع الأول من 2024، مقارنة مع انكماش بنسبة 50% في الربع الأخير من 2023. وبينما لم تصدر بيانات الربع الثاني من 2024، إلا أن توقعات مراكز أبحاث اقتصادية في رام الله، مثل معهد أبحاث السياسات الاقتصادية «ماس»، بانكماش الاقتصاد بنسبة 80% في كامل 2024.
وحتى عشية 7 أكتوبر، كان عدد المنشآت الصناعية في القطاع يقترب من 5000 منشأة صناعية؛ بينما تجهل اليوم مؤسسات الإحصاء الفلسطينية مصير هذه المنشآت بسبب صعوبة المسح تحت الهجمات الصهيونية.
بينما قالت الأمم المتحدة، الإثنين الماضي، إن «ثلثي المباني في قطاع غزة دُمرت أو تضررت» بآلة الجيش الصهيوني، وفق ما أورده مركز الأقمار الاصطناعية التابع للأمم المتحدة «يونوسات».
وأوضح المركز: «يظهر هذا التحليل أن ثلثي إجمالي المباني بقطاع غزة لحقت بها أضرار، تمثل 66% من المباني المتضررة في قطاع غزة البالغة 163 ألفاً و778 مبنى». وقدّر المركز أن الأضرار تشمل الآن 52564 مبنى دُمرت، و18913 مبنى تضررت بشدة، و35591 مبنى تضررت هياكلها، و56710 مبنى لحقت بها أضرار متوسطة.
إعادة الإعمار
وحتى منتصف أغسطس/ آب الماضي، خلفت الغارات الصهيونية أكثر من 42 مليون طن من الحطام في مختلف أنحاء القطاع، بحسب بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة.هذه الكمية من الحطام والأنقاض، تكفي لملء خط من الشاحنات يمتد من نيويورك إلى سنغافورة، بحسب تحقيق أجرته وكالة بلومبرغ في أغسطس الماضي.
وقد يستغرق إزالة كل هذا الركام نحو 3 سنوات من العمل، وقد يكلف ما يصل إلى 700 مليون دولار «وستتعقد المهمة بسبب القنابل غير المنفجرة والمواد الملوثة الخطيرة والبقايا البشرية تحت الأنقاض».
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى وجود أكثر من 10 آلاف جثة تحت الأنقاض، عجز الفلسطينيون عن انتشالها منذ 7 أكتوبر حتى اليوم بسبب غياب أدوات وآليات الإنقاذ.
وحتى قبل انتهاء الحرب، تخشى المؤسسات الأممية من رفض صهيوني في نقل الأنقاض لطمر البحر، لأنها قد ترى في ذلك، زيادة بمساحة قطاع غزة، بحسب ما أورته تقارير صحفية صهيونية. بينما قال مكتب منسق أنشطة الحكومة الصهيونية في الأراضي الفلسطينية، وهي هيئة تابعة لوزارة الدفاع، إنه من السابق لأوانه التعليق على إعادة الإعمار ومصير الأنقاض.
مفارقة غريبة
إحدى المفارقات الغريبة في قطاع غزة، هي أرقام صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، والتي تظهر ارتفاعاً في الودائع المصرفية في فروع القطاع.
وبحسب البيانات، كانت الودائع المصرفية في القطاع تبلغ 63/1 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر/ أيلول 2023، أي عشية الحرب على القطاع. بينما بنهاية أغسطس/ آب 2024 -أحدث بيانات متوفرة- بلغ إجمالي قيمة الودائع المصرفية في فروع غزة نحو 73/2 مليار دولار.
ويعزى ذلك، بحسب تصريحات سابقة لسلطة النقد إلى أن البنوك في حالة الهجوم على القطاع، كانت الملاذ الآمن لأصحاب الودائع المصرفية، بدلاً من حملها والنزوح بها من مكان لآخر. والودائع المصرفية في الأراضي الفلسطينية، مؤمنة تحت مظلة المؤسسة الفلسطينية لضمان الودائع.
وبدعم أمريكي مطلق، يشن الكيان الصهيوني، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 138 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة آلاف الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، يواصل الكيان المحتل هجومه على قطاع غزة متجاهلاً قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.