تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
رغم العقوبات.. الغرب يعتمد على النيكل الروسي
ووفقاً للبيانات، فقد تصدرت فنلندا القائمة، من حيث حصة النيكل الروسي لإجمالي وارداتها من المعدن، حيث بلغت نسبته 4/88% بقيمة بلغت 7/335 مليون دولار، تلتها إستونيا بحصة 1/44% وبقيمة 5/1 مليون دولار من واردات النيكل.
وأشارت الوكالة إلى أن الإمدادات الروسية كانت لها مكانة بارزة في مشتريات النيكل في بعض الدول الأوروبية الأخرى خلال الفترة نفسها، حيث بلغت حصته في واردات التشيك من المعدن 7/7% بقيمة 4/14 مليون دولار، وألمانيا 4/7% بقيمة 1/80 مليون دولار، وبلغاريا 7/5% بقيمة 5/485 ألف دولار. بينما سجلت سلوفينيا نسبة 4% بقيمة 3/561 ألف دولار، وهولندا 6/2% بقيمة 8/13 مليون دولار، وبولندا 4/2% بقيمة 8/2 مليون دولار، ولاتفيا وإسبانيا بنسبة 6/1% لكل منهما بقيمة 6/9 آلاف دولار. كما كانت الحصة أقل من 1% في دول سلوفاكيا بقيمة 6/43 ألف دولار، واليابان بقيمة 8/8 ملايين دولار، وكوريا الجنوبية بقيمة 407 آلاف دولار، والدنمارك بقيمة 3/53 ألف دولار.
وقالت الصحافية الروسية أولغا بولياكوفا: إن «الإحصائيات تظهر اعتماد الدول الغربية غير الصديقة، التي تظهر مواقف صارمة تجاه روسيا، بشكل كبير على الموارد الروسية رغم العقوبات المفروضة على موسكو». وأضافت: أن «روسيا إذا قررت تقليل صادرات بعض المواد إلى الدول غير الصديقة، فقد يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، وسيخلق تحديات اقتصادية للدول الغربية التي تعتمد على هذه المواد».
وأكدت الصحافية الروسية أن «العقوبات الغربية تؤثر سلباً في الدول الغربية نفسها قبل أن تلحق الضرر بروسيا». وأشارت إلى أن «روسيا تمتلك القدرة على إيجاد أسواق بديلة لتصدير فائضها من المعادن، ما يعزز موقفها في مواجهة هذه العقوبات».
وفي اجتماع مع أعضاء الحكومة الأسبوع الماضي، أشار فلاديمير بوتين إلى أن روسيا من الدول الرائدة عالمياً في احتياطيات العديد من المواد الخام، واقترح التفكير في تقليل صادرات اليورانيوم والتيتانيوم والنيكل وبعض السلع الأخرى إلى «الدول غير الصديقة»، رداً على العقوبات المفروضة، مؤكداً أن ذلك يجب ألا يكون على حساب المصالح الوطنية.
وتعدّ روسيا منتجاً رئيسياً للمعادن، حيث تنتج 6% من الألمنيوم في العالم، و4% من النحاس، و11% من معدن النيكل عالي النقاء، وفقاً لمجموعة «سيتي غروب». كذلك فإن النيكل مكون رئيسي في بطاريات السيارات الكهربائية وصناعة الصلب.
العقوبات
وفرض عدد من الدول الغربية عقوبات على النفط والغاز، إضافة إلى المعادن الروسية، في جزء من مجموعة واسعة من الإجراءات التي اتخذتها رداً على الحرب الروسية على أوكرانيا.
وتهدف هذه العقوبات إلى تقليل إيرادات روسيا من صادرات المعادن الأساسية، مثل الألمنيوم والنحاس والنيكل.
وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، حظرت واشنطن استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل من أصل روسي إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار عقوبات إضافية اتخذت بالتعاون مع المملكة المتحدة بهدف تقليل إيرادات موسكو.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها، أن «هذا الإجراء الجديد يحظر استيراد الألمنيوم والنحاس والنيكل الروسي المنشأ إلى الولايات المتحدة، ويحدّ من استخدام هذه المعادن في بورصات المعادن العالمية وتداول المشتقات خارج البورصة».
وأوضحت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، وقتها أن «الحظر الجديد الذي فرضناه على معادن أساسية بالتنسيق مع شركائنا في المملكة المتحدة سيستمر في استهداف الإيرادات التي يمكن لروسيا أن تكسبها لمواصلة حربها ضد أوكرانيا». وأضافت: أن هذه الإجراءات «ستخفض أرباح روسيا مع حماية شركائنا وحلفائنا من آثار غير مرغوبة».