رغم التحديات التي قد تواجهها
لماذا ترغب تركيا بالإنضمام إلى بريكس؟
أعلن مؤخراً يوري أوشاكوف، المستشار الأول للسياسة الخارجية للرئيس الروسي،عبر بيان رسمي أن تركيا قدمت طلباً مكتوباً للانضمام الكامل إلى مجموعة بريكس.
على مايبدو أن تركيا قررت الانضمام إلى هذه المجموعة لأسباب سياسية واقتصادية مختلفة،و يمكن تفسير هذا الحدث في إطار التطورات الجيوسياسية في المنطقة ومساعي تركيا لتنويع علاقاتها الدولية. فالعضوية في مجموعة بريكس، التي تتكون من اقتصادات ناشئة كبرى، يمكن أن تمنح تركيا فرصاً لزيادة نفوذها الاقتصادي والسياسي على الصعيد العالمي. ومع ذلك، قد يكون لهذا القرار تداعيات على علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، حيث يُنظر إلى بريكس غالباً على أنها كتلة مناوئة للغرب.
بغض النظر عن النتيجة النهائية، قد تكون هذه الخطوة التركية أجرأ خطوة لحزب العدالة والتنمية في مجال السياسة الخارجية في السنوات الأخيرة.
السبب الرئيس لهذه الخطوة هو أنها المرة الأولى التي ينفصل فيها عضو في حلف الناتو عن النظام الأطلسي. ونعلم أن دول بريكس، وخاصة روسيا، قد رحبت بحرارة بهذا الطلب. هذا ليس طلباً عادياً، وسنشهد نتائجه في الأشهر
أو حتى الأسابيع القادمة.
وضع اقتصادي صعب
قدم حزب العدالة والتنمية، الذي كان قد طرح سابقاً طلب العضوية في مجموعة بريكس، خطته متوسطة المدى للسنوات 2025-2027 في 5 سبتمبر.
قدم جودت يلماز، نائب أردوغان، هذا البرنامج الاقتصادي برفقة الوزراء المعنيين بطريقة توحي بأنه رئيس الوزراء.
في الأسابيع الأخيرة، ساد جو يوحي بأن حزب العدالة والتنمية سيعلن عن قرارات اقتصادية مهمة في خطته متوسطة المدى، وربما حتى تغيير المسار الاقتصادي للبلاد. لكن النتيجة النهائية كانت أقل بكثير من التوقعات. فالبرنامج الذي كشف عنه جودت يلماز لم يختلف كثيراً عن البرامج السابقة، باستثناء بعض التغييرات الطفيفة في بعض الأرقام.
تفتقر الخطة متوسطة المدى للحكومة التركية إلى منظور إيجابي لتحسين وضع العمالة من الناحية الاقتصادية، ولم تتمكن الخطة المقدمة من التنبؤ بتحسن ملحوظ في وضع البطالة. فمعدل البطالة المتوقع لعام 2025
هو 9.6٪.
لا تزال البطالة تشكل تحدياً خطيراً للمجتمع التركي، ولكن لم يتم تقديم حلول محددة للحد منها. يبدو أن الاقتصاد التركي قد تُرك للبرامج الليبرالية وآليات التنظيم الذاتي للسوق، ومن المتوقع أن تُحل المشاكل الاقتصادية تلقائياً.
الخطة متوسطة المدى المقدمة مليئة بخيبة الأمل. في العام الماضي، أدى البرنامج الاقتصادي المنفذ إلى دخول رؤوس أموال هائمة إلى تركيا، والتي تعمل كقنبلة موقوتة. لن تتحول هذه الأموال إلى استثمارات، وفي النهاية، عندما تغادر البلاد، ستلحق أضراراً كبيرة
بالاقتصاد التركي.