تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
شركة السكك الحديدية الإيرانية:
لن نسمح بإنتهاك سيادة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية
وعقب إنتهاك شركة السكك الحديدية الخاصة المعروفة باسم «إتحاد سكك حديد أفغانستان» سيادة أراضي السكك الحديدية الإيرانية، أصدرت الشركة بياناً ذكرت فيه الأمور التالية:
1- لا يمكن مرور أو تردد أي من مركبات السكك الحديدية بما فيها القاطرات والعربات والمعدات وما يماثلها وأجهزة الطرق في أراضي السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية إلا بإذن وبموجب قوانين السكك الحديدية الإيرانية.
2- لا يُستثنى أي شخص طبيعي أو اعتباري ولا أي شركة خاصة إيرانية أو غير إيرانية من القاعدة المذكورة أعلاه.
3- خلال الأيام الماضية، قام موظفون تابعون لشركة خاصة تابعة لإتحاد السكك الحديدية الأفغانية بأعمال غير قانونية في أراضي السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حيث قاموا بعرقلة عمل الزملاء الفنيين والأمنيين في شركة السكك الحديدية الإيرانية والتعدي عليهم بالضرب والشتم وكسر نوافذ سياراتهم.
4- قام موظفو الشركة الخاصة التابعة لإتحاد السكك الحديدية الأفغانية بدخول محطة القطار «ميوتك» في الأراضي الإيرانية عنوة وبشكل غير قانوني عن طريق كسر قفل مبنى المحطة.
5- وفيما يتعلق بالمقطع المنشور في الفضاء الإلكتروني وادعاء التسبب في حادث لقاطرة، فإنه يشير أيضاً إلى أن:
أ) القاطرة المذكورة كانت متوقفة ولم يكن هناك أي خطر يذكر عليها.
ب) تم إنتاج هذا الفيديو بهدف خلق مساحة إعلامية في منتصف الأسبوع الماضي، وبعد الملاحقة القضائية بتهم ارتكاب أعمال غير قانونية وإجرامية، قامت إدارة إتحاد السكك الحديدية الأفغانية يوم الجمعة، بنشر هذا الفيديو المزيف على نطاق واسع جداً عبر الفضاء الإلكتروني من أجل الضغط على السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ومنع تنفيذ القانون.
ج) نظراً لعصيان موظفي شركة إتحاد السكك الحديدية الأفغانية الخاصة لقوانين السكك الحديدية الإيرانية وعزمهم على السفر والتجول في منطقة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية دون تراخيص قانونية، نحيطكم علماً بأن قطع خط السكة الحديدية هذا يعتبر إجراءً وقائياً لمنع المخالفات القانونية والانتهاكات على سيادة الأراضي الإيرانية.
د) في الختام، نؤكد مجدداً أن مرور أو تردد أي من مركبات السكك الحديدية بما فيها القاطرات والعربات والمعدات وما يماثلها وأجهزة الطرق في أراضي السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الإيرانية يكون خاضعاً لقوانين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولا يحق لأي شخص حقيقي أو اعتباري إيراني أو أجنبي مخالفة هذه القوانين.