في ظل الإدعاءات بانخفاض التضخم
هل انتهت الأزمة الإقتصادية في تركيا؟
الوفاق/ أعلنت مؤخراً وسائل الإعلام المؤيدة لحزب العدالة والتنمية في تركيا بسرور عن انخفاض سعر الدولار في البلاد. لكن في غضون دقائق قليلة، انهالت موجة من الانتقادات عليها.
كتبت صحيفة "سوزجو" الصادرة في أنقرة عن حقيقة انخفاض سعر الدولار: "قبل عام واحد، كان الدولار الأمريكي يعادل 21 ليرة. أما الآن فقد اقترب من حاجز 34 ليرة. في ظل ظروف انخفاض سعر الدولار بمقدار 15 قرشًا فقط خلال ثلاثة أيام، يحاولون خداع الناس بنشر مثل هذه الأخبار".
أعلن محمد شيمشك، وزير المالية والخزانة والمسؤول الأول عن الاقتصاد التركي، أن التضخم سينخفض في العام المقبل. ومع ذلك، ذكر موقع "تي 24" الإخباري التركي أنه وفقًا لاستطلاع موثوق أجري بمشاركة اقتصاديين وخبراء في بورصة إسطنبول، من المتوقع أن يصل سعر الدولار في تركيا إلى حوالي 38 ليرة بحلول نهاية العام الميلادي الحالي.
رد أردوغان على انتقادات معارضيه قائلاً: "لحسن الحظ، التضخم آخذ في الانخفاض تدريجياً. لا تستمعوا إلى كلام المعارضين. لقد عملنا على مدار 22 عامًا من أجل رفاهية الشعب، وهذا الجهد مستمر، وقد قدمنا 88.2 مليار ليرة لدعم الأسر المحتاجة".
جاءت تصريحات أردوغان في وقت شهدت فيه البلاد زيادة بنسبة 38% في التضخم على فواتير الكهرباء خلال شهر واحد فقط، بينما واجه النقل بالسكك الحديدية والمسافرين بين المدن تضخمًا بنسبة 11.80%.
أردوغان هو المسؤول
تعتقد حكومة أردوغان والخبراء الاقتصاديون في الحزب الحاكم في تركيا أن السبب الرئيسي لارتفاع التضخم في البلاد هو مشاكل الاقتصاد العالمي. لكن النقاد والمحللين الاقتصاديين الأتراك يعتقدون أنه منذ اليوم الذي غير فيه أردوغان النظام السياسي والتنفيذي في تركيا من برلماني إلى رئاسي، لم يشهد اقتصاد البلاد أي تحسن، ولم يتوقف انخفاض قيمة الليرة.
كتب إبراهيم كيراس، أحد المحللين الاقتصاديين الأتراك: "على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية، أصبح الجميع - باستثناء أقلية صغيرة جدًا استفادت من هذا الاتجاه - أكثر فقرًا، وانخفض دخل الجميع، وارتفعت تكاليف معيشة جميع المواطنين الأتراك. لماذا؟ لأن القوة الشرائية لعملتنا الوطنية قد انخفضت. خاصة بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي، تلاعبت الحكومة بثروة الناس ومصيرهم الاقتصادي، وأوصلت البلاد إلى هذه النقطة من خلال سياسات نقدية ومالية خاطئة".
وأضاف كيراس: "قال أردوغان للشعب: إذا وثقتم بي مرة أخرى وأعطيتم السلطة لأخيكم هذا، فسأحل المشاكل الاقتصادية. لكن أولئك الذين وثقوا به يرون الآن بوضوح أننا أصبحنا فقراء بسبب سياساته. لقد أصبحنا فقراء بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولا توجد كلمة أخرى تناسب وضعنا. خط الفقر لأسرة مكونة من 4 أفراد هو 62,600 ليرة، لكن دخلها فقط 17,200 ليرة! كيف يمكن تبرير هذه الفجوة الهائلة؟"
في عام 2023، صوت 52% من الشعب التركي مرة أخرى لصالح أردوغان وأصبح رئيسًا للمرة الثالثة. ومع ذلك، انخفضت نسبة تصويت حزبه في الانتخابات المحلية لعام 2024 إلى 30%، والآن وصلت إلى ما يقرب من 26%.
زيادة بنسبة 104% في قطاع التعليم
سيواجه بدء العام الدراسي الجديد في تركيا تحديات كبيرة. وفقًا للإحصاءات الرسمية للحكومة، فإن الزيادة غير المسبوقة بنسبة 104.5% في تكاليف التعليم ستضع الأسر في وضع صعب.
أعلن عمر يلماز، رئيس جمعية أولياء الأمور والمعلمين، أن الأسر تفكر فقط في البقاء على قيد الحياة وتوفير الطعام، وأصبح شراء القرطاسية ودفع تكاليف تعليم الأطفال أمرًا فاخرًا.
وقال: "لقد أوصلت الزيادة غير المسبوقة بنسبة 104.5% في تكاليف التعليم الآباء إلى طريق مسدود. تغذية طلابنا ضعيفة، وإمكانيات المدارس محدودة، وطلابنا الجامعيون يفتقرون إلى المرافق والسكن".
كما يشير تقرير تايلان غولكانات في صحيفة "جمهوريت" إلى أن العديد من المشاكل مثل اكتظاظ الفصول الدراسية، وعدم كفاية النظافة بسبب نقص الموظفين، وعدم كفاية البنية التحتية المادية في المدارس والجامعات، تؤثر سلبًا على عملية التعليم. في ظل هذه الظروف، لا تزال الحكومة تتوقع المساعدة من الأسر، وهو توقع غير منطقي.
تلاعب بالإحصاءات
كتبت صحيفة "قرار" الصادرة في أنقرة في تقرير اقتصادي: "في تقرير التضخم الاقتصادي التركي لشهر يوليو، نشهد استمرار الأزمة. لكن وزير المالية والخزانة ألقى باللوم في تضخم هذا الشهر على الآثار المؤقتة لزيادة أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء. على الرغم من أن بعض تصريحات الوزير حول انخفاض التضخم صحيحة، إلا أن هذا غير كافٍ والناس لا يزالون يعيشون في ظروف صعبة. هناك انخفاض في التضخم، ولكن ليس بالسرعة المتوقعة".
ويضيف التقرير الاقتصادي لصحيفة "قرار": "إن المؤسسة السياسية في وضع لا يمكنها فيه منح عنصر الثقة والاستقرار للاقتصاد والسوق التركية. الحقيقة هي أنه لا توجد ثقة في فعالية البرنامج الاقتصادي للحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فقد معهد الإحصاء الوطني التركي كل مصداقيته، وبدلاً من نشر الإحصاءات والأرقام الحقيقية، يتجاهل كل واقع حياتنا ويقوم بإحصاءات لا يصح أي من أرقامها وأبعادها. هذا الإجراء غير المهني والخاطئ يزيد من عدم الثقة وعدم الاستقرار المالي في تركيا. أعلنت الإحصاءات الحكومية أن التضخم في يوليو كان 3.23%، ولكن الهيئة المستقلة للاقتصاديين وخبراء السوق أعلنت أن التضخم الفعلي في يوليو كان 5.91%. حددت الحكومة معدل التضخم السنوي بـ 61.78%، لكن الدراسات المستقلة والمحايدة أظهرت أن الرقم الفعلي هو 100.88%".
كما أكد بيرول أيدمير، الرئيس السابق لمعهد الإحصاء التركي، على السلوك غير المهني والخاطئ للمعهد، مشيرًا إلى أن الإقالة و التغيير المستمر لرؤساء المعهد يدل على أن الحكومة تريد إحصاءات مصممة حسب الطلب، ولهذا السبب شهدنا تغيير مدير المعهد 6 مرات في غضون عامين.
وقال طه أك يول، أحد المحللين السياسيين والقانونيين الأتراك: "التضخم ليس مجرد قضية اقتصادية فنية. تلعب ظروف مثل موثوقية واستدامة المؤسسات في البلد، والثقة في القانون، واستقلالية البنك المركزي وجميع الهيئات الرقابية دورًا في هذه المسألة. عندما نواجه مشاكل في هذه المجالات، فمن الطبيعي أن تدمر الحكومة سيادة القانون بقراراتها وتضر باقتصاد البلاد".
استمرار إفلاس الشركات
خلال عامي 2022 و2023، أعلنت مئات الشركات والشركات القابضة والمجموعات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة في تركيا إفلاسها. ومع ذلك، لم يتوقف هذا الاتجاه في عام 2024.
في العام الميلادي الحالي، بالإضافة إلى العديد من المجموعات الكبرى في مجالات العقارات والبناء والصناعات الغذائية والقهوة والملابس، أعلنت شركة طيران أيضًا إفلاسها.
فقد أعلنت شركة الطيران التركية القديمة "أطلس غلوبال" رسميًا إفلاسها بعد إجراءات قانونية طويلة. كانت عوامل مثل عدم القدرة على سداد أقساط القروض المصرفية، والتضخم، وارتفاع التكاليف الجارية والبشرية، وانخفاض الإيرادات من بين الأسباب المؤثرة. يشير التقرير الاقتصادي لصحيفة "أناليز" الصادرة في أنقرة إلى أن القوة الشرائية للشعب التركي في عام 2024 عادت بالضبط إلى وضع العام الأول لفوز حزب العدالة والتنمية، أي فترة عام 2002، مما يدل على العودة إلى دورة الفقر والتضخم.