تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
بسبب مقاطعة منتجاتهم فلسطينياً وعالمياً
خسائر اقتصادية فادحة لكيان الاحتلال وداعميه
رفع كفاءة المصانع المحلية ونجاح حملات المقاطعة للمنتجات الداعمة للاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية هي تعزيز لوجود المنتج الوطني الفلسطيني في مقدمة المنتجات على رفوف المحلات التجارية بشكل أكبر.
على خط المقاومة وفي ظل هذه المقاطعة، يسارع عمال عدد من المصانع في الضفة الغربية بالعمل لساعات متواصلة لصناعة منتجات الألبان ومشتقاتها.. انتعاش السوق المحلية بالمنتجات الوطنية على حساب بضاعة كيان الاحتلال وإقبال الفلسطينيين عليها بشكل لافت تنديداً بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة أنعش سوق المصانع الفلسطينية، ما دفعهم إلى زيادة الإنتاجية والأيدي العاملة في مصانعهم.
المقاطعة دافع أكبر للعمل
وفي هذا السياق، قال مدير مصنع محلي للألبان لمراسل وكالة تسنيم للأنباء بخصوص التطوير: التطوير مهمة مستمرة في الشركات والصناعات الغذائية بالتحديد وبالأخص في شركة البينار، والمقاطعة تعطي دافعاً أكبر حتى نعمل على الموضوع أكثر.
وأضاف منديلا أبو غواش: نحاول أن نوجد بدائل سواء للسلع المستوردة أو البضائع الصهيونية التي تضاهي جودتها وأعلى منها، ونحن تخطينا جودة المنتجات الصهيونية، وطبعاً في ظل هذه الأوضاع سيتأثر الجميع وبخاصة الألبان ومربي الأبقار والمزارعين، وكذلك سيتأثر مصنعين الأعلاف. وتابع: إن هذه العملية هي سلسلة ممتدة من المصنعين والتجار والمصانع التي يمكن أن تتأثر.
وقال: حتى على المستوى الثقافي نحن نحاول تغيير ثقافة بعض الناس الذين يستخدمون حتى المصطلحات العبرية لأسماء المنتجات التي نحن أوجدنا لها البدائل لها، مثل اسم الشيمينت الكلمة العبرية في مصانعنا أشرنا إلى عدم استخدام المصطلح وأنها القشطة الحامضة، ونحاول أن نرفع قليلاً وعي الناس بالموضوع.
المقاطعة سلاح فعال ضدّ العدوان
وفي لغة الاقتصاد، تدخل المقاطعة سلاحاً فعالاً ضد عدوان الكيان الصهيوني على القطاع. وفي اصطفاف شعبي قادت حملات عالمية دعوات لمقاطعة هذه البضائع والتي تنشط تحت مسميات متعددة تتماهى وتتشارك في الأهداف نفسها وهي دعم صمود الشعب الفلسطيني.
وقال المنسق العام للجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة وهي قيادة حملة المقاطعة العالمية “BDS” محمود نواجعة: إن حملة المقاطعة العالمية أثرت بشكل كبير على كثير من الأصعدة المحلية والدولية والتي أنهت علاقاتها بشكل كامل مع الاحتلال، وأما على مستوى المقاطعة المحلية فإن وزارة الاقتصاد الفلسطيني وصلت إلى نسبة 86% وهذه نسبة جيدة لم تسبق أن تصلها، وهذه الحملات تزايدت بعد الحرب على غزة.
ويرى الفلسطينيون أن إتفاقية باريس، وهي البروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية أوسلو التي وقّعتها السلطة الفلسطينية والكيان الصهيوني بباريس، أنها بمثابة المصيدة التي جنت على الاقتصاد الفلسطيني وعرقلت تقدمه في ظل عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي في البنود المتفق عليها.
وقال رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى أمين شومان: أن كيان الاحتلال لم يلتزم بإتفاقية باريس الاقتصادية وهي تحاصر السلطة الفلسطينية لسرقتها واحتجازها لأموال المقاصة الفلسطينية بدعوة أن هذه الأموال لتمويل حركة حماس وعدم صرف أموال الشهداء والأسرى وهي التي تعتبر حقاً لكل فلسطيني.
المقاطعة ضربة لاقتصاد الكيان
وتعتبر السوق الفلسطينية ثاني أكبر سوق للمنتجات الصهيونية في مجال الصناعات الغذائية والاستهلاكية، ويصدر الكيان سنوياً إلى السوق الفلسطينية بما يقارب 5 مليارات دولار، وخطوة المقاطعة للمنتجات الصهيونية ستكون ضربة لاقتصاد الكيان.
وأكد المواطنون الفلسطينيون على ضرورة المقاطعة بأي شكل من الأشكال وأن هذا واجب كل فلسطيني من الأساس وكل شخص حر يعيش خارج فلسطين، وإن إنعاش المنتجات المحلية أمر في غاية الأهمية، وهذه المقاطعة هي أقل شيء ممكن أن يفعله الإنسان في ظل الدمار الذي يحصل في غزة.