تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
رغم استمرار العقوبات الاقتصادية
البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 2/3%
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن الاقتصاد الإيراني قد حقق نمواً متوالياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشار البنك الى أن نشاط القطاع غير النفطي للبلاد في العام الإيراني المنتهي 19 مارس/ آذار 2024، قد سجل 8/3%، متوقعاً بلوغ العام الجاري (ينتهي 20 مارس/ آذار 2025) نسبة 3%. وأفاد إن قطاع النفط في العام الإيراني قد نما بنسبة 1/17% وفي العام الجاري سينمو بنسبة 5%.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن إنتاج النفط في العام الإيراني الجاري سيسجل متوسط 2/3 مليون برميل يومياً بزيادة 200 ألف برميل على أساس سنوي. وتوقع أن ينمو القطاع الزراعي 9/0% والصناعي 9/4% والخدمات 6/2% في العام الجاري حتى 20 مارس/ آذار 2025، وانخفاض معدل التضخم إلى 3/35% هبوطاً عن 7/40% المسجل في العام الفائت.
ووفقاً لهذا التقرير، فقد شهد الاقتصاد الإيراني رغم استمرار العقوبات الاقتصادية العام الماضي نمواً للعام الرابع على التوالي تماشياً مع تحسن قطاع النفط، حيث بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 5% بسبب نمو قطاع النفط والخدمات.
أما قطاع النفط، الذي يشكل 6/8% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الفترة، فقد نما بنسبة 3/16%، ويعود ذلك إلى انخفاض إمدادات النفط العالمية وزيادة صادرات النفط الإيرانية. كما بلغ نمو القطاع غير النفطي على أساس سنوي 5/3% بفضل الطلب المحلي والصادرات إلى بعض الدول المجاورة.
وأدى الازدهار الاقتصادي إلى تحسين إحصاءات البطالة، وتجاوز مستوى التوظيف عام 2023 بنمو 3/3% مستوى ما قبل وباء كورونا، وبذلك وصل معدل البطالة إلى مستوى غير مسبوق وهو 1/8%.
وتشير الاتجاهات الأخيرة في إيران إلى إحراز تقدم في الحد من الفقر وتحسين عدم المساواة في الدخل بسبب النمو الشامل ومدفوعات الدعم النقدي. وبين عامي 2020 و2022، انخفض معدل الفقر وفق معيار الدخل اليومي 85/6 دولار بنسبة 4/7% ووصل إلى 9/21% بعد أن كان 1/29%.
وتوقع البنك الدولي أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الإيراني إلى متوسط سنوي قدره 8/2% بين عامي 2024 و2026. ويؤثر انخفاض الطلب العالمي والعقوبات ونقص الطاقة والقيود على السيولة وانخفاض تراكم رأس المال والتوترات الجيوسياسية على آفاق النمو الاقتصادي.
كما يؤكد البنك الدولي أن الرفع الكامل أو الجزئي للعقوبات يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في نمو القطاعين النفطي وغير النفطي. ومن الممكن أن يساعد تنويع الصادرات وتعزيز التضامن الاقتصادي والاستثمار الأجنبي في تسهيل عملية نقل التكنولوجيا وخلق فرص جديدة للنمو.