تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
في ظل التقدم الحذر
ما هو أبرز أوجه التعاون السعودي التركي؟
الأتراك.
ولكن لاحقا، بدأت تظهر تدريجياً أخبار تشير إلى حدوث تطورات جديدة وأن هناك أهدافاً اقتصادية مهمة قيد النظر، ولكن نظراً لعدم وجود ضجة إعلامية واسعة حول هذه الزيارة خلافاً للعادة في وسائل الإعلام الخاضعة للحزب الحاكم في تركيا، يمكننا القول إن الطرفين يرغبان في عدم نشر الكثير من التفاصيل حول الموجة الجديدة من تطوير العلاقات. تشير الأدلة إلى أن الرياض تقترب من أنقرة بحذر للتعاون الدفاعي، ومن الواضح أنها لا ترغب في إثارة حساسية الولايات المتحدة والآخرين من خلال إجراءات مفاجئة
وظاهرة.
نشرت وسائل الإعلام التابعة لحزب العدالة والتنمية، التي تغطي عادة بالتفصيل لقاءات أردوغان مع مسؤولي العالم العربي، بضع صور فقط هذه المرة وذكرت في خبر قصير أن ابن سلمان وأردوغان تحدثا خلف أبواب مغلقة عن العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية بما في ذلك غزة.
اتفاقات دفاعية
بعد يومين من زيارة وزير الدفاع السعودي إلى تركيا، نشهد نشر أخبار يبدو أنها نُشرت بتأخير وفقاً لاتفاق. يبدو أن هناك اتفاقاً على أن يشير وزير الدفاع السعودي أولاً إلى أهداف زيارته، ثم تتطرق وسائل الإعلام التركية إلى الموضوع بعد ذلك.
أشار خالد بن سلمان على شبكة (X تويتر سابقاً) إلى أنه خلال زيارته إلى تركيا ولقائه مع مسؤوليها، تحدث عن: "التعاون مع الرؤساء التنفيذيين لشركات الدفاع التركية الكبرى في إطار أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030".، أظهرت رسالة ابن سلمان أنه بناءً على اتفاق سابق، من المقرر أن توفر تركيا جزءاً كبيراً من الأسلحة والمعدات اللازمة للمملكة العربية السعودية. ولكن من الأفضل متابعة هذا التعاون في إطار اتفاق بين الشركات.
وفقاً للأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام التركية والسعودية، تم توقيع ثلاث اتفاقيات خلال زيارة وزير الدفاع السعودي إلى تركيا.
وقعت شركة الصناعات العسكرية السعودية الحكومية (سامي) ثلاث مذكرات تفاهم مع شركات تركية "لدعم توطين الصناعات الدفاعية":
- اتفاق مع شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات بدون طيار لـ "إنشاء قدرات إنتاجية" في المملكة العربية السعودية وتطوير أنظمة الطائرات بدون طيار بايكار.
- اتفاق مع شركة ASELSAN التركية للفضاء والدفاع لاستكشاف فرص تطوير تقنيات الإلكترونيات الدفاعية في المملكة العربية السعودية.
- توقيع اتفاقية وعقد أولي مع مجموعة "الفضاء الفيرجاني" التركية لـ "تطوير التقنيات الناشئة في المملكة لخدمة القطاع الفضائي العالمي".
المعنى الواضح للاتفاق الأخير بين تركيا والسعودية هو أن سلجوق بيرقدار، الرئيس التنفيذي لمصنع بايكار ومصمم ومنتج طائرات بيرقدار بدون طيار، سيتوجه مع أخيه خلوق إلى السعودية لدراسة إمكانيات إنشاء ورشة عمل مشتركة لإنتاج الطائرات بدون طيار.
هذه هي نفس العملية التي كان من المفترض تنفيذها في أوكرانيا أيضاً. لكن تركيا امتنعت حتى الآن عن تنفيذها خوفاً من التهديدات الروسية الصريحة، أو ربما يجري تنفيذها بشكل سري.
تمكنت تركيا خلال هذه السنوات من اتخاذ خطوات لإنشاء ورشة عمل مشتركة لإنتاج الطائرات بدون طيار في جمهورية أذربيجان فقط، لكن يُقال إن مثل هذا الهدف قيد المتابعة في قطر أيضاً. علاوة على ذلك، كان من المفترض تنفيذ هذه الخطة في باكستان أيضاً، لكن بعد إزاحة صديق أردوغان عمران خان من المشهد السياسي، فضلت أنقرة التريث في هذا الأمر.
إعلان نية
حاولت السعودية، بدلاً من اعتبار موضوع الاتفاق الفوري مع تركيا مشروعاً نهائياً ومكتملاً، استخدام لغة دبلوماسية ومحافظة، قائلة إن هذه التوقيعات بمثابة "إعلان نية" ولا تحتوي على هدف محدد للإنتاج أو البيع. لكن في الجانب الآخر، أدلى شخص بتعليق حول هذه القضية، ونفوذه ومنصبه أعلى حتى من وزير الدفاع التركي. هذا الشخص ليس سوى البروفيسور خلوق غورغون، رئيس الصناعات الدفاعية في رئاسة الجمهورية التركية إنه الممثل المفوض الكامل لأردوغان في إدارة ثمانمائة مشروع للصناعات الدفاعية التركية، وهو المسؤول عن كل شيء في الهندسة والتمويل والجدولة الزمنية، يقول غورغون، الذي كان حاضراً أثناء توقيع العقود الثلاثة مع الجانب السعودي: "نحن سعداء جداً لرؤية الطرفين يتفقان على شراكة استراتيجية طويلة الأمد. اتخذت شركات البلدين خطوة مهمة نحو الوحدة والتعاون من خلال هذه التوقيعات".
هذا يعني أن السعوديين لم يتخلوا عن الحذر في إعلان نيتهم للتعاون الدفاعي مع تركيا، وربما ينتظرون ليس فقط ردود الفعل الأمريكية، بل أعطوا إشارة مماثلة للجانب التركي أيضاً: يمكننا أخذ الأمر على محمل الجد فقط عندما نتأكد من أن واشنطن لا تعارض.
تطلعات تركية
يوضح عقد اجتماع كبير تحت عنوان "مؤتمر البناء التركي السعودي" في إسطنبول جانباً آخر من الموجة الجديدة لتطوير العلاقات بين أنقرة والرياض، في هذا الاجتماع، التقى ممثلو 35 شركة مقاولات تركية مع ممثلي 23 شركة سعودية للتشاور. هدفهم هو أن يتولى المقاولون الأتراك تنفيذ مشاريع الطرق وإدارة النفايات وإعادة التدوير في المملكة العربية السعودية.
أعلن ماجد بن عبد الله الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودي، في هذا الاجتماع أنه لا توجد قيود على العمليات الهندسية للمقاولين الأتراك على الأراضي السعودية، وأن العلاقات بين البلدين تتطور بناءً على عزم وإرادة القادة، كما أعلن نائب وزير التجارة التركي مصطفى توزجو أنه في عام 2023، تمكن المقاولون الأتراك من الحصول على 3 مليارات دولار في 16 مشروعاً.
تأمل تركيا، بالاعتماد على العلاقات التجارية مع الدول العربية الغنية في منطقة الخليج الفارسي، أن تتجاوز الأزمة الاقتصادية ونقص الموارد من العملات الأجنبية، ويبقى أن نرى إلى أين سيصل مسار التعاون المالي والدفاعي بين أنقرة والرياض في الأشهر القادمة.