تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
العدوان على غزة رفع نفقات الكيان المؤقت 30%
وأشار الموقع، في تقرير له، إلى أن موازنة 2023 بلغت حوالي 510 مليارات شيكل (8/137 مليار دولار)، في حين قفزت موازنة 2024 إلى 584 مليار شيكل (8/157 مليار دولار). وأضاف الموقع: إن النفقات العسكرية وجهت بشكل أساسي لتجنيد قوات الاحتياط وشراء المعدات والأسلحة وإخلاء المستوطنات في الشمال والجنوب، والحرص على تأمين متطلبات الطوارئ، ودعم السلطات المحلية في مناطق المواجهة، وزيادة جاهزية الجهاز الصحي وغيرها.وبسبب نفقات الكيان العسكرية، بلغ العجز في موازنة 2024 حوالي 129 مليار شيكل، وهو ما يمثل 6/6% من إجمال الناتج المحلي، في حين أن وزارة المالية خططت لئلا يتجاوز العجز 15 مليار شيكل، وهو ما يمثل 8/0% من الناتج المحلي.
وأفاد الموقع بأن نسبة العجز في موازنة عام 2023 بلغت 1/4% وهو ما يعادل 1/77 مليار شيكل (الدولار = 7373/3 شواكل).
ومستنداً إلى التقرير المالي السنوي لعام 2023، لفت الموقع إلى أنه بسبب نفقات الكيان العسكرية، خصص 356 مليار شيكل للوزارات المدنية من موازنة 2023، و1/98 مليار شيكل للنفقات العسكرية.
وقدّر البنك المركزي في الكيان الصهيوني، في 9 مايو/ أيار، أن تكلفة الحرب خلال عامي 2024 و2025 تقدّر إلى نحو 255 مليار شيكل.وحسب الموقع، فان النفقات العسكرية لدولة الاحتلال بلغت خلال الأشهر الثلاث الأخيرة من العام الماضي 6/29 مليار شيكل. وأعاد الموقع إلى الأذهان حقيقة أن إطار موازنة دولة الاحتلال لعام 2023 لم تجر المصادقة عليه من قبل البرلمان «الكنيست» إلا بعد مضي خمسة أشهر.
وحسب الموقع، فان ميزانية عام 2023 لم تقر إلا في مايو/ أيار من العام نفسه، حيث بلغت في البداية 8/484 مليار شيكل (حوالي 131 مليار دولار)، أي بزيادة بنسبة 8/4% مقارنة بميزانية عام 2022، في حين أقرت زيادة على الميزانية بعد اندلاع الحرب بحيث قفز حجمها إلى 7/510 مليار شيكل.
يأتي ذلك فيما وضعت حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني على قطاع غزة والتهديد بغزو لبنان، اقتصاد الكيان في أزمة عميقة. وحذر اقتصاديون صهاينة حكومة تل أبيب من أنها قد لا تكون لديها وسيلة لتمويل الإنفاق على الحرب، وفق تقرير في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، مساء الثلاثاء الماضي، حيث قال كبير الاقتصاديين في شركة الاستشارات المحاسبية والاقتصادية، تشن هيرزوغ، في تل أبيب للصحيفة: «كل المؤشرات تظهر أن «إسرائيل» تتجه نحو ركود عميق.. نحن في الواقع في حالة ركود بالفعل».
يذكر أن الحرب رفعت الديون الإسرائيلية بنسبة 7/8% بنهاية العام الماضي إلى 3/1 تريليون دولار. وبلغ إجمالي تلك الديون 7/154 مليار دولار.
زيادة الديون بنحو 17 مليار دولار
وحسب بيانات بلومبيرغ، فان ديون الكيان المؤقت ارتفعت بعد 7 أشهر من الحرب بنحو 16 مليار دولار. كما قدّر البنك المركزي، في 9 مايو/ أيار الماضي، أن تكلفة الحرب خلال عامي 2024 و2025 تقدر بنحو 255 مليار شيكل، وذلك دون حساب التطورات الأخيرة التي قد تجعل الجيش الصهيوني أمام محرقة في لبنان.
ووفق «تايمز أوف إسرائيل»، فان الشركات الصهيونية تعمل بإنتاجية منخفضة، لأن موظفيها في الخدمة الاحتياطية، وبعضها مغلق، ويتقاضى الموظفون رواتبهم من وزارة الدفاع. وقال هيرزوغ: «هذا هو السر وراء حصول الناس على المال لإنفاقه، ووراء تعافي الإنفاق العام في الربع الأول من العام الجاري».وحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يعتمد اقتصاد الكيان المحتل في نمو الإنفاق على الشراء الحكومي الضخم للأسلحة والمعدات العسكرية من الشركات الصهيونية، ومبيعات شركات التقنية.