تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
وتقليل الإعتماد على البحارة الأجانب
إبطال مفعول العقوبات البحرية الأمريكية ضدّ إيران
وقال علي أكبر مرزبان، رئيس الشؤون البحرية في منظمة الموانئ والملاحة البحرية: إن البحارة يقودون الدورة الاقتصادية للنقل البحري، كما أن صناعة النقل البحري لها الدور الأكبر في الاقتصاد العالمي. وأضاف: أنه تماشياً مع التنمية المستدامة، وفقاً لتقارير المنظمة البحرية الدولية، فإن أكثر من 80% من الحوادث البحرية تتبع لعوامل بشرية. وتابع: من اليوم فصاعداً، سيصبح تحسين مستوى المعرفة لدى البحارة تحت إشراف المنظمات الدولية.
وقال مرزبان: صناعة النقل البحري والملاحة تتطور جنباً إلى جنب مع الصناعات الأخرى وقد تم إدخال تقنيات جديدة في هذا القطاع. وأضاف: تعد إيران من أكثر الدول نفوذاً في المنطقة بسواحلها الطويلة وأساطيلها البحرية الكبيرة؛ وعلى الرغم من أن العقوبات الأمريكية أحادية الجانب أثرت على الصناعة البحرية في البلاد في السنوات الأخيرة، إلا أن المجتمع البحري قام بتحييد هذه العقوبات وإبطالها.
وأشار رئيس الشؤون البحرية في منظمة الموانئ إلى أنه تم فتح فصل جديد من الصناعة البحرية في البلاد مع إعلان السياسات العامة للاقتصاد البحري، وقال: تحاول منظمة الموانئ، باعتبارها السلطة الإدارية البحرية في البلاد، تحسين المستوى العلمي والمعرفي للبحارة وقد وضعت تدريب البحارة ذوي الخبرة على جدول أعمالها.
وأشار مرزبان إلى منح ترخيص نشاط الجامعة والكليات البحرية والمركز التعليمي البحري السابق، وأضاف: تماشياً مع تنفيذ متطلبات إتفاقية العمل البحري، قامت منظمة الموانئ بمتابعة 1000 شكوى مقدمة من البحارة الإيرانيين والأجانب في السنوات الأخيرة والتعامل معها.
تأمين إحتياجات البلاد
من جانبه، قال معاون رئيس مجموعة النقل البحري: يضم أسطول النقل البحري في الجمهورية الإسلامية الإيرانية 141 سفينة عائمة، وفي أفق عام 2028 فإننا نحتاج إلى تحديث 37 سفينة من أسطول النقل البحري.
وأشار أمير بيات إلى أن طاقة النقل البحري تبلغ 160 ألف حاوية TEU، وأضاف: تبلغ القدرة الاستيعابية لأسطول الشحن 4 ملايين و920 ألف طن DWT. وتابع: تعاملنا العام الماضي مع نحو 29 مليون طن من البضائع، وبلغنا المركز السابع عشر عالمياً في مجال النقل البحري.
وأشار بيات إلى أن لدينا 7 مكاتب إقليمية في العالم، وقال: من خلال تخطي العقوبات يمكننا تأمين احتياجات البلاد. وذكر: إن قطاع النقل البحري يتعرض إلى حوالي 200 هجمة إلكترونية يومياً.
كما أشار بيات إلى تقليل الاعتماد على البحارة الأجانب في أسطول الشحن، وأضاف: لتطوير الأسطول البحري، تم طلب 10 سفن عائمة من شركات صناعة السفن المحلية. وذكر: إن نوعية ظروف العمل ليست مؤاتية باعتبارها أحد التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري، وقال: الصيانة وتعويض الخدمات، وارتفاع متوسط أعمار البحارة، وارتفاع التكاليف والحاجة إلى تطوير مستوى التوظيف، والمنافسة الدولية لضمان جذب وترقية البحارة وظروف العمل الشاقة والابتعاد عن الأسرة، كلها تعتبر من التحديات الأخرى التي تواجه صناعة النقل البحري.
وقال بيات: نظراً لارتفاع عائدات صناعة النقل البحري، فمن الضروري الاستثمار في هذا القطاع، فمثلاً يجب استثمار حوالي 20 مليار دولار في بارس الجنوبي.