تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
مع توسع المجموعة
ما هي مكاسب الهند الإستراتيجية من بريكس؟
توسع بريكس وفرص نيودلهي
في السنوات الأخيرة، سعت نيودلهي لاستخدام المؤسسات متعددة الأطراف لتعزيز مكانتها العالمية. هذا الطموح المتزايد واضح في جميع أفعالها، سواء كان ذلك في ريادة انضمام الاتحاد الأفريقي خلال رئاستها لمجموعة العشرين أو في قبول شركاء استراتيجيين مختارين من غرب آسيا وأفريقيا في بريكس. ترى نيودلهي بريكس بشكلها الحالي: إطار جيواقتصادي للاقتصادات الناشئة التي اكتسبت شهرة سريعة قبل 15 عاماً، ولكنها أحرزت تقدماً ضئيلاً في تحقيق هدفها المتمثل في تحديث وإصلاح الهيكل المالي العالمي. على سبيل المثال، في العقد الماضي، وافق بنك التنمية الجديد لبريكس (NDB) على قروض بقيمة 33 مليار دولار أمريكي فقط، وهو أقل من ثلث ما يلتزم به البنك الدولي في عام واحد. حتى من حيث العملة، يرغب العديد من الأعضاء في فصل اقتصاداتهم عن الدولار الأمريكي بسبب المخاوف الناجمة عن تغييرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. بعد استبعاد روسيا من نظام سويفت للمدفوعات، يبحث الكثيرون عن بدائل لتخزين أصولهم من العملات الأجنبية. ومع ذلك، لا تمتلك الصين ولا الهند عملة قابلة للتحويل بالكامل، مما يحد من جاذبية اليوان الصيني والروبية
الهندية على التوالي.
ومع ذلك، اليوم، أكثر من أي وقت مضى، تستخدم نيودلهي بريكس كآلية مهمة أخرى لتعزيز عالم متعدد الأقطاب ودعم الإصلاحات في إطار الحوكمة العالمية. إذا نجح ذلك، فقد يعني توسيع العضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ونموذجاً بديلاً لتمويل التنمية بقيادة NDB ينبثق من الجنوب العالمي. وبالتالي، في حين أن بريكس قد تكون فقدت بعض أهميتها كإطار جيواقتصادي، فإنها تتطور تحت الطموحات الجيوسياسية للدول الأعضاء فيها وتلعب دوراً أكثر فعالية في تشكيل المعايير والسياسات والمؤسسات الناشئة.
الأعضاء الجدد والفوائد الهندية
جذب اجتماع جوهانسبرغ لمجموعة بريكس اهتماماً دولياً نادراً لم يحدث منذ تشكيل المجموعة في عام 2009، مع التكهنات حول قبول أعضاء جدد. حضر رؤساء الدول وقادة الأعمال من جميع الدول الأفريقية الـ 54 تقريباً القمة، متوقعين نتائج إيجابية تركز على أفريقيا. تم تحقيق هذا التوقع من خلال دعوة دولتين أفريقيتين إضافيتين، مصر وإثيوبيا، إلى جانب إيران والسعودية والإمارات للانضمام إلى بريكس كأعضاء كاملين.
تؤكد الشراكات الاستراتيجية للهند مع الأعضاء الجدد على فوائد مشاركتهم.و شهدت كل من مصر وإثيوبيا إحياءً للعلاقات مع نيودلهي تحت حكومة مودي. على سبيل المثال، كانت زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى القاهرة في يونيو 2023، تليها زيارات وزير الخارجية ووزير الدفاع ورؤساء الجيش، الأولى من نوعها منذ عام 1997. كانت الهند خامس أكبر شريك تجاري لمصر بين أبريل وديسمبر. في عام 2022، بلغت أرقام التجارة الثنائية 5.17 مليار دولار أمريكي. علاوة على ذلك، لم يكن قبول مصر مفاجئاً، حيث أنها اليوم أكبر اقتصاد في شمال أفريقيا وقد انضمت بالفعل إلى NDB في فبراير 2023.
ومع ذلك، فإن دعم وإدراج إثيوبيا في بريكس له اثر استراتيجي لنيودلهي. في خضم التدافع على القوة في جيبوتي وإريتريا (من حيث القواعد العسكرية الخارجية) بين الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والصين وروسيا ودول أخرى، تقوم نيودلهي بهدوء ببناء شراكة مع إثيوبيا في منطقة القرن الأفريقي التي تتزايد أهميتها. من خلال إدراج إثيوبيا، أصبح للهند الآن شركاء في شمال وشرق أفريقيا. من المثير للاهتمام أن إثيوبيا هي أيضاً أكبر متلقٍ لخطوط الائتمان الهندية في أفريقيا، مما يؤدي إلى تطوير مشاريع نقل الطاقة وصناعة السكر والسكك الحديدية. الهند وإثيوبيا أيضاً في المراحل النهائية من إبرام اتفاقية تعاون دفاعي حيث ستساعد نيودلهي الدولة الأفريقية بالتدريب العسكري وخطوط الائتمان لتعزيز الدفاع. بالإضافة إلى ذلك، أكدت إثيوبيا اكتشاف أكثر من ملياري برميل من النفط في يناير 2023. وبالتالي، فإن الموارد الطبيعية غير المستغلة والموقع الجيواستراتيجي وتعميق العلاقات تبرز أهمية هاتين
الدولتين لنيودلهي.
إن قبول السعودية وإيران في بريكس هو أيضاً أمر مهم. تعززت العلاقات الهندية السعودية منذ بضع سنوات، وأصبحت السعودية رابع أكبر شريك تجاري لنيودلهي وشريكاً رئيسياً في مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال. خلال السنة المالية 2022-2023، بلغت واردات الهند من السعودية 42.03 مليار دولار وصادراتها إليها 10.72 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 22.48٪ مقارنة بالعام السابق. تمثل السعودية وحدها 18٪ من واردات الطاقة الهندية، مما يدل على أهميتها لحسابات الطاقة والأمن الاقتصادي لنيودلهي.
حافظت الهند وإيران أيضاً على علاقاتهما الودية وسط المناخ الإقليمي المتقلب. في 13 مايو 2024، وقعت الهند عقداً لمدة 10 سنوات مع إيران لتشغيل وتطوير ميناء تشابهار الاستراتيجي المهم، حيث استثمرت حوالي 120 مليون دولار في الميناء و250 مليون دولار من الائتمان لتعزيز اتصال الهند بآسيا الوسطى وأفغانستان ومنطقة أوراسيا الكبرى. بحلول عام 2030، سيكون لدى الهند إمكانية تصدير أكثر من 1 تريليون دولار أمريكي، مما يتطلب روابط اتصال قوية جديدة مع أوراسيا الكبرى للنمو والازدهار الاقتصادي المستدام. وبالتالي، سيعزز ميناء تشابهار وتطويره التجارة بين الهند وآسيا الوسطى بإمكانية تجارية ثنائية تزيد عن 200 مليار دولار. على الرغم من أن بكين هي التي توسطت في تخفيف التوتر في الوقت المناسب بين إيران والسعودية، إلا أن دعم نيودلهي لمرافقة البلدين يظهر أيضاً ثقتها في العلاقات المعنية وتحقيق تحولها الأخير نحو سياسة خارجية متعددة الأطراف.
إن إدراج الإمارات ليس عرضياً أيضاً. حيث وقعت الامارات اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع الهند في فبراير 2022، مما يضمن التجارة الحرة والمفتوحة وغير التمييزية بين البلدين. كما تضمن وصولاً أكبر لصادرات الإمارات إلى السوق الهندية من خلال تخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 80٪ من المنتجات المتداولة. بالإضافة إلى ذلك، حافظت الإمارات العربية المتحدة منذ فترة طويلة على نهج "قدم في كل معسكر" وتوازن علاقاتها بمهارة مع الدول الغربية والشرقية. وبالتالي، أصبحت شريكاً جذاباً لنيودلهي للحضور في مجموعة بريكس.
تطور جيوسياسي
يمثل توسع بريكس نقطة تحول مهمة في تطور المجموعة من إطار جيواقتصادي إلى قوة جيوسياسية. من خلال قبول مصر وإثيوبيا وإيران والسعودية والإمارات، عززت بريكس موقفها كثقل موازن للمؤسسات العالمية التي يهيمن عليها الغرب. هذه الخطوة لا تعزز فقط القوة التفاوضية الجماعية للجنوب العالمي، ولكنها تتماشى أيضاً مع المصالح الاستراتيجية للهند في تعزيز نظام عالمي متعدد الأقطاب.
سيعتمد نجاح بريكس على قدرتها على تحويل إمكاناتها الجيواقتصادية والجيوسياسية إلى نتائج ملموسة. بالنسبة للهند، تنطوي بريكس الموسعة على فرص وتحديات متنوعة في آن واحد. بينما تنشئ نيودلهي منصة للتعبير عن طموحاتها في القيادة العالمية، يجب أن تكون مستعدة للتنقل في الديناميكيات المعقدة للجيوسياسة والجيواقتصاد داخل المجموعة.