وزير الطاقة، خلال افتتاح 42 مشروعاً للمياه والكهرباء في 4 محافظات:
إيران الثالثة آسيوياً والسابعة عالمياً في نمو إنتاج الكهرباء
أعلن وزير الطاقة، علي أكبر محرابيان، أن إيران تحتل المرتبة الثالثة آسيوياً من حيث إنتاج الكهرباء والسابعة عالمياً من حيث نمو إنتاج الكهرباء.
وفي كلمته يوم الخميس خلال حفل افتتاح 42 مشروعاً للمياه والكهرباء في 4 محافظات بالبلاد، بحضور رئيس الجمهورية بالوكالة محمد مخبر، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قال محرابيان: إنه ما عدا عدم التوازن الذي كان قائماً في قطاع الكهرباء من حيث الانتاج والاستهلاك، هنالك حاجة إلى ما بين 4 و5 آلاف ميغاواط كل عام، الأمر الذي تطلب وضع إجراءات خاصة على جدول الأعمال لحل هذه المشكلة.
وأشار وزير الطاقة إلى أن وزارة الطاقة سعت الى سد النقص في الطاقة الكهربائية على شكل خطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وأضاف: في البرامج قصيرة المدى لحمل الذروة للعام 2022 تم اتخاذ 100 إجراء استراتيجي، وفي العام الماضي 140 إجراء استراتيجياً، وفي العام الجاري 180 إجراء استراتيجياً.
وأشار محرابيان إلى تقييم صناعة الكهرباء الإيرانية من قبل مؤسسات الطاقة الدولية، وقال في هذا الصدد: إن مكانة إيران من حيث زيادة قدرة توليد الكهرباء في السنوات الثلاث الأخيرة هي السابعة وفق التقييم الدولي، والدول التي تتقدم على إيران هي الصين والهند وأمريكا وروسيا والبرازيل وإندونيسيا، ولا يمكن مقارنة عدد سكان هذه البلدان ومساحتها وحجمها الاقتصادي مع ايران.
وقال محرابيان: تحتل إيران المركز الأول في إنتاج الكهرباء في منطقة غرب آسيا، وفي آسيا تحتل المركز الثالث، متفوقة على دول مثل مثل اليابان وكوريا الجنوبية.
أهداف الخطة التنموية السابعة
وعن أهداف صناعة الكهرباء في خطة التنمية السابعة، قال وزير الطاقة: من المستهدف في خطة التنمية السابعة الوصول إلى 123 ألف ميغاواط من الطاقة الإنتاجية للبلاد من الكهرباء وهو ما يمثل فجوة قدرها 30 ألف ميغاواط مقارنة بالقدرة الإنتاجية الحالية البالغة 93 ألف ميغاواط.
وأشار محرابيان إلى أن هنالك محطات جديدة لتوليد الكهرباء بقدرة 22 ألف ميغاواط قيد الإنشاء في البلاد، وأضاف: بالنظر إلى محطات الكهرباء الجديدة قيد الإنشاء بقدرة 22 ألف ميغاواط والتي سيتم تدشينها في وقت قصير إذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب، ستكون هناك حاجة إلى 8 آلاف ميغاواط فقط لتحقيق الأهداف المرسومة في خطة التنمية السابعة.
وأشار وزير الطاقة إلى أنه على الرغم من أن خطة التنمية السابعة تنص على أنه بنهاية الخطة يجب تداول 60% من الطاقة الإنتاجية للبلاد من الكهرباء من خلال البورصة، إلا أن هذا الهدف تحقق في العام الأول من الخطة حيث تم خلال الأسابيع الماضية تداول أكثر من 60% من طاقة إنتاج الكهرباء في البلاد في البورصة.