تم الحفظ في الذاكرة المؤقتة...
قائد الثورة، مؤكداً أنها لا تصلح للأحكام القضائية:
أسُس حقوق الإنسان في الغرب خاطئة
في السياق، قال قائد الثورة الاسلامية: على السلطة القضائية إرساء العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات.
وأشار قائد الثورة الإسلامیة خلال اللقاء إلی اجراء مناظرات مرشحي الانتخابات الرئاسية الـ 14 في التلفزيون الايراني، وقال: يتم بث برامج تلفزيونية جيدة حتى يتعرّف الشعب على آراء و وجهات نظر المرشحين المتنوعة.
وأضاف: أوصي المرشحين خلال مناظراتهم التلفزیونیة أو اللقاءات التي يجرونها بتجنّب التصريحات التي تُسعد أعداء البلاد أعداء الشعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وهذه نقطة مهمة.
السلطة القضائية بيت العدالة
واستطرد سماحته قائلا: قد يقال أحياناً كلام يسعد أعداء هذا البلد والشعب ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهذا لا يجوز. وأضاف قائد الثورة الاسلامية: على السلطة القضائية أن تنفذ العدالة بشجاعة ودون أي مجاملات، وعلى هذه السلطة أن تتصرف بطريقة تجعل الرأي العام يعترف بالسلطة القضائیة باعتبارها بيتاً للعدالة. وأشار سماحته إلى التركيز القوي للقرآن والمصادر الإسلامية الأخرى على العدالة، واعتبر الشجاعة ضرورية لتنفيذ العدالة.
ولفت إلى ضرورة وجود برنامج في السلطة القضائیة وإجراءات جيدة جدا لتحقيق قفزة فيها، وأضاف: يجب تنفيذ هذه الإجراءات بما يكون له تأثير ملحوظ على مؤشرات قضائية مهمة.
ووصف انخفاض زمن متابعة الملفات وقوّة وإتقان أحكام المحاكم الابتدائية مما يؤدي إلى تقليل مخالفات الآراء والقرارات في عملية الاستئناف وتقليل التقاریر والشكاوى المقدمة إلى هيئة التفتيش بأنه من المؤشرات المهمة التي ينبغي تحسينها من خلال تنفيذ وثائق الجهازالقضائي.
أهم الأحداث الإيجابية العام الماضي
وأضاف: من المفترض أن جميع المرشحين يحبون إيران والجمهورية الإسلامية. لأن كلاً منهم يطمح ليصبح رئيساً في هذا النظام وأن يخدم الشعب. ولذلك لا ينبغي لهم أن يتكلموا بطريقة تُدخل السرور على قلوب الأعداء.
وفي مُستهلّ هذا اللقاء وصف رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام والمسلمين غلام حسين محسن إيجئي، استمرار تشكيل فرق العمل المشتركة بين السلطة القضائية والحكومة بأنه من أهم الأحداث الإيجابية التي شهدها العام الماضي.
واستعرض إيجئي أبرز تدابير السلطة القضائية من قبيل "الإخطار بالوثيقة المحدثة بشأن القفزة في السلطة القضائية"، و"التعاون مع السلطات لتعديل القوانين الاقتصادية ومنع إفلاس بعض المصانع الكبرى"، و"بذل جهود جادة لحل المشاكل القانونية للمواطنين فيما يخصّ الأراضي"، و"تحسين الإشراف الميداني على الجمارك والموانئ والمستودعات"، و"المراقبة الذكية لأنشطة البناء والحد بشكل كبير من الابنية المخالفة"، و"أكثر من 400 ألف اجتماع عام للمسؤولين القضائيين في جميع أنحاء البلاد" و"السعي الجاد للدبلوماسية القضائية بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان ووزارة الخارجية".